الصفحات
سياسة
محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال محمد الشيخ بيد الله،الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة"، في مستهل يوم دراسي لفريقي حزبه في البرلمان،بغرفتيه الأولى والثانية، خصص أساسا لدراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات،(مؤسسة دستورية)،"إننا في حزب الأصالة والمعاصرة نعارض الحكومة كوحدة منسجمة ومتضامنة، بالرغم من إدراكنا العميق أن هذه الصفات (أي الانسجام والتضامن) بعيدة عن الحكومة الحالية وهو ما ضمناه في البلاغ الأخير لاجتماع مكتبنا الوطني، وأن عملنا غير موجه لمكون دون آخر، أو لهيئة حزبية دون أخرى،" وذلك " رفعا للالتباس"،كما قال، ربما حتى لايفهم البعض أن المقصود هو حزب الاستقلال، قائد الأغلبية الحكومية، والذي يوجد هذه الأيام في مرمى نيران حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي قرر الرفع من حدة وتيرة معارضته للحكومة، منذ افتتاح الدورة البرلمانية الحالية.
وتابع بيد الله ، موجها كلامه إلى برلمانيي حزبه،"إن إقدامكم على توجيه التماس لزيارة المجلس الأعلى للحسابات، قصد استوضاح هذه المؤسسة عن طريقة اشتغالها، خصوصا وأن تعاملكم معها كممثلين للأمة لا يتجاوز لحد الآن لحظة المصادقة على ميزانيتها بشكل سنوي، سيقوي ويعضد سجل حججكم، وسيبرهن على وهن وواهية ربط عملكم بالسياسوية والمزايدة،" في إشارة إلى بعض مكونات الأغلبية التي تتهم "الأصالة والمعاصرة" بالجنوح نحو المزايدة على الحكومة.
وطرح بيد الله العديد من الأسئلة بخصوص تقرير المجلس الاعلى للحسابات، ومن ضمنها، على سبيل المثال:
"معيار انتقاء حالات التفتيش والافتحاص، ومآل الملاحظات الموجهة إلى السلطات الحكومية، وتوقف الشركات ذات التدبير المفوض عن الإدلاء بحساباتها منذ سنة 2006واتساع حجم الملفات غير المصفات، وعدم جاهزية أخرى للبت."
وأضاف بيد الله قائلا،إن فتح بلاده لورش الجهوية،" يسائل المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا في مستوى الخريطة القضائية التي يشتغل وفقها، ومدى استجابتها للقرب والفعالية، وعن مدى قدرة موارده البشرية والمادية على مسايرة عمل المؤسسات الجهوية والمجالس المنتخبة مستقبلا، وهي التي ستنقل لها لا محالة صلاحيات واختصاصات أكبر، وإمكانيات مادية أهم، وإشراف أوسع على تنفيذ السياسات القطاعية، خصوصا إذا علمنا أن عدد قضاة وموظفي المجلس برسم سنة 2008 لا يتعدى 432 فردا من بينهم 259 قاض فقط، في حين لم تتعدى الاعتمادات المخصصة برسم سنة التقرير 115 مليون درهم."
وذكر الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة"إن حزبه "الذي امتلك في الماضي شجاعة التصريح بتسرب المال الحرام لحقل السياسة وللعمل الحزبي، والذي عاقب الخارجين عن ضوابط الانضباط والمقررات المتخذة على مستوى هياكله الوطنية،" على حد قوله، "سيقدم أيضا انسجاما مع مرجعيته الرامية إلى تخليق العمل الحزبي، وإرجاع الدلالات النبيلة للسياسة، واستعادة ثقة المواطنين في بنائنا المؤسساتي وجدوى الانتخابات والمشاركة الإيجابية والواعية في مسلسلاتها، على مساءلة المنتسبين إليه، وفقا لمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والاستماع إلى مضامين ردودهم على ملاحظات المجلس، كما سيستفسر رئاسات المجالس الجماعية (البلديات) المحسوبة على تجربتنا، عن العمل الذي تم القيام به في مواجهة ثقل التركة التي ورثوها، لوقف نزيف إهدار المال العام."
وعبر بيد الله في ختام كلمته عن أمنيته في أن تصيب عدوى هذه المقاربة باقي الأحزاب السياسية، وأن تتوقف عن الظهور بمظهر المصلح فقط حين يتعلق الأمر بأمور خارجة عن تنظيماتها، وأن تمتلك إرادة حقيقية لممارسة فلسفة وروح "النقد الذاتي"(في تلميح واضح لحزب الاستقلال الذي يقود الأغلببية) عوض الإحالة عليه فقط كتدبيج في أدبياتها، أو كتابات زعمائها، يقينا منا أن تثمين عمل مؤسساتنا الدستورية وملاحظاتها، والتعامل الإيجابي مع ما يصدر عنها، كفيل ضمن شروط موضوعية وذاتية أخرى بالرقي بالممارسة السياسية ببلادنا،" وفقا لتعبيره.
