الصفحات
سياسة
واحتشد الالاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين في محيط دار القضاء العالي، مقر مكتب النائب العام، للتعبير عن تاييدهم لقرارات مرسي، فيما تظاهر مئات معارضين له في التحرير.
واصدر مرسي الخميس قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما اصدر اعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته.
وفي وقت متاخر من مساء الخميس، اعلن المتحدث باسم الرئاسة عن اصدار مرسي "قانون حماية الثورة" والذي ينشىء نيابة ثورية لاعادة التحقيق في قضايا قتل والشروع في قتل الثوار وجرائم الارهاب في حق الثوار. ويعاقب القانون الجديد كل من تستر على دلائل قتل الثوار في المحاكمات السابقة وقال المتحدث باسم الرئاسة "سيتم تخصيص دوائر خاصة في المحاكم لنظر هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة".
ونص الاعلان الدستوري على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري ويعد المستشار طلعت عبد الله (54 عاما) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005
واقال الرئيس مرسي النائب العام قبل شهر قبل ان يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالاضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام اخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في تموز/يوليو اعادة مجلس الشعب الذي حلته تلك المحكمة قبل ان يتراجع ايضا بعدما الغت الدستورية قراره.
وعزز الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي الخميس في من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه اساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، لكن تعزيز مرسي لسلطاته جعله في مهب صدام جديد مع القضاة ومع القوى المدنية التي تخشى من سيطرة الاخوان المسلمين على القضاء وتظاهر الاف من المنتمين الى التيار الإسلامى وخاصة جماعة الاخوان المسلمين امام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء.
وقال محمود سلطان (طبيب، 29 عاما) لوكالة فرانس برس "قرارات الرئيس ثورية من الدرجة الاولى وتعيد الحق للشهداء وللثورة وتحاسب الفاسدين"، واضاف "هم يهاجمون مرسي لانه كان تابع للاخوان".
وقالت هويدا صلاح الدين (22 عاما) "الثورة قامت لتطهير البلاد وقرارات مرسي تطهرها.. فلماذا الاعتراض". واضافت "نحن جميعا كنا بانتظار تلك القرارات منذ زمن.. ومتفائلة للغاية لو واصل الرئيس مرسي على هذا النحو".
وعلى بعد مئات الامتار من تظاهرة انصار مرسي، تظاهر المئات ضد قرارات مرسي التي وصفوها ب "الدكتاتورية". وهتفت مجموعات الاولرتاس في شارع محمد محمود "الشعب يريد اشقاط النظام" و"حرية..حرية".
وقال خالد علي، (محاسب، 37 عاما) "مرسي ليس فرعون بل اصبح ربنا الاعلى... لقد اغلق مصر بمفتاح ووضعه في جيبه" وتابع "لم نقم بالثورة لنصنع ديكتاتورا جديدا"، قبل ان يواصل الهتاف "الاخوان هم الحرامية".
ولم تقرر القوى المدنية بعد التظاهر ضد قرارات مرسي غدا الجمعة. ولا تزال اشتباكات القوى الاسلامية وعلى راسها جماعة الاخوان وانصار القوى المدنية في ميدان التحرير منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي في اذهان المصريين، وخلفت تلك الاشتباكات عشرات الجرحى.
وطالب المتظاهرون مرات عدة في الاشهر القليلة الماضية ب "تطهير القضاء" من القضاة المحسوبين على النظام السابق، وذلك على خلفية احكام البراءة لمعظم المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين ولم تصدر اي هيئات قضائية حتى الان، ردود افعال على قرارات الرئيس المصري.
واعطى الاعلان الدستوري الذي اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الخميس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها وشمل الاعلان الدستوري النص على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
ومد الاعلان الدستوري عمل الجمعية التاسيسية للدستور لشهرين اضافيين لتنتهي بعد 8 اشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 اشهر. وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التاسيسية متهما التيارات الاسلامية بالسيطرة عليها.
واعطى الاعلان الدستوري للرئيس المصري الحق في اتخاذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة اي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لاصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الاخطار التي لم يسمها الاعلان بشكل دقيق.
وانتقد المعارض محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري، قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر تويتر بانه نصب نفسه "الحاكم بامر الله" وقال البرادعي "ان الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين اشعار آخر".
وقالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها ان القرارات شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها، معتبرة ان الامر "انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة".
