الصفحات
سياسة
وقالت ممثلة الادعاء العام نيكولا روكسون ، المسؤولة عن إجراء تحقيق وطني بشأن سلوك الكهنة ومسؤولين في مؤسسات أخرى على خلفية حالات الاعتداء جنسيا على أطفال ، إنه لا يمكن تغليب قانون الكنيسة في هذا الشأن.
وتلزم القوانين الاسترالية مسؤولي المؤسسات بإبلاغ الشرطة عن الاشتباه بجرائم الاعتداء على الأطفال وقالت روكسون: "إن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة يجب الإبلاغ عنها . مؤكدة أنه لا يجب تقديس الاعترافات".
وجاء رأي روكسون مناقضا لوجهة نظر الكاردينال جورج بيل ، كبير مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية في استراليا، والذي أعلن في وقت سابق الأسبوع الجاري أن ميثاق الاعترافات الخاص بالكنيسة "لا يمكن انتهاكه" ويحظر الميثاق على الكهنة إفشاء أي أسرار اعترف لهم بها التائبون.
واختلف بعض الساسة الكاثوليك مع رأي بيل ، أسقف سيدني، وقالوا إنه يجب على الكهنة الإبلاغ عن أي تقارير بشأن الاعتداءات الجنسية، بصرف النظر عن مصدر معلوماتهم.
وأكد زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني أبوت ، الذي تدرب على العمل الكهنوتي قبل دخوله مجال السياسة ، أن الكهنة ملزمون بالقوانين مثل المواطنين الآخرين وقال أبوت: "يجب على الجميع احترام القانون ، بصرف النظر عما يقومون به من عمل، أو مايشغلون من منصب".
وأمرت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد هذا الأسبوع بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق في التقارير حول ما يتردد من أن الكنيسة ضللت العدالة بإخفاء أدلة، ونقل كهنة مشتبه باعتدائهم جنسيا على أطفال إلى دوائر قضائية مختلفة وأوضحت أن "ماتردد مؤخرا حول الاعتداء الجنسي على أطفال مؤلم.. هذا غدر وأعمال شيطانية ينبغي ألا يتعرض لها الأطفال".
وستحظى اللجنة الملكية بسلطات خاصة تمكنها من جمع المعلومات وحماية الشهود وإجبار الأشخاص على تقديم الأدلة التي قد تدينهم ووعد الكاردينال بيل بالتعاون مع لجنة التحقيق الملكية.
وتلزم القوانين الاسترالية مسؤولي المؤسسات بإبلاغ الشرطة عن الاشتباه بجرائم الاعتداء على الأطفال وقالت روكسون: "إن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة يجب الإبلاغ عنها . مؤكدة أنه لا يجب تقديس الاعترافات".
وجاء رأي روكسون مناقضا لوجهة نظر الكاردينال جورج بيل ، كبير مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية في استراليا، والذي أعلن في وقت سابق الأسبوع الجاري أن ميثاق الاعترافات الخاص بالكنيسة "لا يمكن انتهاكه" ويحظر الميثاق على الكهنة إفشاء أي أسرار اعترف لهم بها التائبون.
واختلف بعض الساسة الكاثوليك مع رأي بيل ، أسقف سيدني، وقالوا إنه يجب على الكهنة الإبلاغ عن أي تقارير بشأن الاعتداءات الجنسية، بصرف النظر عن مصدر معلوماتهم.
وأكد زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني أبوت ، الذي تدرب على العمل الكهنوتي قبل دخوله مجال السياسة ، أن الكهنة ملزمون بالقوانين مثل المواطنين الآخرين وقال أبوت: "يجب على الجميع احترام القانون ، بصرف النظر عما يقومون به من عمل، أو مايشغلون من منصب".
وأمرت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد هذا الأسبوع بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق في التقارير حول ما يتردد من أن الكنيسة ضللت العدالة بإخفاء أدلة، ونقل كهنة مشتبه باعتدائهم جنسيا على أطفال إلى دوائر قضائية مختلفة وأوضحت أن "ماتردد مؤخرا حول الاعتداء الجنسي على أطفال مؤلم.. هذا غدر وأعمال شيطانية ينبغي ألا يتعرض لها الأطفال".
وستحظى اللجنة الملكية بسلطات خاصة تمكنها من جمع المعلومات وحماية الشهود وإجبار الأشخاص على تقديم الأدلة التي قد تدينهم ووعد الكاردينال بيل بالتعاون مع لجنة التحقيق الملكية.
