الصفحات
سياسة
رجل الأمن رقم واحد في الجزائر علي التونسي
لماذا اغتيل التونسي ينيران صديقة؟وماذا كان يعرفه وحالت الرصاصة دون أن يصل إلى الرأي العام في وقت تختنق فيه الجزائر في قضايا الرشوة والفساد،وفي وقت توعدت فيه الدولة بحرب على جذور الفساد قبل أغصانه ، شارع يغلي لأنه اعتبر هذا الاغتيال حجة لفرنسا وأمريكا للإصرار على التفتيش المهين.
قال دمال بن عبد السلام رئيس حركة الإصلاح في حديث لصحيفة الهدهد الدولية لا يمكن أن يعتبر هذه الحادثة إرهابا فالذي قام باغتيال المدير العام للأمن الوطني شخص معروف ولا يمكن أن يخوّل هذا الأمر لفرنسا وأمريكا إبقاء الجزائر ضمن قائمة الدول14،ففي أمريكا تحدت عشرات الاغتيالات المماثلة، فمن أيام قليلة فقط أقدم ضابط أمريكي على قتل 13 جندي من نفس وحدته وبهذا القياس لا يمكن أن يكون هذا الاغتيال مبررا لإبقاء المسافر الجزائري في قائمة الدول ليخضع لتفتيش مهيمن وجارح للكرامة ،ولان الضابط الذي نفذ الاغتيال تجاوز مرحلة الخطورة يتفتح وزارة الداخلية تحقيقا قضائيا يمكننا من معرفة أساب هذا الاغتيال ونتمكن بعدها من تصنيفه تصنيفا سليما فلا نحبذ استباق الأحداث وإدراج هذه التصفيات في إطار تصفيات تحت جلباب الفساد في الجزائر، و هدا الأمر إلى اللحظة سابقة لأوانها.
وقال أحمد يسعد الرئيس السابق لكتلة حركة مجتمع السلم للهدهد انه لو ربطنا حادثة الاغتيال بقضية التفتيش سنقول إن قضية تفتيش الرعايا جاءت قبل هذه الحادثة،ولو أن الحديث قد اخذ هذا المجرى بمجرد أن حدث الاغتيال وطبعا اقصد الوجهة الإعلامية ولا يمكن بأي شكل من الإشكال أن ننكر التطور الكبير الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب إذا قارنا الوضع بالأمس القريب لاعتبرنا الامرخطوة ايجابية ، وبالتالي ليس من المنطقي أن تربط حادثي اغتيال مدير الأمن الوطني من طرف ضابط سابق هي متعلقة حسب الروايات المتداولة بالثأر لأنه أقاله من منصبة وهي أشياء تحدث في العديد من الانطمة الأمنية في مختلف الدول، وهذا الأمر لا علاقة له بالتطور الأمني.
وعلى اختلاف الآراء التي تناولتها الصحافة في الأيام الأخيرة بين مصغر للحدث ومتوسع فيه جاء تصريح مديرة تحرير يومية الفجر الجزائرية حدة حزام جريئا جدا إذ قالت "لا ما حدث لا يمكن أن نعممه بأي حال من الأحوال على كل الجزائريين ، وقد رفضنا حتى عندما كانت الأزمة الأمنية في أوجها هذا التصنيف ، لان ما حدث يوم الخميس بمقتل المدير العام للأمن يمكن أن يحدث في أي بلد أخر ، لأنه لا يتعدى كونه قضية شخصية وخلاف بين رجلين سببه تورطهما في قضايا فساد ليس إلا ، ثم إن الذي زاد الطين بل هو مقال صحفي يتهم القاتل بالفساد لا ادري ظلما أم عن حق ، لكن الأكيد أن المدير العام للأمن المغدور كان يريد تلفيق تهمة فساد للجاني وحده ، وان مصالحه هي من سربت الخبر لصحيفة ،وبذلك يمكن ان نعتبر الحادثة وجه من وجوه الفساد الذي تسعى الدولة لمحاربته لكن للاسف سبق السيف العذل مثلما يقول المثل العربي ، اذ سبق اللجوء إلى السلاح قبل الوقوف امام التحقيق المفتوح في قضية الفساد سبب الخلاف ".