ومرسي، المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين، هو اول رئيس اسلامي في تاريخ مصر. وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينتمي اليها خاصة اتهامه ب "اخونة الدولة" ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون.
واصدر مرسي الخميس قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما اصدر اعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته.
وفي وقت متاخر من مساء الخميس، اعلن المتحدث باسم الرئاسة عن اصدار مرسي "قانون حماية الثورة" والذي ينشىء نيابة ثورية لاعادة التحقيق في قضايا قتل والشروع في قتل الثوار وجرائم الارهاب في حق الثوار. ويعاقب القانون الجديد كل من تستر على دلائل قتل الثوار في المحاكمات السابقة وقال المتحدث باسم الرئاسة "سيتم تخصيص دوائر خاصة في المحاكم لنظر هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة".
ونص الاعلان الدستوري على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري ويعد المستشار طلعت عبد الله (54 عاما) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005
واقال الرئيس مرسي النائب العام قبل شهر قبل ان يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالاضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام اخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في تموز/يوليو اعادة مجلس الشعب الذي حلته تلك المحكمة قبل ان يتراجع ايضا بعدما الغت الدستورية قراره.
وعزز الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي الخميس في من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه اساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، لكن تعزيز مرسي لسلطاته جعله في مهب صدام جديد مع القضاة ومع القوى المدنية التي تخشى من سيطرة الاخوان المسلمين على القضاء وتظاهر الاف من المنتمين الى التيار الإسلامى وخاصة جماعة الاخوان المسلمين امام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء.
وقال محمود سلطان (طبيب، 29 عاما) لوكالة فرانس برس "قرارات الرئيس ثورية من الدرجة الاولى وتعيد الحق للشهداء وللثورة وتحاسب الفاسدين"، واضاف "هم يهاجمون مرسي لانه كان تابع للاخوان".
وقالت هويدا صلاح الدين (22 عاما) "الثورة قامت لتطهير البلاد وقرارات مرسي تطهرها.. فلماذا الاعتراض". واضافت "نحن جميعا كنا بانتظار تلك القرارات منذ زمن.. ومتفائلة للغاية لو واصل الرئيس مرسي على هذا النحو".
وعلى بعد مئات الامتار من تظاهرة انصار مرسي، تظاهر المئات ضد قرارات مرسي التي وصفوها ب "الدكتاتورية". وهتفت مجموعات الاولرتاس في شارع محمد محمود "الشعب يريد اشقاط النظام" و"حرية..حرية".
وقال خالد علي، (محاسب، 37 عاما) "مرسي ليس فرعون بل اصبح ربنا الاعلى... لقد اغلق مصر بمفتاح ووضعه في جيبه" وتابع "لم نقم بالثورة لنصنع ديكتاتورا جديدا"، قبل ان يواصل الهتاف "الاخوان هم الحرامية".
ولم تقرر القوى المدنية بعد التظاهر ضد قرارات مرسي غدا الجمعة. ولا تزال اشتباكات القوى الاسلامية وعلى راسها جماعة الاخوان وانصار القوى المدنية في ميدان التحرير منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي في اذهان المصريين، وخلفت تلك الاشتباكات عشرات الجرحى.
وطالب المتظاهرون مرات عدة في الاشهر القليلة الماضية ب "تطهير القضاء" من القضاة المحسوبين على النظام السابق، وذلك على خلفية احكام البراءة لمعظم المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين ولم تصدر اي هيئات قضائية حتى الان، ردود افعال على قرارات الرئيس المصري.
واعطى الاعلان الدستوري الذي اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الخميس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها وشمل الاعلان الدستوري النص على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
ومد الاعلان الدستوري عمل الجمعية التاسيسية للدستور لشهرين اضافيين لتنتهي بعد 8 اشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 اشهر. وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التاسيسية متهما التيارات الاسلامية بالسيطرة عليها.
واعطى الاعلان الدستوري للرئيس المصري الحق في اتخاذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة اي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لاصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الاخطار التي لم يسمها الاعلان بشكل دقيق.
وانتقد المعارض محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري، قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر تويتر بانه نصب نفسه "الحاكم بامر الله" وقال البرادعي "ان الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين اشعار آخر".
وقالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها ان القرارات شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها، معتبرة ان الامر "انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة".
ومرسي، المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين، هو اول رئيس اسلامي في تاريخ مصر. وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينتمي اليها خاصة اتهامه ب "اخونة الدولة" ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون.
