نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي

المثقف من قرامشي إلى «تويتر»

24/05/2025 - د. عبدالله الغذامي :

التانغو" فوق حطام المنطقة

22/05/2025 - عالية منصور

واقع الديمقراطية في سورية الجديدة

09/05/2025 - مضر رياض الدبس

(سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم؟)

05/05/2025 - عبدالوهاب بدرخان

دلالات التصعيد الإسرائيلي في سوريا

04/05/2025 - العميد المتقاعد مصطفى الشيخ


مهاجرون يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد التوصل لإتفاق مع بلجيكا




بروكسل- قرر مهاجرون غير نظاميين تعليق إضرابهم عن الطعام “مؤقتاً” بعد التوصل لاتفاق حول أوضاعهم مع السلطات الفيدرالية.
وكان 430 شخصاً من المهاجرين بدأوا منذ 23 أيار/مايو الماضي إضراباً عن الطعام، وبعضهم كان ممتنعاً عن تناول الماء منذ أيام أيضاً، احتجاجاً على أوضاعهم ومطالبة للحكومة بمنحهم رخص إقامة قانونية تمكنهم من العمل والاستفادة من النظامين الاجتماعي والصحي في البلاد.


 
وكانت حالة العديد منهم قد تدهورت خلال الأيام والساعات الماضية ما استدعى نقلهم إلى المشافي، وعززت المخاوف بإمكانية حدوث وفيات فيما بينهم.
وأشار ممثلو المضربين عن الطعام إلى أنهم عقدوا اجتماعات أمس واليوم مع ممثلي الحكومة والجمعيات المساندة لهم توصلوا بعدها إلى اتفاق.
ولم يعط ممثلو المضربين أي تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه، مكتفين بالإشارة إلى أن التعليق “المؤقت” للإضراب أتى من أجل خفض مستوى القلق والتوتر الذي كان سائداً في الأماكن التي يقيم فيها المضربون في عدة مواقع في العاصمة بروكسل.
من جهته، عبر وزير الهجرة واللجوء في الحكومة الفيدرالية سامي مهدي، عن ارتياحه لقرار تعليق الاضراب عن الطعام والماء، وقال: “موقفي لم يكن ضد الناس، بل حرصاً على العدالة وأمل ألا يعاني احدهم من آثار دائمة”، وفق تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وكان الوزير مهدي يرفض طيلة فترة الاضراب التفاوض تحت الضغط أو عملية تسوية جماعية لأوضاع المهاجرين مكررا استعداده للعمل من أجل دراسة طلبات هؤلاء بشكل فردي ووفق أسس قانونية.
هذا وكانت وسائل اعلام محلية قد ذكرت أن المضربين سيتوجهون يوم غد لمقر “محايد” وضعته الحكومة بتصرفهم من  أجل مناقشة أوضاعهم بشكل فردي من الهيئات المختصة.
وتشير التقديرات إلى أن 150 ألف شخص يقيمون بشكل غير شرعي على الأراضي البلجيكية و يعيشون في ظروف شديدة السوء ويتعرضون للاستغلال في مجالات العمل.
وكاد الإضراب أن يطيح بالحكومة الفيدرالية، التي تواجه اصلاً ملفات معقدة مثل التعامل مع أزمة كوفيد-19 والفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي،  حيث رأى رئيس الوزراء الكسندر دو كروو في تصريحات سابقة أن “آخر ما تحتاجه البلاد هو أزمة جديدة في هذا الوقت الصعب”.

وكالات - اكي الايطالية
الاربعاء 21 يوليوز 2021