الصفحات
سياسة
ويعتبر البعض أن وسائل الإعلام اللبنانية تحمي الديمقراطية من خلال تحولها إلى منبر تطرح فيه المسائل السياسية والإجتماعية والإقتصادية بحرية تامة ، إلا أنها تعيد إنتاج الإنقسامات السياسية والإجتماعية والطائفية التي يعاني منها المجتمع اللبناني.
ويرى باحثون إجتماعيون أن وسائل الإعلام في لبنان تخضع بشكل أو بآخر لسياسة الجهة أو الجهات الممولة ، سواء كانت داخلية أو خارجية ، وأنها تتصف بالديمقراطية ، إلا أن هذه الديمقراطية تبقى نسبية .
وقال الدكتور غسان الخالد أستاذ مادة علم الإجتماع في الجامعة اللبنانية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " إن وسائل الإعلام جميعها غير موضوعية وغير ديمقراطية لأنها تخضع بشكل خفي لتوجهات السياسة التي تتحكم بها بمعنى أنها مؤدلجة حكما" .
وأضاف الخالد " بهذه النظرة تصبح غير ديمقراطية وغير موضوعية مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ النسبية الذي يسود المساحة الديمقراطية في وسائل الإعلام الأجنبية والذي يتحكم أيضاً بموضوعية الكاتب أو المراسل".
ورأى الخالد أن "المساحة الديمقراطية في وسائل الإعلام اللبنانية ، موجودة بشكل أو بآخر ، لكن وفي الوقت ذاته محكومة باللا موضوعية والإيديولوجيا وهو ما يعبر عنه بازدواجية المعايير الملاحظة في كل وسائل الإعلام وخصوصا المرئية".
وأشار الخالد إلى أن " هذه الوسائل الإعلامية في لبنان تستحضر ، خصوصا في البرامج السياسية والحوارية ، العصبية الطائفية والمذهبية ، وتساعد بذلك على زيادة الشحن الطائفي والمذهبي وتوتير الأجواء السياسية من خلال البوليميك المتسم بالصرامة العقلية والذي تسوده أيضا" العقلية التآمرية والتخوينية ".
وقال الخالد إن ذلك " يعطي صورة واضحة ودقيقة عن طبيعة الإنقسام السياسي العامودي المكتسب ". مضيفاً أنه "يزيد في مساحة الشرخ العامودي الموجود وهذا أمر طبيعي في ظل توزع وسائل الاعلام طوائفيا" في إطار الديمقراطية الطوائفية (التوافقية) السائدة".
وكانت أول صحيفة شعبية أسبوعية عربية غير دينية ظهرت في لبنان عام 1857 ، وبعد ذلك تبعتها صحف أسبوعبة أخرى كان يصدرها مثقفون لبنانيون سعوا إلى تعليم وتوجيه أبناء طوائفهم خلال الأزمات.
وأنشأت حكومة الإنتداب الفرنسي في العام 1938 إذاعة راديو الشرق ، وسلمتها الى الحكومة الوطنية اللبنانية الأولى عام 1946 ، وأعطيت اسم الإذاعة اللبنانية ، وكانت ممولة من الحكومة اللبنانية وتديرها وزارة الإعلام اللبنانية .
وفي العام 1956 تم توقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية لإنشاء شركة "تلفزيون لبنان" كمشروع تجاري صرف ، وتم توقيع إتفاق مماثل لإنشاء شركة "تلفزيون المشرق " عام 1959 . وخلال الحرب الأهلية اللبنانية تدهور حال الشركتين ، وفي العام 1977 تدخلت الحكومة اللبنانية وأنشات تلفزيون لبنان ، إنقاذاً لهاتين الشركتين .
وقالت مدرّسة مادة اللغة العربية في مدرسة أبلح الرسمية فيرونيك عازار لوكالة الأنباء الألمانية "إن وسائل الإعلام في لبنان منحازة وهي لا تقوم بنقل الخبر بموضوعية ، بل تنشره بطريقة تلائم آراء جمهور كلً منها ، وهو بشكل عام جمهور مسيًس ".
ويرى البعض أن هناك صيغة تواطؤ بين الوسيلة الإعلامية وجمهورها المسيس الذي يحرص على متابعة الوسائل التي تعبر عن آرائه، مقابل نسبة قليلة من الجمهور اللبناني تسعى إلى الحياد.
وتابعت عازار "إن الجمهور اللبناني حاضر ليقاطع الوسيلة الإعلامية التي تتخذ اتجاهاً لا يحاكي غريزته السياسية والطائفية" وتساهم وسائل الإعلام اللبنانية بتوضيح الأفكار حول النزاعات المطروحة واستخلاص النتائج من خلال النقاشات التي تعلن أمام جمهور المستمعين .