ومن جهتها قالت غنية قمراوي كاتبة ومهتمة بالشأن السياسي والأمني من يومية الشروق اليومي في حديث للهدهد" انا لا اعتقد أبدا أن اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر علي تونسي على يد احد معاونيه هو أمر مستحدث أو طفرة اختصت بها الجزائر ويستحق مواطنيها بالتالي أن تطبق عليهم إجراءات تفتيش خاصة في مطارات بعض الدول الأجنبية، لا يمكن بحال من الأحوال ربط هذا الأمر بذلك، فيمكن تصنيف الفعل ضمن الاغتيالات السياسية التي تحدث من حين لآخر في بعض البلدان، أو حرب مواقع وتموقع أو حتى صراع زمر وجماعات ضغط ومصالح، وهذه أمور تصنف ضمن القضايا السياسية أكثر منها أمور أخرى، ولم يخلو منها نظام سياسي في العالم".
وأضافت "أما أن نسقط هذه المشاكل على مواطني دولة معينة ونحملهم تبعات الاغتيالات السياسية فهذا غير منطقي، وليس عدلا أن نفتش رعايا الجزائر في المطارات ونهينهم دونا عن باقي المسافرين بحجة حملهم لجواز سفر بلد حصل فيه اغتيال مسؤول سامي في الدولة.
فحقوق المسافرين تضمنها المنظمة الدولية للطيران المدني ولا تأخذ بعين الاعتبار المشاكل السياسية التي تطرأ في دولة ما، إضافة إلى كون الحكومات التي صنفت الجزائر ضمن الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات تفتيش خاصة صنفتها على أساس الخطر الإرهابي وليس الاغتيالات السياسية وجماعات المصالح".
وأردفت غنية قمراوي "اغتيال مدير الأمن العام في الجزائر هي عملية نوعية تدل على احتدام الصراع بين جماعات المصالح، المتورطة في قضايا الفساد على مستوى عال، وهو ما اخذ النظام فعلا في الجزائر على عاتقه محاربته، ومعروف أن النظام الذي يشهر سيف العدالة في وجه الفساد يدفع الضريبة لا محال، لكن لا علاقة لهذا بإهانة الرعايا في مطار أجنبية فهذا غير مقبول لا في مواثيق ولا أعراف.والحكومات التي تدفع بسلامتها وأمنها القوميين مثل أمريكا وفرنسا تأتي على رأس الدول التي عرفت الاغتيالات السياسية وانتشار قضايا الفساد دون أن ينطلي ذلك على مواطنيها، وهناك من الاغتيالات من العيار الثقيل ارتكبت في حق رؤساء دول وحكومات ووزراء دون أن يعرض ذلك مواطني الدول المعنية بها إلى معاملة خاصة في الخارج، لأن السياسة الدولية فرقت دوما بين السياسي والشعبي وبين العسكري والمدني في السلم والحروب".
ومن جهته قال عثمان لحياني من يومية الخبر في الواقع لا يمكن اعتبار مقتل المدير العام للشرطة مبررا لوضع الجزائر على لائحة الدول الخطرة الأمر لا يتعلق باغتيال إرهابي يعيد صورة الظاهرة الإرهابية في أوج قوتها إلى الجزائر ولكن بعملية معزولة ، صحيح إن الاغتيال يضعف موقف الجزائر فيما يتعلق برفضها وضع رعاياها على قائمة المشمولين بالتفتيش الخاص ، وصحيح جدا ان هذه الحادث يؤثر على صورة وسمعة الجزائر ويهدر كثير من الوقت والجهد الذي بذلته الجزائر لتحسين صورتها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ولكن كل ذلك لا يبرر وضع الجزائر على قائمة ال 14.
