الصفحات
سياسة
زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي
وقال في لقاء مع الصحفيين في طهران :" ملف الانتخابات سيظل مفتوحا وشرعية حكومة " أحمدي نجاد" ستظل محل شك حتى إطلاق سراح آخر محتج محتجز".
واعتقل أكثر من ألف شخص عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 حزيران/ يونيو الماضي احتجاجا على التزوير المزعوم الذي أدى إلى فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. ولا يزال أكثر من مائة شخص بينهم صحفيون ووزراء حكوميون سابقون ونواب برلمانيون قيد الاحتجاز.
وقال موسوي في خطاب نقله موقعه الإلكتروني (قلم) : " الإبقاء على قضية الانتخابات حية يمثل ضرورة وطنية ويجب ألا ينسى الجميع كيف تشكلت هذه الحكومة".
ونبه أنصاره إلى عدم التحرك خارج الإطار القانوني و "عدم السماح للفوضى بالانتشار في البلاد". وأضاف الزعيم المعارض " نضطر لاستخدام الوسائل القانونية فقط لتقليل الخسائر التي أحدثها شبه الانقلاب العسكري للحد الأدنى".
ومنذ الانتخابات، برز موسوي كزعيم للحركة الخضراء - لون التغيير الرمزي لدى موسوي - التي تعد حاليا حركة المعارضة الرئيسية في إيران والأبرز مشاركة في المظاهرات الاحتجاجية.
وأعلن موسوي أنه يخطط تحويل الحركة الخضراء إلى جبهة سياسية تجمع كل جماعات المعارضة. وقال :" نعمل على صياغة ميثاق سياسي لتفعيل مبادي الدستور الإيراني، وأن هذا الميثاق الجديد سينشر في الأيام القليلة المقبلة".
ولم يعط موسوي مزيدا من التفاصيل ولكنه قال إن الميثاق الجديد سيزيد من دور الشعب في اتخاذ القرارات السياسية ويضمن إراداتهم وضمان المصالح الوطنية. وأضاف أن تطبيق بنود الميثاق الجديد لن يكون سهلا في مناخ سياسي " لا يتسامح مع شخص في حجم السيد أكبر هاشمي رافسنجاني".
وانضم رافسنجاني بشكل عفوي إلى المعارضة الإيرانية بعدما اتهمه أحمدي نجاد بالفساد. ورفسنجاني شغل منصب رئيس إيران لمدة ثماني سنوات بين عامي 1989 و1997 ، وهو رئيس مجلس الخبراء وأحد مهندسي الجمهورية الإسلامية عقب قيام الثورة عام .1979
وكان رجال الدين المنتمون إلى المحافظين المتشددين والأحزاب المؤيدة لأحمدي نجاد فسروا خطبة رافسنجاني التي ألقاها يوم الجمعة الماضي في إطار جهوده لإخماد شعلة التوترات ومساعيه لتحقيق مصالحة سياسية، بأنها تمثل خطوة نحو تقويض النظام الإسلامي.
وقال موسوي :" عدم التسامح (تجاه رافسنجاني) يظهر تنامي اتجاه العسكرة والاتجاه الأمني في المجتمع ". ورفض اتهامات الدوائر المؤيدة للحكومة وخاصة شبكة التلفزيون الحكومية بأن الحركة الخضراء مرتبطة بعناصر أجنبية.
واعتقل أكثر من ألف شخص عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 حزيران/ يونيو الماضي احتجاجا على التزوير المزعوم الذي أدى إلى فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. ولا يزال أكثر من مائة شخص بينهم صحفيون ووزراء حكوميون سابقون ونواب برلمانيون قيد الاحتجاز.
وقال موسوي في خطاب نقله موقعه الإلكتروني (قلم) : " الإبقاء على قضية الانتخابات حية يمثل ضرورة وطنية ويجب ألا ينسى الجميع كيف تشكلت هذه الحكومة".
ونبه أنصاره إلى عدم التحرك خارج الإطار القانوني و "عدم السماح للفوضى بالانتشار في البلاد". وأضاف الزعيم المعارض " نضطر لاستخدام الوسائل القانونية فقط لتقليل الخسائر التي أحدثها شبه الانقلاب العسكري للحد الأدنى".
ومنذ الانتخابات، برز موسوي كزعيم للحركة الخضراء - لون التغيير الرمزي لدى موسوي - التي تعد حاليا حركة المعارضة الرئيسية في إيران والأبرز مشاركة في المظاهرات الاحتجاجية.
وأعلن موسوي أنه يخطط تحويل الحركة الخضراء إلى جبهة سياسية تجمع كل جماعات المعارضة. وقال :" نعمل على صياغة ميثاق سياسي لتفعيل مبادي الدستور الإيراني، وأن هذا الميثاق الجديد سينشر في الأيام القليلة المقبلة".
ولم يعط موسوي مزيدا من التفاصيل ولكنه قال إن الميثاق الجديد سيزيد من دور الشعب في اتخاذ القرارات السياسية ويضمن إراداتهم وضمان المصالح الوطنية. وأضاف أن تطبيق بنود الميثاق الجديد لن يكون سهلا في مناخ سياسي " لا يتسامح مع شخص في حجم السيد أكبر هاشمي رافسنجاني".
وانضم رافسنجاني بشكل عفوي إلى المعارضة الإيرانية بعدما اتهمه أحمدي نجاد بالفساد. ورفسنجاني شغل منصب رئيس إيران لمدة ثماني سنوات بين عامي 1989 و1997 ، وهو رئيس مجلس الخبراء وأحد مهندسي الجمهورية الإسلامية عقب قيام الثورة عام .1979
وكان رجال الدين المنتمون إلى المحافظين المتشددين والأحزاب المؤيدة لأحمدي نجاد فسروا خطبة رافسنجاني التي ألقاها يوم الجمعة الماضي في إطار جهوده لإخماد شعلة التوترات ومساعيه لتحقيق مصالحة سياسية، بأنها تمثل خطوة نحو تقويض النظام الإسلامي.
وقال موسوي :" عدم التسامح (تجاه رافسنجاني) يظهر تنامي اتجاه العسكرة والاتجاه الأمني في المجتمع ". ورفض اتهامات الدوائر المؤيدة للحكومة وخاصة شبكة التلفزيون الحكومية بأن الحركة الخضراء مرتبطة بعناصر أجنبية.
