وزراء مالية منطقة اليورو يحذرون من العجز في موازنة إيطاليا

كانت الحكومة الشعبوية الإيطالية الجديدة قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن السماح بوصول معدل العجز فيها إلى 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد عن المعدل الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن جدول الأعمال الرسمي لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج اليوم، لم يتضمن موضوع موازنة إيطاليا، فإن الكثيرين من الوزراء علقوا على الموضوع أثنا توجههم لحضور الاجتماع.

وحذر وزير المالية البرتغالي "ماريو سينتينو" من أن موازنة إيطاليا "تسيطر علينا جميعا"، مضيفا "لدينا أسئلة ونتوقع إجابات". ويرأس "سنتينو" مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وقال "فالديس دومبروفسكيس" نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن المعلومات المتاحة من إيطاليا حتى الآن تشير إلى أن مشروع الموازنة "لا يتوافق مع قواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو" لدول الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى القواعد المفروضة على دول الاتحاد بشأن معدل العجز في ميزانية هذه الدول ومعدل الدين العام لكل منها.

يذكر أن إيطاليا مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي ستقدم مشروع موازنتها للعام المالي الجديد إلى المفوضية الأوروبية لإقراره بحلول 15 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

يأتي قرار إيطاليا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي للموازنة في أعقاب صدامات بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية بشأن العديد من الموضوعات وبخاصة موضوع الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن الموازنة تعد أكبر تحدي يواجه التزام إيطاليا بقواعد الانضباط المالي التي قررت منطقة اليورو الالتزام بها في أعقاب الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.

من ناحيته قال "بيير موسكوفيتشي" مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية إن تقديرات العجز في موازنة إيطاليا للعام الجديد تمثل "انحرافا كبيرا عما تم الالتزام به من قبل"، في إشارة إلى أن الحكومة الإيطالية تعتزم السماح بوصول عجز الميزانية إلى 4ر2% سنويا حتى 2021، مضيفا أنه على الحكومة الإيطالية أن تقول لمواطنيها من سيدفع ثمن العجز "فالمواطنون هم دائما من يدفعون الثمن".

كما علق وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" على قضية موازنة إيطاليا وقال "هناك قواعد. القواعد واحدة لكل دولة.. لأن مستقبلنا مرتبط. مستقبل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا ولوكسمبورج. وكل أعضاء منطقة اليورو مرتبط".

وقال "فوبكه هويكسترا" وزير مالية هولندا إن هذا التقدير "غير مؤكد" لكنه أشار إلى أن "الكثير من التفاصيل مازالت غير واضحة والمحادثات مازالت جارية".

من ناحيته قال "جيوفاني تريا" وزير المالية الإيطالي قبل توجهه إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو إنه على زملائه في دول المنطقة التحلي بالهدوء، بشأن موازنة إيطاليا.

وبحسب وكالة "آنسا" الإيطالية للأنباء فإن "تريا" قد يعود إلى روما اليوم، ويتخلى عن اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقرر غدا الثلاثاء حتى يتمكن من اتمام تقديرات الحكومة بشأن مستهدفات الدين العام وعجز الميزانية ومعدل النمو الاقتصادي في العام المقبل.

يذكر أن الدين العام لإيطاليا يصل إلى 132% من إجمالي الناتج المحلي وهو ثاني أعلى معدل للدين العام في منطقة اليورو.