إياد علاوي يهدد بعدم المشاركة في الحكومة العراقية في ظل غياب تقاسم حقيقي للسلطة

وقال علاوي السياسي الشيعي الذي تصدرت قائمته "العراقية" الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس 2010 "لا يوجد تقاسم للسلطة" محذرا من انه "اذا لم يتغير الوضع فانني لن اشارك" في الحكومة.

وبعد اشهر من المساومات توصلت الكتل السياسية المختلفة في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الى اتفاق على تقاسم السلطة كرس توزيعها على اساس طائفي.

ووفقا لهذا الاتفاق جرى تثبت الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي في منصبيهما وانتخاب اسامة النجيفي، وهو من قائمة علاوي، رئيسا للبرلمان.

كما اثمر الاتفاق عن تشكيل "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" الذي سيتولى علاوي رئاسته مبدئيا.

وتعرض الاتفاق لاهتزاز سرعان ما تم تجاوزه عبر تقديم توضيحات، لكنه رغم ذلك يبقى هشا في ظل انعدام الثقة خصوصا بين "العراقية" و"دولة القانون" بزعامة المالكي.

وكانت القائمة "العراقية" تقدمت على "دولة القانون" بفارق ضئيل بعد حصولها على الغالبية العظمى من المقاعد في مناطق العرب السنة.

وتعتبر مشاركة علاوي المدعوم من الاقلية العربية السنية التي هيمنت على النظام السابق، ضرورية للامن والاستقرار في هذا البلد لمنع عودة التمرد.

وقال علاوي للصحيفة ان "ايران وضعت عراقيل في طريق عملية تقاسم السلطة"، مؤكدا ان طهران اعترضت على مشاركته هو وحزبه في الحكومة.

واضاف "انها علامة استفهام وضعت على الديموقراطية" مؤكدا ان "الناس يدركون ان لايران اليد العليا (في الشؤون العراقية) ويعتقدون ان العراق تتحكم فيه قوى خارجية".

واشار السياسي الشيعي الى ان "هناك الكثير من خيبات الامل لدى العراقيين، الذين صوتوا لنا او الذين لم يصوتوا لنا".

واضاف "لقد ربطوا الديموقراطية بكون الذين يحصل على اكبر عدد (من المقاعد) هو الذي يجب ان يتولى تشكيل الحكومة".