الصفحات
سياسة
وزير الخارجية البريطاني
واعلن يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان "الحوار الاستراتيجي (مع بريطانيا) ارجئ. وتشكل زيارة وزير الخارجية البريطاني (وليام) هيغ مرحلة مهمة في التبادل الثنائي حاليا".
واضاف ان "عدم تمكن المسؤولين الاسرائيليين من التوجه الى بريطانيا سيحتل الاولوية في برنامج هذه الزيارة بالنسبة الينا".
ويسمح القانون البريطاني بان يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية اجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعي اذا رأى انه شارك في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى امام محاكم بريطانية ضد مسؤولين سياسيين او عسكريين اسرائيليين اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع، الغى وزير شؤون المخابرات الاسرائيلية دان مريدور زيارة الى لندن على خلفية مخاوف من امكان توقيفه، مع تكهنات وسائل الاعلام المحلية بان يكون لهذا القرار صلة بالهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول سفن المساعدات الانسانية المتجهة الى غزة نهاية ايار/مايو.
وخلال زيارته الى رام الله للقاء مسؤولين فلسطينيين، اكد هيغ ان الحكومة البريطانية تنظر جديا في هذا الموضوع.
وقال ان "مسالة الاختصاص القضائي العالمي تشكل امرا نعيده الى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة (...) لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص".
واشارت السفارة البريطانية في تل ابيب الى انه سيتم طرح مسودة تعديل لنص القانون امام البرلمان "في الاسابيع المقبلة".
وقالت المتحدثة كارن كوفمان لفرانس برس ان "الحكومة البريطانية تفهم ان لدينا مشكلة حقيقية نعالجها"، مشيرة الى ان الامر سيتطلب "اشهرا عدة" قبل اقرار التعديل.
واضافت "سنقدم مسودة (تعديل) في الاسابيع المقبلة بهدف تمريرها لدراستها في الدورة الحالية للبرلمان".
وافاد مصدر دبلوماسي ان لقاء جلسات الحوار الاستراتيجي، التي كان متوقع انعقادها في بريطانيا الشهر الماضي، لم تعقد.
ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء التعليق على هذه المعلومات، الا ان هيغ اصر على ان "حيزا كبيرا من الحوار الاستراتيجي يتواصل على الدوام بما يشمل اليوم وغدا".
واكد كوفمان ان بريطانيا لا تزال "ملتزمة بالحوارالاستراتيجي مع اسرائيل" و"تناقش حاليا المواعيد مع وزارة الخارجية الاسرائيلية".
ومارست اسرائيل ضغوطا على بريطانيا طوال خمس سنوات لحملها على تعديل النص القانوني بعد ان ارغم عدد كبير من ابرز المسؤولين السياسيين والعسكريين على الغاء زياراتهم خشية توقيفم.
وفي كانون الثاني/يناير، تعهد رئيس حكومة بريطانيا انذاك العمالي غوردن براون بتغيير القانون بعد ان الغت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية خلال فترة الهجوم الاسرائيلي على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009 زيارة لها الى بريطانيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقها، ما اثار تشنجات دبلوماسية بين البلدين.
وفي مقابلة مع الصحيفة الواسعة الانتشار يديعوت احرونوت تصادف مع زيارته الاولى الى اسرائيل بصفته وزيرا للخارجية، قال هيغ ان على الاسرائيليين ان ينتظروا من باب الاحتياط ان يتم تعديل القانون قبل ان يزوروا بريطانيا.
واضاف "اعتقد انه من الحكمة ان ننتظر اولا اقرار هذا القانون ثم نبادر لدعوتهم".
ووصل هيغ الى اسرائيل في وقت متاخر الثلاثاء لاجراء محادثات من المتوقع ان تركز على كيفية مساعدة اسرائيل والفلسطينيين على تجاوز المراوحة الحاصلة في مفاوضات السلام.
