الصفحات
سياسة
كريم جودي
وأوضح جودي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ أوراسكوم سدّدت 20 بالمائة من الجباية المفروضة عليها، لكنها مطالبة بتسديد بـ80 بالمائة المتبقية قبل انتهاء الشهر المقبل.
وأضاف قائلا إنه في حال امتناع إدارة جازي وشركتها الأمّ أوراسكوم عن الدفع، فإنّ الملف سيٌحال على إدارة المنازعات القضائية للحسم فيه، معطيا الانطباع أنّ عقوبات صارمة ستطال المتعامل المصري في حال استمرار رفضه دفع الضرائب المتراكمة عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتعاني "أوراسكوم" من مشاكل ضريبية كبيرة، حيث تقول المديرية العامة للضرائب أنّ إدارة "جازي" مطالبة بدفع ما لا يقلّ عن 496 مليون دولار كجباية مستحقة عليها منذ العام 2004، بيد أنّ جازي ظلت ترفض بشدة الدفع، والمسألة لا تزال رهينة تجاذبات.
وأتى هذا (النزاع) على خلفية التدابير التي أقرّتها الحكومة مؤخرا ضمن إطار "التصحيح الجبائي"، حيث فرضت على كافة فروع الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، تسديد جميع الضرائب المستحقة عليها، قبل تحويل أرباحها إلى الشركات الأم، لكن "ألدوماريوز" المسؤول المالي لأوراسكوم، صرّح أنّ الشركة تعتزم تسديد 20 بالمائة فقط من تلك القيمة، في انتظار إجراء جولة جديدة من المحادثات مع السلطات الجزائرية، علما أنّ جازي حققت 40 في المائة من إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الحالي. كما ظلت جازي إحدى العلامات التجارية الأكثر دخلا لشركة أوراسكوم، وهو ما يبرزه نجاحها في استقطاب أكثر من 63.7 بالمائة من مشتركي الهاتف النقال في الجزائر، ما جعل رقم أعمال الشركة المصرية يرتفع إلى حدود 1.8 مليار دولار.
هذا وكان مجمع أوراسكوم تيليكوم قبل أيام قد أعلن أنه حصل على استثناءات من أغلبية مقرضي الديون المضمونة الممتازة، بموجب الاتفاقية المبرمة بين مؤسسات التمويل الدولية والشركة بمبلغ 2.5 مليار دولار.
وأشار المجمع في بيان إن المطالبات الضريبية التي فرضتها مصلحة الضرائب الجزائرية ضد الشركة خلال السنة الحالية دفعتها للسعي إلى الحصول على هذه الاستثناءات.في نفس السياق، أوضح المجمع إلى أن هذه الاستثناءات تنتهي فى 26 كانون الثاني ، وتسعى الشركة إلى الحصول على موافقة أغلبية مقرضي الديون المضمونة الممتازة للتوصل إلى حل على المدى الطويل للتعامل مع الآثار الناتجة عن المطالبات الضريبية الجزائرية.و أن المجمع استفاد من مهلة إلى آذار المقبل لتسوية مشاكله المرتبطة بالتصحيح الضريبي في الجزائر وأن هنالك استبعاد للجوء إلى القضاء الدولي للفصل في القضية، ومواصلة المساعي للتفاوض مع مصالح الضرائب لإيجاد ''حل توافقي''
وأضاف قائلا إنه في حال امتناع إدارة جازي وشركتها الأمّ أوراسكوم عن الدفع، فإنّ الملف سيٌحال على إدارة المنازعات القضائية للحسم فيه، معطيا الانطباع أنّ عقوبات صارمة ستطال المتعامل المصري في حال استمرار رفضه دفع الضرائب المتراكمة عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتعاني "أوراسكوم" من مشاكل ضريبية كبيرة، حيث تقول المديرية العامة للضرائب أنّ إدارة "جازي" مطالبة بدفع ما لا يقلّ عن 496 مليون دولار كجباية مستحقة عليها منذ العام 2004، بيد أنّ جازي ظلت ترفض بشدة الدفع، والمسألة لا تزال رهينة تجاذبات.
وأتى هذا (النزاع) على خلفية التدابير التي أقرّتها الحكومة مؤخرا ضمن إطار "التصحيح الجبائي"، حيث فرضت على كافة فروع الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، تسديد جميع الضرائب المستحقة عليها، قبل تحويل أرباحها إلى الشركات الأم، لكن "ألدوماريوز" المسؤول المالي لأوراسكوم، صرّح أنّ الشركة تعتزم تسديد 20 بالمائة فقط من تلك القيمة، في انتظار إجراء جولة جديدة من المحادثات مع السلطات الجزائرية، علما أنّ جازي حققت 40 في المائة من إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الحالي. كما ظلت جازي إحدى العلامات التجارية الأكثر دخلا لشركة أوراسكوم، وهو ما يبرزه نجاحها في استقطاب أكثر من 63.7 بالمائة من مشتركي الهاتف النقال في الجزائر، ما جعل رقم أعمال الشركة المصرية يرتفع إلى حدود 1.8 مليار دولار.
هذا وكان مجمع أوراسكوم تيليكوم قبل أيام قد أعلن أنه حصل على استثناءات من أغلبية مقرضي الديون المضمونة الممتازة، بموجب الاتفاقية المبرمة بين مؤسسات التمويل الدولية والشركة بمبلغ 2.5 مليار دولار.
وأشار المجمع في بيان إن المطالبات الضريبية التي فرضتها مصلحة الضرائب الجزائرية ضد الشركة خلال السنة الحالية دفعتها للسعي إلى الحصول على هذه الاستثناءات.في نفس السياق، أوضح المجمع إلى أن هذه الاستثناءات تنتهي فى 26 كانون الثاني ، وتسعى الشركة إلى الحصول على موافقة أغلبية مقرضي الديون المضمونة الممتازة للتوصل إلى حل على المدى الطويل للتعامل مع الآثار الناتجة عن المطالبات الضريبية الجزائرية.و أن المجمع استفاد من مهلة إلى آذار المقبل لتسوية مشاكله المرتبطة بالتصحيح الضريبي في الجزائر وأن هنالك استبعاد للجوء إلى القضاء الدولي للفصل في القضية، ومواصلة المساعي للتفاوض مع مصالح الضرائب لإيجاد ''حل توافقي''