بالنسبة لمسالة الفساد كون الحادثة ترتبط بما يوصف مسعى محاربة الفساد يمكن أن نقول إن ربط الحادث بقضية فساد كان محل تحقيقات وتسريبات إلى الصحف ، وبالتالي يتعين على السلطات إعادة النظر ومراجعة الآليات التي يمكن من خلالها محاربة الفساد مع حفظ كرامة المتهمين إلى إن تثبت ادانتهم، اعتقد أن هناك نوع مما يمكن أن نعتبره " إجرام المعلومة " التي تنشر في غير وقتها وفي غير محلها ودون ترك فرصة للتحقيق في القضايا
قال دمال بن عبد السلام رئيس حركة الإصلاح في حديث لصحيفة الهدهد الدولية لا يمكن أن يعتبر هذه الحادثة إرهابا فالذي قام باغتيال المدير العام للأمن الوطني شخص معروف ولا يمكن أن يخوّل هذا الأمر لفرنسا وأمريكا إبقاء الجزائر ضمن قائمة الدول14،ففي أمريكا تحدت عشرات الاغتيالات المماثلة، فمن أيام قليلة فقط أقدم ضابط أمريكي على قتل 13 جندي من نفس وحدته وبهذا القياس لا يمكن أن يكون هذا الاغتيال مبررا لإبقاء المسافر الجزائري في قائمة الدول ليخضع لتفتيش مهيمن وجارح للكرامة ،ولان الضابط الذي نفذ الاغتيال تجاوز مرحلة الخطورة يتفتح وزارة الداخلية تحقيقا قضائيا يمكننا من معرفة أساب هذا الاغتيال ونتمكن بعدها من تصنيفه تصنيفا سليما فلا نحبذ استباق الأحداث وإدراج هذه التصفيات في إطار تصفيات تحت جلباب الفساد في الجزائر، و هدا الأمر إلى اللحظة سابقة لأوانها.
وقال أحمد يسعد الرئيس السابق لكتلة حركة مجتمع السلم للهدهد انه لو ربطنا حادثة الاغتيال بقضية التفتيش سنقول إن قضية تفتيش الرعايا جاءت قبل هذه الحادثة،ولو أن الحديث قد اخذ هذا المجرى بمجرد أن حدث الاغتيال وطبعا اقصد الوجهة الإعلامية ولا يمكن بأي شكل من الإشكال أن ننكر التطور الكبير الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب إذا قارنا الوضع بالأمس القريب لاعتبرنا الامرخطوة ايجابية ، وبالتالي ليس من المنطقي أن تربط حادثي اغتيال مدير الأمن الوطني من طرف ضابط سابق هي متعلقة حسب الروايات المتداولة بالثأر لأنه أقاله من منصبة وهي أشياء تحدث في العديد من الانطمة الأمنية في مختلف الدول، وهذا الأمر لا علاقة له بالتطور الأمني.
وعلى اختلاف الآراء التي تناولتها الصحافة في الأيام الأخيرة بين مصغر للحدث ومتوسع فيه جاء تصريح مديرة تحرير يومية الفجر الجزائرية حدة حزام جريئا جدا إذ قالت "لا ما حدث لا يمكن أن نعممه بأي حال من الأحوال على كل الجزائريين ، وقد رفضنا حتى عندما كانت الأزمة الأمنية في أوجها هذا التصنيف ، لان ما حدث يوم الخميس بمقتل المدير العام للأمن يمكن أن يحدث في أي بلد أخر ، لأنه لا يتعدى كونه قضية شخصية وخلاف بين رجلين سببه تورطهما في قضايا فساد ليس إلا ، ثم إن الذي زاد الطين بل هو مقال صحفي يتهم القاتل بالفساد لا ادري ظلما أم عن حق ، لكن الأكيد أن المدير العام للأمن المغدور كان يريد تلفيق تهمة فساد للجاني وحده ، وان مصالحه هي من سربت الخبر لصحيفة ،وبذلك يمكن ان نعتبر الحادثة وجه من وجوه الفساد الذي تسعى الدولة لمحاربته لكن للاسف سبق السيف العذل مثلما يقول المثل العربي ، اذ سبق اللجوء إلى السلاح قبل الوقوف امام التحقيق المفتوح في قضية الفساد سبب الخلاف ".
