هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات السورية الى الكف عن "قمع" الاكراد

وندد التقرير الصادر بعنوان "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، ب"جهود السلطات السورية الرامية الى حظر وتفريق التجمعات المطالبة بحقوق الاقلية الكردية او الاحتفالات الثقافية الكردية" و"اعتقال الزعماء السياسيين الاكراد وتعرضهم لسوء المعاملة خلال الاعتقال".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش، انه "في الوقت الذي تعكف فيه بلدان اخرى في المنطقة كالعراق وتركيا على تحسين معاملة اقلياتها الكردية، لا تزال سوريا تقاوم التغيير"، مضيفة "في الحقيقة، سوريا معادية بشكل خاص لاي تعبير سياسي او ثقافي كردي".

ويطالب الاكراد الذين يقدر عددهم بمليون ونصف مليون شخص ويمثلون 9% من عدد سكان سوريا بالاعتراف بلغتهم وبثقافتهم وبحقوقهم السياسية.

وينفي اكراد سوريا، والذين يقيمون بشكل اساسي في شمال البلاد على الحدود المتاخمة لتركيا والعراق، وجود اي نوايا انفصالية لديهم.
واكدت المنظمة انه "منذ العام 2005 قمعت قوات الامن السورية ما لا يقل عن 14 تجمعا سياسيا وثقافيا كرديا عاما في اغلبها تجمعات سلمية، وكثيرا ما لجأت قوات الأمن الى العنف لتفريق الحشود".

واضافت ان "قوات الامن لم تمنع التجمعات السياسية لدعم حقوق الاقلية الكردية فقط، بل وايضا قمعت التجمعات للاحتفال بعيد النوروز (رأس السنة الكردية) وغيره من الاحتفالات الثقافية".

واكدت ان "قوات الامن اطلقت النار على الحشود وتسببت بوفيات في حالتين على الاقل"، مضيفة ان "قوى الامن السورية قامت منذ 2005 بقمع 15 اجتماعا سياسيا وثقافيا سلميا على الاقل وذلك باللجوء الى العنف لتفريق المجتمعين".

وقالت سارة ليا ويتسن ان "الحكومة السورية ترى التهديد في كل مكان، حتى في الاحتفالات برأس السنة الجديدة التي تجري في القرى". واضافت "اذا كانت الحكومة السورية ترغب في علاقات افضل مع اقليتها الكردية، فعليها ان تعالج شكاويهم المشروعة بدلا من محاولة اسكاتهم".
واشار التقرير، مدعما بالوثائق، الى "اعتقال ومحاكمة 15 من القياديين السياسيين الاكراد البارزين منذ العام 2005".

واضاف "حيث لا وجود لقانون للاحزاب السياسية في سوريا، فان ايا من الاحزاب السياسية -ناهيك عن الاحزاب الكردية- غير مرخص لها. وتبعا لذلك، فان اي عضو في اي حزب، بما فيها جميع الاحزاب الكردية، عرضة للاعتقال لعضويته في منظمة غير مرخصة، وهي جريمة بموجب قانون العقوبات السوري".

وحضت المنظمة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على "ايصال استنكارها الشديد لطريقة معاملة سوريا لاقليتها الكردية، والتأكيد على ان احراز المزيد من التقدم في علاقاتها مع سوريا يتوقف على تحسينات ملموسة في حالة حقوق الانسان" في هذا البلد.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية الى "اطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع"، و"تعديل او الغاء الاحكام الامنية المبهمة الفضفاضة الواردة في قانون العقوبات السوري والتي تقيد حرية التعبير بصورة غير مشروعة.