الصفحات
سياسة
ففي ظل التساؤلات حول دور الجيش ونواياه، اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة "البيان رقم 4" الذي تعهد فيه بتأمين "انتقال سلمي" نحو "سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحرة".
وطلب الجيش المصري من الحكومة الحالية برئاسة احمد شفيق، التي كان الرئيس السابق شكلها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي ومن المحافظين "الاستمرار بتسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة"، في اشارة ضمنية كذلك الى ان القوات المسلحة ستستجيب للمطالب الشعبية بتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمثل فيها كل القوى السياسية في البلاد.
وستعقد هذه الحكومة اول اجتماع لها الاحد.
وكان "البيان الثاني" الصادر صباح الجمعة عن الجيش تعهد "اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة" و"انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية".
وتقع على عاتق الجيش المصري مهمة اعادة الامن الى البلاد اضافة الى تلبية تطلعات الشعب في احلال التغيير الديموقراطي، مرتكزا في ذلك على تقدير المصريين الذي يحظى به بخلاف قوات الشرطة.
واعتبر مركز ستراتفور الاميركي للابحاث ان الجيش "من خلال سياسة ضبط النفس التي اعتمدها، ضمن المتظاهرين في صفه واظهر للغالبية العظمى من المصريين انه جدير بأن تكون البلاد في عهدته".
وكان المعارض المصري محمد البرادعي حذر الخميس على موقع تويتر من "انفجار" الوضع في مصر داعيا الجيش الى التدخل "لانقاذ البلاد"، بعد رفض الرئيس حسني مبارك التخلي عن السلطة وقتها.
وقد تعالت اصوات بين المتظاهرين، كما في الخارج، تنادي بضمانات حول عودة السلطة الى حكومة مدنية منتخبة، وان يكون تولي الجيش شؤون البلاد أمرا مؤقتا.
والجمعة، دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الجيش المصري الى ضمان عملية انتقالية ديموقراطية "تتصف بالصدقية" وذلك في كلمة القاها بعد ساعات من تنحي مبارك، الى جانب مواقف دولية اخرى مماثلة.
واضافة الى الطمأنة الداخلية، عمدت القوات المسلحة الى تضمين بيانها الرابع طمأنة الى الخارج، من خلال الاشارة الى احترام "المعاهدات الاقليمية والدولية".
وهذه الرسالة موجهة تحديدا الى الولايات المتحدة واسرائيل، القلقتين من عواقب احتمال انقلاب الموقف في مصر ازاء معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، ودور مصر المحوري في عملية السلام في المنطقة.
ووقعت مصر مع اسرائيل في العام 1979 اتفاقية سلام، غير ان الشعب المصري ظل رافضا للتطبيع مع الدولة العبرية.
وبعيد الاعلان عن تنحي مبارك، دعا البيت الابيض السلطات الجديدة في مصر الى احترام اتفاق السلام.
وقال الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس "من المهم ان تعترف مصر بالاتفاقات التي وقعت مع حكومة اسرائيل".
وبعدما تخوفت اسرائيل في الايام الاخيرة من تدهور علاقاتها مع مصر بعد رحيل مبارك، عادت ورحبت السبت بتأكيد الجيش على "التزام جمهورية مصر بكافة الالتزامات والمعاهدات الاقليمية والدولية".
ومنذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين، يحظى الجيش المصري بدعم من الولايات المتحدة بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.
ـــ
وطلب الجيش المصري من الحكومة الحالية برئاسة احمد شفيق، التي كان الرئيس السابق شكلها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي ومن المحافظين "الاستمرار بتسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة"، في اشارة ضمنية كذلك الى ان القوات المسلحة ستستجيب للمطالب الشعبية بتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمثل فيها كل القوى السياسية في البلاد.
وستعقد هذه الحكومة اول اجتماع لها الاحد.
وكان "البيان الثاني" الصادر صباح الجمعة عن الجيش تعهد "اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة" و"انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية".
وتقع على عاتق الجيش المصري مهمة اعادة الامن الى البلاد اضافة الى تلبية تطلعات الشعب في احلال التغيير الديموقراطي، مرتكزا في ذلك على تقدير المصريين الذي يحظى به بخلاف قوات الشرطة.
واعتبر مركز ستراتفور الاميركي للابحاث ان الجيش "من خلال سياسة ضبط النفس التي اعتمدها، ضمن المتظاهرين في صفه واظهر للغالبية العظمى من المصريين انه جدير بأن تكون البلاد في عهدته".
وكان المعارض المصري محمد البرادعي حذر الخميس على موقع تويتر من "انفجار" الوضع في مصر داعيا الجيش الى التدخل "لانقاذ البلاد"، بعد رفض الرئيس حسني مبارك التخلي عن السلطة وقتها.
وقد تعالت اصوات بين المتظاهرين، كما في الخارج، تنادي بضمانات حول عودة السلطة الى حكومة مدنية منتخبة، وان يكون تولي الجيش شؤون البلاد أمرا مؤقتا.
والجمعة، دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الجيش المصري الى ضمان عملية انتقالية ديموقراطية "تتصف بالصدقية" وذلك في كلمة القاها بعد ساعات من تنحي مبارك، الى جانب مواقف دولية اخرى مماثلة.
واضافة الى الطمأنة الداخلية، عمدت القوات المسلحة الى تضمين بيانها الرابع طمأنة الى الخارج، من خلال الاشارة الى احترام "المعاهدات الاقليمية والدولية".
وهذه الرسالة موجهة تحديدا الى الولايات المتحدة واسرائيل، القلقتين من عواقب احتمال انقلاب الموقف في مصر ازاء معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، ودور مصر المحوري في عملية السلام في المنطقة.
ووقعت مصر مع اسرائيل في العام 1979 اتفاقية سلام، غير ان الشعب المصري ظل رافضا للتطبيع مع الدولة العبرية.
وبعيد الاعلان عن تنحي مبارك، دعا البيت الابيض السلطات الجديدة في مصر الى احترام اتفاق السلام.
وقال الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس "من المهم ان تعترف مصر بالاتفاقات التي وقعت مع حكومة اسرائيل".
وبعدما تخوفت اسرائيل في الايام الاخيرة من تدهور علاقاتها مع مصر بعد رحيل مبارك، عادت ورحبت السبت بتأكيد الجيش على "التزام جمهورية مصر بكافة الالتزامات والمعاهدات الاقليمية والدولية".
ومنذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين، يحظى الجيش المصري بدعم من الولايات المتحدة بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.
ـــ
