الصفحات
سياسة
وزير المالية السعودية إبراهيم العساف
وطالب بتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين السعودي والسوري ، واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف ، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من الاستثمارات المتبادلة وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة والتي بلغ عددها حتى الآن 421 مشروعا ، تعكس مدى متانة وعمق العلاقات بين البلدين .
وأضاف أن الجانب السعودي أبدى رغبته الأكيدة في تعزيز التعاون في أكثر من مجال يضاف للمجال الاقتصادي الذي هو حجر الأساس في هذا التعاون، ومن ذلك في مجالات التعليم العالي والصحة و الكهرباء و الإعلام و السياحة والآثار و قضايا الشئون الإسلامية والشئون الاجتماعية وقضايا الشباب والرياضة وغيرها ، كما اقترحنا توقيع مذكرات للتعاون في عدد من تلك المجالات ، بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين المسئولين في البلدين ، مما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .
وأوضح العساف أنه رغم مما مر به العالم من أزمة مالية كبيرة ، تسببت في تراجع معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية ، إلا أن الاقتصادات العربية كانت اقل تعرضا للآثار السلبية لتلك الأزمة ، والاقتصاد السعودي كأحد تلك الاقتصادات كان بمنأى عن كثير من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة .
واعرب عن تمنياته أن تكون اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الحالية منطلقا لآفاق أرحب نحو تطوير العلاقات في شتى المجالات ، داعيا القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره المأمول في تدعيم هذه العلاقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بما يعود بالفائدة على الشعبين .
وبدأت في دمشق اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية السورية السعودية برئاسة وزيري المالية في البلدين لبحث التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وبدأ في الوقت نفسه انعقاد جلسات رجال الأعمال المشتركة بين الجانبين لمناقشة تفعيل آليات التعاون الثنائي بين القطاع الخاص السوري والسعودي والذي من المتوقع أرتفاع وتيرة أعماله بعد التقارب السياسي السوري السعودي منذ حوالي عام إلى اليوم كما يقول عدد من رجال الأعمال المشاركين .
وقالت مصادر سورية سعودية من داخل اجتماعات اللجنة الوزارية لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب. أ) إن القطاعات الأبرز التي سيتم التركيز على التعاون فيها تشمل قطاع السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والري و الصناعات الغذائية والتحويلية فضلا عن أن الجانب السوري سيعرض على الجانب السعودي المشروعات التي تحتاج سوريا تطويرها في مجالات البنية التحتية
وأضاف أن الجانب السعودي أبدى رغبته الأكيدة في تعزيز التعاون في أكثر من مجال يضاف للمجال الاقتصادي الذي هو حجر الأساس في هذا التعاون، ومن ذلك في مجالات التعليم العالي والصحة و الكهرباء و الإعلام و السياحة والآثار و قضايا الشئون الإسلامية والشئون الاجتماعية وقضايا الشباب والرياضة وغيرها ، كما اقترحنا توقيع مذكرات للتعاون في عدد من تلك المجالات ، بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين المسئولين في البلدين ، مما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .
وأوضح العساف أنه رغم مما مر به العالم من أزمة مالية كبيرة ، تسببت في تراجع معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية ، إلا أن الاقتصادات العربية كانت اقل تعرضا للآثار السلبية لتلك الأزمة ، والاقتصاد السعودي كأحد تلك الاقتصادات كان بمنأى عن كثير من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة .
واعرب عن تمنياته أن تكون اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الحالية منطلقا لآفاق أرحب نحو تطوير العلاقات في شتى المجالات ، داعيا القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره المأمول في تدعيم هذه العلاقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بما يعود بالفائدة على الشعبين .
وبدأت في دمشق اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية السورية السعودية برئاسة وزيري المالية في البلدين لبحث التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وبدأ في الوقت نفسه انعقاد جلسات رجال الأعمال المشتركة بين الجانبين لمناقشة تفعيل آليات التعاون الثنائي بين القطاع الخاص السوري والسعودي والذي من المتوقع أرتفاع وتيرة أعماله بعد التقارب السياسي السوري السعودي منذ حوالي عام إلى اليوم كما يقول عدد من رجال الأعمال المشاركين .
وقالت مصادر سورية سعودية من داخل اجتماعات اللجنة الوزارية لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب. أ) إن القطاعات الأبرز التي سيتم التركيز على التعاون فيها تشمل قطاع السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والري و الصناعات الغذائية والتحويلية فضلا عن أن الجانب السوري سيعرض على الجانب السعودي المشروعات التي تحتاج سوريا تطويرها في مجالات البنية التحتية
