أساتذة الجزائر مضربون الى حين إمضاء أويحيى على القرارات والتعليم العالي يلتحق بركب المضربين

وجاء في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الجزائرية ''وعليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثـر الرجعي المشار إليه أعلاه''. علما أن هذا القرار جاء عشية اللقاء المزمع عقده بين وزير التربية وممثلي النقابات التي دعت إلى إضراب عام في القطاع تميز باستجابة واسعة في صفوف الأساتذة، حيث تجاوزت نسبة المشاركة 95 بالمائة بعد التحاق أعداد جديدة منهم بركب المضربين، في الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية التي لن تتوقف، حسب قيادات النقابات إلا في حال حصولهم على ضمانات مكتوبة من الوزير الأول شخصيا. واستقبل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري الدعوة التي وجهتها له الوصاية لحضور جلسة العمل، قائلا ''لقاء هذه المرة سيكون مختلفا تماما عن اللقاءات السابقة''. فالمطلوب من الوزارة، حسب ما قال هو القرارات المكتوبة وليست الشفوية التي تبقى دائما في إطار الوعود القابلة للتحقق أو عدم التحقق"

وسيتفاوض صادق دزيري هذا المساء على جملة من المطالب اهمها إحقاق نسبة معتبرة من المنح والعلاوات، مع ضرورة احتسابها بأثـر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي ,2008 إلى جانب إلغاء القرار 94 / 158 الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وكذا إعادة النظر في عملية تصنيف المناصب العليا في قطاع التربية المستحدثة مؤخرا وأدت إلى تضرر عدة أسلاك من هذا الوضع. من جانبه، أعرب منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، عن أمله في أن تكون الحكومة قد اتخذت الإجراءات الضرورية لرفع الغبن عن مستخدمي القطاع، كما تمنى المتحدث ألا تكون جلسة اليوم مجرد لقاء بروتوكولي الغرض منه امتصاص الغضب.

وأضاف بأن نتائج المفاوضات التي سيتوصل إليها الطرفان يتوجب أن تكون مرفقة بتعهد كتابي من الوزير الأول، أحمد أويحيى، لضمان الالتزام بتنفيذ النقاط المتفق عليها. كما دعا ذات المسؤول النقابي إلى إعطاء صلاحيات أوسع في التفاوض لوزير القطاع بن بوزيد حتى لا يقول لنا بأن البت في هذه القضية أو تلك ليس من اختصاصه. وفي نفس السياق، أشار رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، إلى أن السلطات أمام خيار واحد وهو التكفل بمطالب المضربين

أما فيما يخص إضراب الأساتذة التعليم العالي الذي شنّه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالجزائر ، فلقد لقي استجابة متفاوتة في مختلف المؤسسات الجامعية ، في حين تلقت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بارتياح بالغ محتوى خطاب رئيس الجمهورية الأخير، ودعت الهيئات التنفيذية إلى التعجيل بترجمة محتوى الخطاب إلى واقع ملموس خصوصا فيما يتعلق بتثمين المردود المهني للأستاذ وترقية المنح والتعويضات، مثلما طالبت به النقابة بتطبيقها بأثر رجعي وبنسبة تكون في مستوى طموح الأساتذة.

كشف مسعود عمارة، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية في تصريح للصحافة الجزائرية أنه على يقين من أن هذا التعجيل بالتكفّل بالانشغالات الأساسية للأستاذ من شأنه إزالة الاحتقان الناجم عن الشعور بعدم الاستجابة للمطالب، ومن شأنه أيضا السماح للأستاذ بالتفرغ لمهامه وواجباته. واعتبر مسعود عمارنة خطاب رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة الجامعية بجامعة فرحات عباس بسطيف بالتاريخي كونه تعرض إلى مختلف انشغالات الأسرة الجامعية، معبرا بوضوح عن نظرته إلى واقع التعليم العالي والبحث العلمي. كما أنه قام بتشخيص دقيق للتحديات الناجمة عن الزخم الكبير الذي يعيشه هذا القطاع الحساس في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها من حيث إصلاح المناهج والهياكل ورفع المردودية البيداغوجية والعلمية.

وقال مسعود عمارنة إن حرص الرئيس يعبر عن استعداد الدولة لرفع مستوى الأستاذ الجامعي مهنيا وعلميا، وهو ما يمرّ حتما عبر التكفّل بالوضع الاجتماعي للأستاذ من أجر يكفل له الحياة الكريمة وسكن لائق بمكانته ووظيفته للحد من تفكيره في الهجرة. مشيرا إلى أن نزيف الأدمغة الذي تشهده الجامعة والخسائر الفادحة التي تتكبدها سنويا في مواردها البشرية نتيجة مغادرة كفاءات راقية لها، يكمن سببه في التهميش وفي الظروف الملائمة للعمل التي تعرضها المؤسسات الأجنبية من مرتبات كبيرة ومناخ علمي وبيداغوجي وبحثي محفز للعمل والنشاط.