الصفحات
سياسة
وذكر ظريف أنه على عكس طهران، لم تلتزم واشنطن بقرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، وقال: "الآن تطلب الولايات المتحدة من الآخرين مخالفة القانون الدولي أيضا. يتعين على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت تخضع للولايات المتحدة أم لا. هذه سابقة سيكون لها عواقب بعيدة المدى".
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت على نحو أحادي من الاتفاق النووي الدولي (خطة العمل المشتركة الشاملة)، الذي يحد من توسع إيران في قدراتها النووية على نحو قابل للمراجعة. ورغم التزام إيران بالاتفاق النووي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مجددا على طهران في آب/أغسطس الماضي، وهددت على مستوى العالم كل من يخالف هذه العقوبات. كما قررت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والمالي الإيرانيين، ويبدأ تطبيقها في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بالاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في عام 2015.
وقال ظريف: "يتعين على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة (على الاتفاق) التحرك لتعويض آثار العقوبات الأمريكية"، مضيفا أن الاختبار الحقيقي في ذلك هو الأمور المتعلقة بـ "النفط والبنوك"، وقال: "السؤال هو ما إذا كانت أوروبا تريد أن تلتزم شركاتها بالقوانين الأوروبية أم الأمريكية".
وذكر ظريف أنه إذا كان الأوروبيون يرون أن الاتفاق النووي مهم لأمنهم، فيتعين عليهم أيضا أن يكونوا مستعدين للدفع من أجل هذا الأمن.
وفي معرض رد ظريف على سؤال حول تصرف إيران حال اختل "التوازن بين الأخذ والعطاء"، ذكر وزير الخارجية الايراني أن رد الفعل قد يكون زيادة تخصيب اليورانيوم، وقال: "المادة 36 من الاتفاقية وقرار مجلس الأمن رقم 2231 يتيحان إمكانية أن نطبق (الاتفاق النووي) على نحو مخفض، دون إلغاء الاتفاق".
وعن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اتفاق نووي جديد، ذكر ظريف أنه لا يرى أساسا لإجراء هذه المحادثات طالما أن الولايات المتحدة لم تعد إلى الاتفاق النووي الدولي، وقال: "من يضمن لنا أنه (ترامب) سيطبق الاتفاق الجديد".
وذكر ظريف أن الاتفاق النووي الدولي لم يكن خطأ، مضيفا أن ترامب انسحب أيضا من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ واتفاقيات أخرى، وقال: "عندما يتجاوز شخص الإشارة الحمراء، هل هذا يعني أن إشارة المرور خاطئة؟".
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت على نحو أحادي من الاتفاق النووي الدولي (خطة العمل المشتركة الشاملة)، الذي يحد من توسع إيران في قدراتها النووية على نحو قابل للمراجعة. ورغم التزام إيران بالاتفاق النووي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مجددا على طهران في آب/أغسطس الماضي، وهددت على مستوى العالم كل من يخالف هذه العقوبات. كما قررت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والمالي الإيرانيين، ويبدأ تطبيقها في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بالاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في عام 2015.
وقال ظريف: "يتعين على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة (على الاتفاق) التحرك لتعويض آثار العقوبات الأمريكية"، مضيفا أن الاختبار الحقيقي في ذلك هو الأمور المتعلقة بـ "النفط والبنوك"، وقال: "السؤال هو ما إذا كانت أوروبا تريد أن تلتزم شركاتها بالقوانين الأوروبية أم الأمريكية".
وذكر ظريف أنه إذا كان الأوروبيون يرون أن الاتفاق النووي مهم لأمنهم، فيتعين عليهم أيضا أن يكونوا مستعدين للدفع من أجل هذا الأمن.
وفي معرض رد ظريف على سؤال حول تصرف إيران حال اختل "التوازن بين الأخذ والعطاء"، ذكر وزير الخارجية الايراني أن رد الفعل قد يكون زيادة تخصيب اليورانيوم، وقال: "المادة 36 من الاتفاقية وقرار مجلس الأمن رقم 2231 يتيحان إمكانية أن نطبق (الاتفاق النووي) على نحو مخفض، دون إلغاء الاتفاق".
وعن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اتفاق نووي جديد، ذكر ظريف أنه لا يرى أساسا لإجراء هذه المحادثات طالما أن الولايات المتحدة لم تعد إلى الاتفاق النووي الدولي، وقال: "من يضمن لنا أنه (ترامب) سيطبق الاتفاق الجديد".
وذكر ظريف أن الاتفاق النووي الدولي لم يكن خطأ، مضيفا أن ترامب انسحب أيضا من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ واتفاقيات أخرى، وقال: "عندما يتجاوز شخص الإشارة الحمراء، هل هذا يعني أن إشارة المرور خاطئة؟".
