أتهام بالتقصير في تعويضات الضحايا .... غوردون براون لا يجد ما يشفيه من الصداع الليبي

وقد رفض متحدث باسم داوننج ستريت ما قيل بأن رئيس الوزراء كان حريصا على عدم المجازفة بصفقات النفط مع ليبيا، قائلا إنه تم طرح الموضوع مع ليبيا بشكل غير رسمي، وكان هناك شعور بأن القنوات الرسمية لن يقدر لها النجاح أبدا.
إلا أن جيفري دونالدسون العضو في مجلس العموم البريطاني عن حزب "الديموقراطيون الوحدويون" في إيرلندة الشمالية دعا براون إلى تفسير عدم قيامه بجهود أكبر لمساندة ضحايا ما سماه "إرهاب جيش التحرير الإيرلندي"، أسوة بما فعله الأمريكيون.
"أسوة بالأمريكيين"
ويشن ماكيو حملة لدفع الحكومة لطرح مسألة التعويضات على أعلى مستوى في الحكومة الليبية.
وتأتي حملته في أعقاب توصل ليبي إلى اتفاق خارج المحكمة مع ثلاثة أمريكيين من ضحايا عمليات جيش التحرير الإيرلندي.
إلا أنه استبعد من هذه الصفقة أكثر من مائة من الضحايا البريطانيين الذين حاولوا الحصول على تعويضات من خلال المحاكم الأمريكية.
ويرى هؤلاء أن على ليبيا أن تدلل على روح الرأفة لديها تماما وتحذو حذو الحكومة الاسكتلندية التي أفرجت عن الليبي المدان في قضية لوكربي عبد الباسط المقرحي لأسباب إنسانية.
وقد عدد داوننج ستريت في المراسلات التي كشف عنها بينه وبين محامي الضحايا الإجراءات التي قامت بها الحكومة البريطانية لمساعدة ضحايا عمليات جيش التحرير، وإن لم تضغط على ليبيا مباشرة.
وقال إنه حث الحكومة الأمريكية على شمل الضحايا البريطانيين في أي صفقة تعويضات تعقد بين ليبيا والحكومة الأمريكية، إلا أنه في النهاية "ثبت أن هذا غير ممكن" كما أبلغ ماكيو.
اتهامات متكررة

يذكر أن هذه ليست المرة الوحيدة التي تتهم فيها الحكومة البريطانية بالتساهل مع الحكومة الليبية مقابل عقد صفقات نفطية وغيرها.
ففي مسألة إطلاق سراح المقرحي أفادت صحيفة الصنداي تايمز الصادرة في لندن أن وزير العدل البريطاني جاك سترو تراجع عن طلبه استثناء المقرحي في صفقة لتبادل السجناء مع ليبيا "بسبب مصالح بريطانية متعلقة باتفاقية نفطية كبيرة".
إلا أن سترو رد بأن هذا الجدل "ذو طابع أكاديمي" وأضاف أن السلطات الاسكتلندية كان يمكن أن ترفض أي اتفاقية للافراج عن المقرحي.
وأنكر سترو أن يكون الافراج عن المقرحي مرتبطا بمصالح تجارية بريطانية، وقال إن المفاوضات حول تبادل السجناء كانت مرتبطة باتفاقية أوسع لتحسين العلاقات بين البلدين.

وتقول الصحيفة إن سترو كتب لنظيره الاسكتلندي كيني ماك أسكيل في 19 كانون الأول/ ديسمبر عام 2007 يبلغه بأنه لم يتمكن من الوفاء بتعهده باستثناء المقرحي من الصفقة بسبب حساسية ذلك للمصالح البريطانية.
وقد وافقت ليبيا على عقد صفقة نفطية مع بريطانيا بعد ستة أسابيع من تراجعها عن استثناء المقرحي من صفقة تبادل السجناء.

وقد نفت ادنبره الاحد الاتهامات بان قرار الحكومة الاسكتلندية الافراج عن عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في اعتداء لوكربي لاسباب صحية، اتخذ على اساس تقارير اطباء دفعت لهم ليبيا.
وذكرت صحيفة صاندي تلغراف ان الحكومة الليبية دفعت مالا للاطباء الذين اعدوا التقرير الذي اكد ان عبد الباسط المقرحي (57 عاما) لم يعد له من العمر سوى ثلاثة اشهر وان بامكانه ان يطلب الافراج المبكر عنه لاسباب صحية بموجب القانون الاسكتلندي.

واكدت الحكومة الاسكتنلدية ان تشخيص ثلاثة اطباء يتقاضون من طرابلس -بينهم طبيبان بريطانيان- جاء متأخرا جدا ليتداخل مع قرار وزير العدل الاسكتنلدي كيني ماكاسكيل الافراج عن المواطن الليبي المصاب بسرطان البروستات.
وقال متحدث ان ماكاسكيل اتخذ قراره بناء على تقارير طبية اعدها متخصصون "عدة" في ما يتعلق بامل الحياة لدى المقرحي بينهم اخصائيان في امراض السرطان وفريق للعلاجات المسكنة.وقال "استنادا الى كل التقارير خلص مدير الصحة والعناية الصحية في السجون الاسكتلندية الى ان التشخيص بان المريض لم يعد له من العمر سوى ثلاثة اشهر يعد تقديرا معقولا"
وكان وزير العدل البريطاني جاك سترو قال السبت لصحيفة دايلي تلغراف ان المصالح التجارية واتفاقا للتنقيب عن النفط بين بي بي وليبيا ساهمت في اتخاذ قرار نقل المقرحي الى طرابلس.

وقد حكم على المقرحي في 2001 بالسجن مدى حياة لضلوعه في تفجير طائرة بانام في 1988 فوق قرية لوكربي الاسكتلندية.
وقرار اسكتلندا اطلاق سراحه في 20 اب/اغسطس اثار استياء كبيرا وبخاصة في الولايات المتحدة حيث ينتمي اليها معظم ضحايا الاعتداء ال270.
كما غذى هذا القرار التكهنات حول صيغة تبادل "النفط مقابل المقرحي" وخصوصا لجهة اتفاق للتنقيب النفطي تقدر قيمته ب15 مليار جنيه استرليني بين ليبيا وشركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية كان في تلك الحقبة في طريق مسدود.