
يحل الاقتصاد الايراني في المرتبة السابعة عشرة في العالم
وقال احمدي نجاد في ندوة حول النظام المصرفي ان المؤسسات الدولية "قدرت احتياطي العملات في ايران ب100 مليار دولار، لكنها اعلى من ذلك"، في اشارة الى تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتوقفت السلطات الايرانية منذ اكثر من عامين عن نشر ارقام حول احتياطات الذهب والعملات في ايران. وفي اخر رقم رسمي له في شباط/فبراير 2008، حدد البنك المركزي الايراني احتياط العملات الاجنبية في البلاد ب76,1 مليار دولار.
ولم يوضح الرئيس احمدي نجاد ما اذا كان احتياط العملات استقدم الى ايران او كان موجودا في مصارف اجنبية وخصوصا في اسيا.
لكن حاكم المصرف المركزي الايراني محمود بهماني اعلن انه بسبب "العقوبات وامكانية مصادرة هذه الاحتياطات في بعض الدول، فقد تم تحويلها الى ايران"، بحسب وكالة مهر.
واضاف ان ايران "اشترت مئات الاطنان من الذهب عندما كان معدل سعر الاونصة 656 دولارا، بينما يبلغ سعرها اليوم 1230 دولارا".
واضاف "وهكذا، زدنا احتياطنا بمعدل مليارات الدولارات".
وتساءل بهماني متوجها الى الاوروبيين "اضافة الى مثل هذه الاحتياطات من العملات والذهب، يحل الاقتصاد الايراني في المرتبة السابعة عشرة في العالم (...) كيف تريدون عزل بلادنا مع وضع كهذا، في حين ان ايران هي احد ابرز مصدري النفط في العالم وتملك احتياطا هائلا من الغاز؟".
واثر تبني مجلس الامن الدولي قرارا جديدا في حزيران/يونيو ضمنه عقوبات ضد البرنامج النووي الايراني، عززت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول صناعية اخرى عقوباتها الاقتصادية على طهران مستهدفة خصوصا قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والمصارف في البلاد
وتوقفت السلطات الايرانية منذ اكثر من عامين عن نشر ارقام حول احتياطات الذهب والعملات في ايران. وفي اخر رقم رسمي له في شباط/فبراير 2008، حدد البنك المركزي الايراني احتياط العملات الاجنبية في البلاد ب76,1 مليار دولار.
ولم يوضح الرئيس احمدي نجاد ما اذا كان احتياط العملات استقدم الى ايران او كان موجودا في مصارف اجنبية وخصوصا في اسيا.
لكن حاكم المصرف المركزي الايراني محمود بهماني اعلن انه بسبب "العقوبات وامكانية مصادرة هذه الاحتياطات في بعض الدول، فقد تم تحويلها الى ايران"، بحسب وكالة مهر.
واضاف ان ايران "اشترت مئات الاطنان من الذهب عندما كان معدل سعر الاونصة 656 دولارا، بينما يبلغ سعرها اليوم 1230 دولارا".
واضاف "وهكذا، زدنا احتياطنا بمعدل مليارات الدولارات".
وتساءل بهماني متوجها الى الاوروبيين "اضافة الى مثل هذه الاحتياطات من العملات والذهب، يحل الاقتصاد الايراني في المرتبة السابعة عشرة في العالم (...) كيف تريدون عزل بلادنا مع وضع كهذا، في حين ان ايران هي احد ابرز مصدري النفط في العالم وتملك احتياطا هائلا من الغاز؟".
واثر تبني مجلس الامن الدولي قرارا جديدا في حزيران/يونيو ضمنه عقوبات ضد البرنامج النووي الايراني، عززت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول صناعية اخرى عقوباتها الاقتصادية على طهران مستهدفة خصوصا قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والمصارف في البلاد