ومن جهتها قالت غنية قمراوي كاتبة ومهتمة بالشأن السياسي والأمني من يومية الشروق اليومي في حديث للهدهد" انا لا اعتقد أبدا أن اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر علي تونسي على يد احد معاونيه هو أمر مستحدث أو طفرة اختصت بها الجزائر ويستحق مواطنيها بالتالي أن تطبق عليهم إجراءات تفتيش خاصة في مطارات بعض الدول الأجنبية، لا يمكن بحال من الأحوال ربط هذا الأمر بذلك، فيمكن تصنيف الفعل ضمن الاغتيالات السياسية التي تحدث من حين لآخر في بعض البلدان، أو حرب مواقع وتموقع أو حتى صراع زمر وجماعات ضغط ومصالح، وهذه أمور تصنف ضمن القضايا السياسية أكثر منها أمور أخرى، ولم يخلو منها نظام سياسي في العالم".
وأضافت "أما أن نسقط هذه المشاكل على مواطني دولة معينة ونحملهم تبعات الاغتيالات السياسية فهذا غير منطقي، وليس عدلا أن نفتش رعايا الجزائر في المطارات ونهينهم دونا عن باقي المسافرين بحجة حملهم لجواز سفر بلد حصل فيه اغتيال مسؤول سامي في الدولة.
فحقوق المسافرين تضمنها المنظمة الدولية للطيران المدني ولا تأخذ بعين الاعتبار المشاكل السياسية التي تطرأ في دولة ما، إضافة إلى كون الحكومات التي صنفت الجزائر ضمن الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات تفتيش خاصة صنفتها على أساس الخطر الإرهابي وليس الاغتيالات السياسية وجماعات المصالح".
وأردفت غنية قمراوي "اغتيال مدير الأمن العام في الجزائر هي عملية نوعية تدل على احتدام الصراع بين جماعات المصالح، المتورطة في قضايا الفساد على مستوى عال، وهو ما اخذ النظام فعلا في الجزائر على عاتقه محاربته، ومعروف أن النظام الذي يشهر سيف العدالة في وجه الفساد يدفع الضريبة لا محال، لكن لا علاقة لهذا بإهانة الرعايا في مطار أجنبية فهذا غير مقبول لا في مواثيق ولا أعراف.والحكومات التي تدفع بسلامتها وأمنها القوميين مثل أمريكا وفرنسا تأتي على رأس الدول التي عرفت الاغتيالات السياسية وانتشار قضايا الفساد دون أن ينطلي ذلك على مواطنيها، وهناك من الاغتيالات من العيار الثقيل ارتكبت في حق رؤساء دول وحكومات ووزراء دون أن يعرض ذلك مواطني الدول المعنية بها إلى معاملة خاصة في الخارج، لأن السياسة الدولية فرقت دوما بين السياسي والشعبي وبين العسكري والمدني في السلم والحروب".
ومن جهته قال عثمان لحياني من يومية الخبر في الواقع لا يمكن اعتبار مقتل المدير العام للشرطة مبررا لوضع الجزائر على لائحة الدول الخطرة الأمر لا يتعلق باغتيال إرهابي يعيد صورة الظاهرة الإرهابية في أوج قوتها إلى الجزائر ولكن بعملية معزولة ، صحيح إن الاغتيال يضعف موقف الجزائر فيما يتعلق برفضها وضع رعاياها على قائمة المشمولين بالتفتيش الخاص ، وصحيح جدا ان هذه الحادث يؤثر على صورة وسمعة الجزائر ويهدر كثير من الوقت والجهد الذي بذلته الجزائر لتحسين صورتها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ولكن كل ذلك لا يبرر وضع الجزائر على قائمة ال 14.
بالنسبة لمسالة الفساد كون الحادثة ترتبط بما يوصف مسعى محاربة الفساد يمكن أن نقول إن ربط الحادث بقضية فساد كان محل تحقيقات وتسريبات إلى الصحف ، وبالتالي يتعين على السلطات إعادة النظر ومراجعة الآليات التي يمكن من خلالها محاربة الفساد مع حفظ كرامة المتهمين إلى إن تثبت ادانتهم، اعتقد أن هناك نوع مما يمكن أن نعتبره " إجرام المعلومة " التي تنشر في غير وقتها وفي غير محلها ودون ترك فرصة للتحقيق في القضايا
