الصفحات
سياسة
اتهمت المنظمة المرشحين باستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين
وقال المركز الذي تموله الدولة ان مثل هذه الأمور " تندرج ضمن ما يعرف بالمال السياسي" وان من شأنها أن تؤثر على "حرية العملية الانتخابية ونزاهتها وعلى ذمم الناخبين استغلالاً للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين".
وشدد على "ازدياد الضغوط السياسية والاجتماعية المتكررة ، والتي لا تتفق مع التشريعات المرعية والمعايير الدولية المعتمدة من جهات عديدة ، للتأثير في مجريات العملية الانتخابية بكافة الوسائل مما سيؤدي إلى تعكير الجو الانتخابي وإرباك المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية".
ودعا المركز إلى ضرورة تفعيل قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 وخاصة ما ورد في المادة 20 والتي حظرت على كل مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره.
تجدر الإشارة إلى أن من يثبت تورطه في بيع أو شراء أصوات في الأردن يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى سبعة أعوام.
كانت جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية أعلنا مقاطعة الانتخابات ، متهمين الحكومة بعدم تقديم ضمانات كافية تؤكد أن الانتخابات لن يتم تزوريها.
وأشار المركز إلى وجود مخالفات في الانتخابات التي جرت عام 2007 .
يتنافس في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل 763 مرشحا على 110 مقعدا في مجلس النواب.
كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حل مجلس النواب في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وكلف رئيس الوزراء سمير الرفاعي بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
وشدد على "ازدياد الضغوط السياسية والاجتماعية المتكررة ، والتي لا تتفق مع التشريعات المرعية والمعايير الدولية المعتمدة من جهات عديدة ، للتأثير في مجريات العملية الانتخابية بكافة الوسائل مما سيؤدي إلى تعكير الجو الانتخابي وإرباك المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية".
ودعا المركز إلى ضرورة تفعيل قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 وخاصة ما ورد في المادة 20 والتي حظرت على كل مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره.
تجدر الإشارة إلى أن من يثبت تورطه في بيع أو شراء أصوات في الأردن يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى سبعة أعوام.
كانت جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية أعلنا مقاطعة الانتخابات ، متهمين الحكومة بعدم تقديم ضمانات كافية تؤكد أن الانتخابات لن يتم تزوريها.
وأشار المركز إلى وجود مخالفات في الانتخابات التي جرت عام 2007 .
يتنافس في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل 763 مرشحا على 110 مقعدا في مجلس النواب.
كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حل مجلس النواب في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وكلف رئيس الوزراء سمير الرفاعي بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