وقال الطالب الجامعي سريج قيصرليان "لطالما كان لوسائل الإعلام في لبنان ، منذ نشأتها ، أثر بارز ووقع ظاهر في الحياة اللبنانية السياسية ، وكان هذا الأثر ،يتأرجح بين السلبي والإيجابي " ، ورأى أن "وسائل الإعلام اللبنانية تقوم اليوم بالتجييش والتحريضٍ ، وخصوصًا المسموعة - المرئية منها، مما يجعل منها ، منابر للشتيمة والتحقير والتخويف ".
وتابع " من الطبيعي أن تثير المادة الإعلامية وجهات نظر مختلفة ومتباينة ، ولكنً انخرط الإعلاميين أطرافًا في النزاعات الحاصلة ، هو أمر خطير يؤجج الفتن ، ويهدد اللحمة الإجتماعية ".
وأشار قيصرليان إلى أن " وسائل الإعلام والإعلاميين يتحملّون مسؤولية جزئية في بناء الوطن أو انهياره ". مضيفاً "إن تحوَّل الشاشات عن وظائفها في التسلية والتثقيف والتوعية ، والتراجع عن مسؤوليتها، بالمعنى الوطني والأخلاقي للمهنة، هو أمر خطير ، خصوصاً أنها يفترض أن تعرف أكثر من غيرها مخاطر إذكاء الفتن".
ويضمن الدستور اللبناني حرية واستقلالية وسائل الإعلام ، من خلال المادة 13 من الدستور التي تنص على أن "حرية التعبير الشفهية والخطية والمنشورة ...مصانة ضمن الحدود الموضوعة في القانون". إلا أن هذه الحرية ، تبقى محصورة بقيود عديدة موجودة في قوانين أقرًها مجلس النواب اللبناني .
ويفضًل البعض عدم تحميل وسائل الإعلام اللبنانية مسؤولية الشحن الطائفي والمذهبي المتفشي في المجتمع اللبناني باعتبار أن هذه الوسائل الإعلامية ليست سوى صورة عن الواقع الإجتماعي اللبناني ، فيما يحملها البعض الآخر مسؤولية شحن الجمهور الى حد الزج به في خطر الإصطفاف والإنفجار.
وإذا كانت وسائل الإعلام اللبنانية مسؤولة إلى حدّ كبير عن تكوين الرأي العام ، فهل ستتمكن من التزام معايير موضوعية وديمقراطية ووطنية ، وتسهم بتحقيق السلم الأهلي الذي يطمح إليه اللبنانيون .
ويرى باحثون إجتماعيون أن وسائل الإعلام في لبنان تخضع بشكل أو بآخر لسياسة الجهة أو الجهات الممولة ، سواء كانت داخلية أو خارجية ، وأنها تتصف بالديمقراطية ، إلا أن هذه الديمقراطية تبقى نسبية .
وقال الدكتور غسان الخالد أستاذ مادة علم الإجتماع في الجامعة اللبنانية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " إن وسائل الإعلام جميعها غير موضوعية وغير ديمقراطية لأنها تخضع بشكل خفي لتوجهات السياسة التي تتحكم بها بمعنى أنها مؤدلجة حكما" .
وأضاف الخالد " بهذه النظرة تصبح غير ديمقراطية وغير موضوعية مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ النسبية الذي يسود المساحة الديمقراطية في وسائل الإعلام الأجنبية والذي يتحكم أيضاً بموضوعية الكاتب أو المراسل".
ورأى الخالد أن "المساحة الديمقراطية في وسائل الإعلام اللبنانية ، موجودة بشكل أو بآخر ، لكن وفي الوقت ذاته محكومة باللا موضوعية والإيديولوجيا وهو ما يعبر عنه بازدواجية المعايير الملاحظة في كل وسائل الإعلام وخصوصا المرئية".
وأشار الخالد إلى أن " هذه الوسائل الإعلامية في لبنان تستحضر ، خصوصا في البرامج السياسية والحوارية ، العصبية الطائفية والمذهبية ، وتساعد بذلك على زيادة الشحن الطائفي والمذهبي وتوتير الأجواء السياسية من خلال البوليميك المتسم بالصرامة العقلية والذي تسوده أيضا" العقلية التآمرية والتخوينية ".
وقال الخالد إن ذلك " يعطي صورة واضحة ودقيقة عن طبيعة الإنقسام السياسي العامودي المكتسب ". مضيفاً أنه "يزيد في مساحة الشرخ العامودي الموجود وهذا أمر طبيعي في ظل توزع وسائل الاعلام طوائفيا" في إطار الديمقراطية الطوائفية (التوافقية) السائدة".