ومن المنتظر أن تسفر العروض والمناقشات التي ستتبعها عن صدور توصيات تصب حول قضية حماية المال العام، وكيفية الحفاظ عليه من الإهدار، وانتهاج الأساليب الكفيلة بذلك، من أجل إعطاء العدالة المالية " المضمون العملي والملموس،" كما عبر عن ذلك أحمد التهامي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب ( الغرفة الأولى)،ملاحظا أن أن هناك نوعا من الإفلات من العقاب، في حين تطرق عبد الحكيم بن شماس، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين،(الغرفة الثانية) إلى مختلف جوانب القصور التي اعترت تقرير مجلس الأعلى للحسابات، والمتمثلة على الخصوص في طابع الانتقائية، والاعتماد على منهجية" العينة"، بدلا من أن يشمل كل المرافق العمومية، منتقدا بعض ردود الفعل الصادرة عن الأغلبية الحكومية بعد نشر التقرير، معتبرا أن هناك تلكؤا وتقاعسا في تحريك المتابعة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الواردة فيه.
وتابع بيد الله ، موجها كلامه إلى برلمانيي حزبه،"إن إقدامكم على توجيه التماس لزيارة المجلس الأعلى للحسابات، قصد استوضاح هذه المؤسسة عن طريقة اشتغالها، خصوصا وأن تعاملكم معها كممثلين للأمة لا يتجاوز لحد الآن لحظة المصادقة على ميزانيتها بشكل سنوي، سيقوي ويعضد سجل حججكم، وسيبرهن على وهن وواهية ربط عملكم بالسياسوية والمزايدة،" في إشارة إلى بعض مكونات الأغلبية التي تتهم "الأصالة والمعاصرة" بالجنوح نحو المزايدة على الحكومة.
وطرح بيد الله العديد من الأسئلة بخصوص تقرير المجلس الاعلى للحسابات، ومن ضمنها، على سبيل المثال:
"معيار انتقاء حالات التفتيش والافتحاص، ومآل الملاحظات الموجهة إلى السلطات الحكومية، وتوقف الشركات ذات التدبير المفوض عن الإدلاء بحساباتها منذ سنة 2006واتساع حجم الملفات غير المصفات، وعدم جاهزية أخرى للبت."
وأضاف بيد الله قائلا،إن فتح بلاده لورش الجهوية،" يسائل المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا في مستوى الخريطة القضائية التي يشتغل وفقها، ومدى استجابتها للقرب والفعالية، وعن مدى قدرة موارده البشرية والمادية على مسايرة عمل المؤسسات الجهوية والمجالس المنتخبة مستقبلا، وهي التي ستنقل لها لا محالة صلاحيات واختصاصات أكبر، وإمكانيات مادية أهم، وإشراف أوسع على تنفيذ السياسات القطاعية، خصوصا إذا علمنا أن عدد قضاة وموظفي المجلس برسم سنة 2008 لا يتعدى 432 فردا من بينهم 259 قاض فقط، في حين لم تتعدى الاعتمادات المخصصة برسم سنة التقرير 115 مليون درهم."
وذكر الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة"إن حزبه "الذي امتلك في الماضي شجاعة التصريح بتسرب المال الحرام لحقل السياسة وللعمل الحزبي، والذي عاقب الخارجين عن ضوابط الانضباط والمقررات المتخذة على مستوى هياكله الوطنية،" على حد قوله، "سيقدم أيضا انسجاما مع مرجعيته الرامية إلى تخليق العمل الحزبي، وإرجاع الدلالات النبيلة للسياسة، واستعادة ثقة المواطنين في بنائنا المؤسساتي وجدوى الانتخابات والمشاركة الإيجابية والواعية في مسلسلاتها، على مساءلة المنتسبين إليه، وفقا لمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والاستماع إلى مضامين ردودهم على ملاحظات المجلس، كما سيستفسر رئاسات المجالس الجماعية (البلديات) المحسوبة على تجربتنا، عن العمل الذي تم القيام به في مواجهة ثقل التركة التي ورثوها، لوقف نزيف إهدار المال العام."
وعبر بيد الله في ختام كلمته عن أمنيته في أن تصيب عدوى هذه المقاربة باقي الأحزاب السياسية، وأن تتوقف عن الظهور بمظهر المصلح فقط حين يتعلق الأمر بأمور خارجة عن تنظيماتها، وأن تمتلك إرادة حقيقية لممارسة فلسفة وروح "النقد الذاتي"(في تلميح واضح لحزب الاستقلال الذي يقود الأغلببية) عوض الإحالة عليه فقط كتدبيج في أدبياتها، أو كتابات زعمائها، يقينا منا أن تثمين عمل مؤسساتنا الدستورية وملاحظاتها، والتعامل الإيجابي مع ما يصدر عنها، كفيل ضمن شروط موضوعية وذاتية أخرى بالرقي بالممارسة السياسية ببلادنا،" وفقا لتعبيره.
ومن المنتظر أن تسفر العروض والمناقشات التي ستتبعها عن صدور توصيات تصب حول قضية حماية المال العام، وكيفية الحفاظ عليه من الإهدار، وانتهاج الأساليب الكفيلة بذلك، من أجل إعطاء العدالة المالية " المضمون العملي والملموس،" كما عبر عن ذلك أحمد التهامي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب ( الغرفة الأولى)،ملاحظا أن أن هناك نوعا من الإفلات من العقاب، في حين تطرق عبد الحكيم بن شماس، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين،(الغرفة الثانية) إلى مختلف جوانب القصور التي اعترت تقرير مجلس الأعلى للحسابات، والمتمثلة على الخصوص في طابع الانتقائية، والاعتماد على منهجية" العينة"، بدلا من أن يشمل كل المرافق العمومية، منتقدا بعض ردود الفعل الصادرة عن الأغلبية الحكومية بعد نشر التقرير، معتبرا أن هناك تلكؤا وتقاعسا في تحريك المتابعة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الواردة فيه.