وعلقت المفاوضات نهاية ايلول/سبتمبر بعد انتهاء التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت اسرائيل تمديد التجميد، في حين يشترط الفلسطينيون وقف بناء المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية لمتابعة المفاوضات،
واضاف ان "عدم تمكن المسؤولين الاسرائيليين من التوجه الى بريطانيا سيحتل الاولوية في برنامج هذه الزيارة بالنسبة الينا".
ويسمح القانون البريطاني بان يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية اجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعي اذا رأى انه شارك في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى امام محاكم بريطانية ضد مسؤولين سياسيين او عسكريين اسرائيليين اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع، الغى وزير شؤون المخابرات الاسرائيلية دان مريدور زيارة الى لندن على خلفية مخاوف من امكان توقيفه، مع تكهنات وسائل الاعلام المحلية بان يكون لهذا القرار صلة بالهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول سفن المساعدات الانسانية المتجهة الى غزة نهاية ايار/مايو.
وخلال زيارته الى رام الله للقاء مسؤولين فلسطينيين، اكد هيغ ان الحكومة البريطانية تنظر جديا في هذا الموضوع.
وقال ان "مسالة الاختصاص القضائي العالمي تشكل امرا نعيده الى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة (...) لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص".
واشارت السفارة البريطانية في تل ابيب الى انه سيتم طرح مسودة تعديل لنص القانون امام البرلمان "في الاسابيع المقبلة".
وقالت المتحدثة كارن كوفمان لفرانس برس ان "الحكومة البريطانية تفهم ان لدينا مشكلة حقيقية نعالجها"، مشيرة الى ان الامر سيتطلب "اشهرا عدة" قبل اقرار التعديل.
واضافت "سنقدم مسودة (تعديل) في الاسابيع المقبلة بهدف تمريرها لدراستها في الدورة الحالية للبرلمان".
وافاد مصدر دبلوماسي ان لقاء جلسات الحوار الاستراتيجي، التي كان متوقع انعقادها في بريطانيا الشهر الماضي، لم تعقد.
ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء التعليق على هذه المعلومات، الا ان هيغ اصر على ان "حيزا كبيرا من الحوار الاستراتيجي يتواصل على الدوام بما يشمل اليوم وغدا".
واكد كوفمان ان بريطانيا لا تزال "ملتزمة بالحوارالاستراتيجي مع اسرائيل" و"تناقش حاليا المواعيد مع وزارة الخارجية الاسرائيلية".
ومارست اسرائيل ضغوطا على بريطانيا طوال خمس سنوات لحملها على تعديل النص القانوني بعد ان ارغم عدد كبير من ابرز المسؤولين السياسيين والعسكريين على الغاء زياراتهم خشية توقيفم.
وفي كانون الثاني/يناير، تعهد رئيس حكومة بريطانيا انذاك العمالي غوردن براون بتغيير القانون بعد ان الغت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية خلال فترة الهجوم الاسرائيلي على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009 زيارة لها الى بريطانيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقها، ما اثار تشنجات دبلوماسية بين البلدين.
وفي مقابلة مع الصحيفة الواسعة الانتشار يديعوت احرونوت تصادف مع زيارته الاولى الى اسرائيل بصفته وزيرا للخارجية، قال هيغ ان على الاسرائيليين ان ينتظروا من باب الاحتياط ان يتم تعديل القانون قبل ان يزوروا بريطانيا.
واضاف "اعتقد انه من الحكمة ان ننتظر اولا اقرار هذا القانون ثم نبادر لدعوتهم".
ووصل هيغ الى اسرائيل في وقت متاخر الثلاثاء لاجراء محادثات من المتوقع ان تركز على كيفية مساعدة اسرائيل والفلسطينيين على تجاوز المراوحة الحاصلة في مفاوضات السلام.
وعلقت المفاوضات نهاية ايلول/سبتمبر بعد انتهاء التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت اسرائيل تمديد التجميد، في حين يشترط الفلسطينيون وقف بناء المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية لمتابعة المفاوضات،
