منظمة دولية : السعودية تحتجز أميراً وترفض الكشف عن مكانه

 
وأضافت أن السلطات "احتجزته منذئذ بمعزل عن العالم الخارجي"، ورفضت الكشف عن مكانه أو وضعه، وقالت إن ذلك "قد يشير إلى أن السلطات ربما أخفته قسراً".
تعليقاً على ذلك قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية في أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعوديةبدون أساس قانوني واضح".
وسبق للسلطات السعودية أن اعتقلت الأمير فيصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين، في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، قبل أن تفرج عنه أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد أن وافق على تسليم أصول مالية حسب المنظمة.
وقال مصدر المنظمة إن السلطات فرضت "حظراً تعسفياً" على سفر الأمير فيصل بعد الإفراج عنه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، وأضاف أن "قوات الأمن وصلت في 27 مارس/آذار 2020 إلى مجمع عائلي شمال شرق الرياض، حيث كان الأمير فيصل في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس كورونا، واحتجزته دون كشف عن الأسباب".
وكانت السلطات السعودية استهدفت أفراداً آخرين في العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة، بينهم الأميرة بسمة بنت سعود، والأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وفي هذا الصدد قال بيج: "يدلّ اعتقال الأمير فيصل وإخفاؤه المحتمل مرة أخرى على تجاهل السلطات السعودية الصارخ لسيادة القانون وضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة".