أنتخابات أفغانستان مهددة بالفساد والاغتيالات السياسية

وتقول المنظمة انها احصت بين 25 نيسان/ابريل والاول من اب/اغسطس 13 عملية اغتيال سياسي على الاقل وعشر عمليات خطف لممثلين للسلطات الانتخابية ومرشحين واعضاء من حملات انتخابية.

ويشهد الوضع الامني في افغانستان الان تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004 والانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في 2005، وفقا للمنظمة.
واعربت المنظمة ايضا عن قلقها من مشروع الحكومة الذي يقضي بتجنيد عشرة الاف عنصر في "قوات دفاع محلية"، اي نشر ميليشيات مسلحة في الاماكن الاقل امنا واستقرارا حيث قد لا يكفي عديد القوات النظامية لصد اي محاولة اقفال مراكز اقتراع.

وقال ادامز ان "قوى الامن غير النظامية تهدد مصداقية الانتخابات اكثر وهذا لا يجوز. كما ان امن المقترعين لن يتعزز بوجود مجموعات مسلحة قد تسهل عمليات الغش وترهيب المواطنين".
واعربت المنظمة عن تحفظاتها بشأن اللجنة الانتخابية الافغانية التي عين رئيسها من قبل حميد كرزاي، الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الاكثر حظوة، وذلك من دون اي اشراف برلماني. واشارت الى الانتقادات التي وجهتها اللجنة الى بعض مرشحي المعارضة.

كما ان "مشاكل تسجيل الناخبين، والتصويت مرات عدة من قبل شخص واحد، وصناديق الاقتراع المغشوشة، والغش في تسجيل النتائج على يد اعضاء اللجنة، كلها عوامل قد تنسف مشروعية نتائج الانتخابات"، بحسب المنظمة.
واشارت المنظمة الى الانتقادات التي واجهتها اذاعة وقناة افغامستان "ار تي ايه" لتحيزها الى كرزاي، اذ اكدت لجنة وسائل الاعلام ان "ار تي ايه" خصصت 67% من تغطيتها للحملات الانتخابية لكرزاي مع فارق شاسع بينه وبين المرشح الذي يليه، عبدالله عبدالله مع 8%.
ويفترض بحوالى 17 مليون ناخب افغاني المشاركة في الانتخابات الرئاسية الثانية في تاريخ البلاد. وستجرى في اليوم نفسه انتخابات محلية من اجل اختيار 420 مستشار للمجالس الاستشارية في المحافظات.
ويعتبر حميد كرزاي، الذي استلم السلطة في نهاية العام 2001 بدعم من القوى الاجنبية التي تقودها الولايات المتحدة، الاكثر حظوة في الانتخابات الا انه قد يضطر للانتقال الى الدور الثاني بحسب عدد من المحللين.