مليون ونصف المليون في مظاهرة ضخمة للتنديد بالقانون الجديد للإجهاض في مدريد

وقدر منظمو التظاهرة عدد المشاركين بمليون ونصف مليون في حين قدرتها السلطات المحلية في العاصمة بقيادة المحافظين بنحو 1,2 مليون ساروا في شوارع العاصمة وهم يهتفون "نعم للحياة لا للاجهاض". ويتضمن مشروع القانون الذي تقدم به الاشتراكيون تعديلا للقانون الحالي الذي يعود الى العام 1985، ويمنح حرية كاملة للاجهاض خلال اسابيع الحمل ال14 الاولى. وانطلقت التظاهرة في الساعة 17,00 (15,00 تغ) وراء لافتة ضخمة كتب عليها "لكل حياة اهميتها".

وغطى مد بشري ضخم وسط العاصمة الاسبانية وضم شبانا ومسنين، كهنة وراهبات، نساء مع اطفالهن ورجالا من كل الاعمار ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها "حافظوا على الحق بالحياة". وحملت مجموعة من الفتيات مجسما لجنين وكن يصرخن "هو لا يستطيع الصراخ نحن نصرخ عنه".

ودعا "منتدى العائلة" للتظاهرة وهو يضم منظمات كاثوليكية محافظة سبق وانزلت الى شوارع العاصمة عام 2005 مئات الاف المتظاهرين احتجاجا على مشروع قانون يتيح زواج المثليين.
وقال بنينيو بلانكو رئيس هذا المنتدى في حديث الى صحيفة "ا بي ثي" الكاثوليكية ان هذه التظاهرة "لا تهدف سوى الى المطالبة بسحب القانون الجديد، ورسالتنا واضحة وتقول : لن نقفل هذا الملف ما دام هناك اجهاض واحد في اسبانيا".

وتقدم التظاهرة رئيس الحكومة السابقة المحافظة خوسيه ماريا اثنار (1996-2004) والامينة العامة للحزب الشعبي ماريا دولوريس دي كوسبيدال، ورئيسة الادارة المحلية لمنطقة مدريد اسبرانزا اغويري.
واقرت الحكومة مشروع القانون الخلافي في السادس والعشرين من ايلول/سبتمبر الماضي على ان يعرض على البرلمان لمناقشته في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو مستوحى من العديد من القوانين السارية المفعول في بلدان اوروبية عدة.

وفي حال تم اقرار مشروع القانون كما هو فسيكون بامكان النساء اللواتي يعشن في اسبانيا الاجهاض من دون اي قيد خلال الاسابيع ال14 الاولى للحمل، وفي حالات استثنائية يمكن ان تصل هذه المهلة الى 22 اسبوعا، "اذا كان هناك خطر يتهدد صحة او حياة الام او اذا تبين وجود علل خطيرة في الجنين". ولا يستخدم الاجهاض من دون اي تحديد لفترة الحمل سوى في حال "وجود مرض خطير للغاية وغير قابل للشفاء لدى الجنين".

وحاليا لا يسمح بالاجهاض الا في حال الاغتصاب (حتى الاسبوع ال12 من الحمل) او سوء تكوين الجنين (حتى الاسبوع 22 من الحمل) او وجود "خطر على الحياة الجسدية والنفسية للوالدة" من دون تحديد زمن لفترة الحمل.
وفي الواقع فانه في 90% من حالات الاجهاض حاليا تقدم حجة وجود خطر على الحياة النفسية للمراة الحامل للحصول على اذن بالاجهاض.

ويتضمن مشروع القانون بندا يثير جدلا حتى لدى الناخبين اليساريين اذ انه يعطي القاصرات في ال 16 وال17 من العمر حق الاجهاض من دون موافقة الاهل ولا حتى اعلامهم.
وترفض غالبية الاسبان هذا البند مع انهم ينقسمون بالتساوي حاليا بين مؤيدي ومعارضي مشروع القانون حول الاجهاض حسب استطلاعات الرأي.