وكانت أول صحيفة شعبية أسبوعية عربية غير دينية ظهرت في لبنان عام 1857 ، وبعد ذلك تبعتها صحف أسبوعبة أخرى كان يصدرها مثقفون لبنانيون سعوا إلى تعليم وتوجيه أبناء طوائفهم خلال الأزمات.
وأنشأت حكومة الإنتداب الفرنسي في العام 1938 إذاعة راديو الشرق ، وسلمتها الى الحكومة الوطنية اللبنانية الأولى عام 1946 ، وأعطيت اسم الإذاعة اللبنانية ، وكانت ممولة من الحكومة اللبنانية وتديرها وزارة الإعلام اللبنانية .
وفي العام 1956 تم توقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية لإنشاء شركة "تلفزيون لبنان" كمشروع تجاري صرف ، وتم توقيع إتفاق مماثل لإنشاء شركة "تلفزيون المشرق " عام 1959 . وخلال الحرب الأهلية اللبنانية تدهور حال الشركتين ، وفي العام 1977 تدخلت الحكومة اللبنانية وأنشات تلفزيون لبنان ، إنقاذاً لهاتين الشركتين .
وقالت مدرّسة مادة اللغة العربية في مدرسة أبلح الرسمية فيرونيك عازار لوكالة الأنباء الألمانية "إن وسائل الإعلام في لبنان منحازة وهي لا تقوم بنقل الخبر بموضوعية ، بل تنشره بطريقة تلائم آراء جمهور كلً منها ، وهو بشكل عام جمهور مسيًس ".
ويرى البعض أن هناك صيغة تواطؤ بين الوسيلة الإعلامية وجمهورها المسيس الذي يحرص على متابعة الوسائل التي تعبر عن آرائه، مقابل نسبة قليلة من الجمهور اللبناني تسعى إلى الحياد.
وتابعت عازار "إن الجمهور اللبناني حاضر ليقاطع الوسيلة الإعلامية التي تتخذ اتجاهاً لا يحاكي غريزته السياسية والطائفية" وتساهم وسائل الإعلام اللبنانية بتوضيح الأفكار حول النزاعات المطروحة واستخلاص النتائج من خلال النقاشات التي تعلن أمام جمهور المستمعين .
وقال الطالب الجامعي سريج قيصرليان "لطالما كان لوسائل الإعلام في لبنان ، منذ نشأتها ، أثر بارز ووقع ظاهر في الحياة اللبنانية السياسية ، وكان هذا الأثر ،يتأرجح بين السلبي والإيجابي " ، ورأى أن "وسائل الإعلام اللبنانية تقوم اليوم بالتجييش والتحريضٍ ، وخصوصًا المسموعة - المرئية منها، مما يجعل منها ، منابر للشتيمة والتحقير والتخويف ".
وتابع " من الطبيعي أن تثير المادة الإعلامية وجهات نظر مختلفة ومتباينة ، ولكنً انخرط الإعلاميين أطرافًا في النزاعات الحاصلة ، هو أمر خطير يؤجج الفتن ، ويهدد اللحمة الإجتماعية ".
وأشار قيصرليان إلى أن " وسائل الإعلام والإعلاميين يتحملّون مسؤولية جزئية في بناء الوطن أو انهياره ". مضيفاً "إن تحوَّل الشاشات عن وظائفها في التسلية والتثقيف والتوعية ، والتراجع عن مسؤوليتها، بالمعنى الوطني والأخلاقي للمهنة، هو أمر خطير ، خصوصاً أنها يفترض أن تعرف أكثر من غيرها مخاطر إذكاء الفتن".
ويضمن الدستور اللبناني حرية واستقلالية وسائل الإعلام ، من خلال المادة 13 من الدستور التي تنص على أن "حرية التعبير الشفهية والخطية والمنشورة ...مصانة ضمن الحدود الموضوعة في القانون". إلا أن هذه الحرية ، تبقى محصورة بقيود عديدة موجودة في قوانين أقرًها مجلس النواب اللبناني .
ويفضًل البعض عدم تحميل وسائل الإعلام اللبنانية مسؤولية الشحن الطائفي والمذهبي المتفشي في المجتمع اللبناني باعتبار أن هذه الوسائل الإعلامية ليست سوى صورة عن الواقع الإجتماعي اللبناني ، فيما يحملها البعض الآخر مسؤولية شحن الجمهور الى حد الزج به في خطر الإصطفاف والإنفجار.
وإذا كانت وسائل الإعلام اللبنانية مسؤولة إلى حدّ كبير عن تكوين الرأي العام ، فهل ستتمكن من التزام معايير موضوعية وديمقراطية ووطنية ، وتسهم بتحقيق السلم الأهلي الذي يطمح إليه اللبنانيون .
