أزمة ثقة بين الأطراف تجعل من ولادة الحكومة اللبنانية المنتظرة أحجية صعبة ومعقدة

ويقول مدير مركز كارنيغي للدراسات للشرق الاوسط بول سالم ان "كل الحكومات الائتلافية المعقدة في لبنان استغرقت وقتا قبل تأليفها، هذا ليس بالامر غير الاعتيادي".
وكان رئيس الحكومة المكلف اعلن ان الحوار الهادىء اوصل الى اتفاق على صيغة الحكومة وهناك صعوبات حاليا تتعلق بتوزيع الحقائب والاسماء.
وبسبب سياسة الكتمان التي يعتمدها الحريري، يصعب تحديد العوائق التي تعترض تشكيل الحكومة فيما تحمل تصريحات السياسيين وتقارير الصحف يوميا معلومات متناقضة حول خلافات على الحقائب الاساسية في الحكومة، لا سيما منها "السيادية" اي الداخلية والخارجية والمالية والدفاع.
ويجزم النائب عمار حوري المنتمي الى كتلة "تيار المستقبل" برئاسة الحريري ان المشكلة الاساسية اليوم تكمن في مطالبة النائب المسيحي ميشال عون بتوزير صهره جبران باسيل وبحصول كتلته على حقيبتين سياديتين.
ويرئس عون ثاني اكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي.
وترشح باسيل الى الانتخابات النيابية الاخيرة، لكنه خسر. وهو يتولى في حكومة تصريف الاعمال وزارة الاتصالات التي يطالب عون بابقائه فيها بينما يتمسك الحريري بحسب نواب في كتلته، بعدم توزير الخاسرين في الانتخابات.
الا ان عون اكد في تصريح له ان الاكثرية تستهدفه لانها لم تتمكن من تأليف حكومة "وتحتاج الى غطاء". واضاف ان "المسؤولين عن تاليف الحكومة متورطون مع الخارج، لذلك لا يمكنهم تاليف حكومة الا بتصريح واضح من السلطات التي يرتبطون بها في الخارج".
وكانت المفاوضات حول تشكيل الحكومة اسفرت خلال الفترة السابقة عن اتفاق على صيغة لتشكيلة حكومية من ثلاثين وزيرا حصة الاكثرية النيابية فيها 15 والاقلية 10، وخمسة وزراء لرئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
واجمعت التحليلات على ان التقارب السعودي السوري الذي حصل خلال الاسابيع الاخيرة ساهم في التوصل الى هذه الصيغة التي اتفقت عليها الاكثرية المدعومة من السعودية والغرب والاقلية المدعومة من سوريا وايران.
وقال سالم "قبل سنوات قليلة، كان التحالفان في حالة نزاع شديد، وكانت الجهات الخارجية التي تدعمهما في حرب"، مضيفا "اليوم الوضع اكثر هدوءا".
الا ان الصيغة الحكومية بدت خلال الايام الاخيرة مهددة بسبب اعلان احد اقطاب الاكثرية وليد جنبلاط استقلاله عن قوى 14 آذار التي خاضت الانتخابات النيابية معا في حزيران/يونيو وفازت باكثرية مقاعد المجلس النيابي.
وكتب سالم الجمعة في صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية الناطقة بالانكليزية ان اعلان جنبلاط في الثاني من آب/اغسطس خروجه من قوى 14 آذار (الاكثرية) "يعيد خلط الاوراق على الساحة السياسية ويؤخر تشكيل حكومة جديدة".
واعتبر ان موقف جنبلاط الذي كان طيلة السنوات الاربع الماضية احد اكثر اطراف 14 آذار تطرفا واقرب الحلفاء للحريري، يمليه حفظ موقعه في السلطة في "شرق اوسط متغير ابدا"، في اشارة الى انفتاح الادارة الاميركية برئاسة باراك اوباما على سوريا والتقارب السوري السعودي بعد قطيعة منذ 2005 بين كل من واشنطن والرياض مع دمشق.
ورأى سالم ان هذه المتغيرات تشير الى ان مناخ التسوية سيظل سائدا ولن يحصل تغيير في الصيغة الحكومية المتفق عليها.
الا ان تغير موضع جنبلاط في ظل هذه الصيغة يعني ان الحكومة المقبلة "لن تكون فيها غالبية واضحة وستتخذ كل القرارات فيها اما بالتوافق واما بتجاوز خطوط الائتلافات القائمة".
وخلص الى ان ذلك يعني ان "الحكومة لن تكون فاعلة انما ستعكس الواقع المعقد للسياسة اللبنانية".
واوضح سالم ان "المشكلة بالنسبة الى 14 آذار تكمن في ان عددا من المقاعد ال15 العائدة لها ستكون من نصيب جنبلاط، وهي لا تشعر بان في امكانها الاعتماد على شاغلي هذه المقاعد".
وتعكس دعوة الحريري الى الحوار والاجواء الاقليمية الباردة ارادة الحفاظ على الهدوء في لبنان، رغم كل هذه العقد ورغم السجالات في وسائل الاعلام بين الحين والآخر.
ويبدو ذلك واضحا من خلال موقف حزب الله الذي اختصره المسؤول الاعلامي في الحزب ابراهيم موسوي بالقول ان "حزب الله مع مشاركة حقيقية وفاعلة في حكومة وحدة وطنية". واعتبر ان "لا عراقيل كبيرة" تعترض تاليف الحكومة في وقت اعلن عون حليف حزب الله، انه لا يتوقع تشكيل الحكومة قبل فصل الخريف