اقرار قانون الاستفتاء في جنوب السودان بالاتفاق بين الشماليين والجنوبيين

ويتضمن التشريع الجديد الذي تم اقراره اليوم بندا كان يصر عليه الجنوبيون واسقطه الشماليون من الصيغة الاولى للقانون التي عرضت الاسبوع الماضي على البرلمان.

ويفرض هذا البند على الجنوبيين المقيمين خارج الجنوب والذين ولدوا فيه قبل استقلال السودان اي قبل الاول من كانون الثاني/يناير عام 1956 ان يدلوا باصواتهم خلال الاستفتاء حول استقلال الجنوب في العام 2011 في الجنوب وليس في اماكن اقامتهم الحالية. وبموجب القانون يمكن للجنوبيين الذين يقيمون خارج السودان ولكنهم ولدوا في الجنوب بعد استقلال السودان ان يدلوا باصواتهم في اماكن اقامتهم الحالية.

وكان البرلمان اقر قانونا للاستفتاء الاسبوع الماضي ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) اعترضت عليه وقاطعت اعمال البرلمان احتجاجا على الغاء المادة في اللحظة الاخيرة بالرغم من الاتفاق عليها مسبقا مع المؤتمر الوطني.

واعتبر الاخير ان المادة تخالف الدستور الانتقالي الذي ينص على "حرية تنقل" السودانيين كافة.
وقال ابراهيم غندور النائب والمسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشر ان "هذا التعديل في القانون (الثلاثاء الفائت) ما جاء الا ليعطي مزيدا من الدفع للاخوة الجنوبيين ليصوتوا لوحدة السودان في الاستفتاء".

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية في الحركة الشعبية ياسر عرمان ان "هذا يوم جديد من ايام بناء الثقة وشعب الجنوب يستحق قانون الاستفتاء واكثر". وبمقتضى القانون الجديد، سيحصل الجنوب على استقلاله اذا وافق 51% من الجنوبيين على هذا الخيار بشرط ان الا تقل نسبة المشاركة في الاستفتاء عن 60%.

من جهة اخرى اعلن مصدر برلماني سوداني ان التصويت على قانون استفتاء عام 2011 في منطقة ابيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها الذي كان مقررا الثلاثاء ارجئ الى الاربعاء بسبب خلافات متواصلة حول مادة تعطي حق التصويت في ابيي لقبيلة نغوك دينكا التي تعتبر موالية للجنوبيين و"للسودانيين القاطنين في المنطقة".

ويريد المؤتمر الوطني ادراج قبيلة ميسيريا بالاسم في نص القانون، وهم من البدو الذين يعتبرون موالين لحكومة الخرطوم. و انهى شمال السودان حيث الاغلبية للمسلمين وجنوبه حيث الاغلبية للمسيحيين والاحيائيين في اواخر 2005 حربا اهلية دامت 20 عاما ونيف وادت الى مقتل مليوني شخص، عبر توقيع اتفاق السلام الشامل.

ويقضي اتفاق السلام الشامل بتنظيم استفتاءين عام 2011، احدهما ليختار سكان ابيي بين البقاء في الشمال مع الاحتفاظ بوضع خاص او الانضمام الى الجنوب، والاخر في الجنوب لاتخاذ قرار بشأن الاستقلال ام عدمه.
ويامل الكثير من الجنوبيين في الحصول على الاستقلال في حين يرغب الشمال في استمرار السودان موحدا خصوصا ان الجنوب يحوي موارد نفطية كبيرة.

ويملك حزب المؤتمر الوطني بموجب اتفاق السلام 52% من مقاعد الجمعية الوطنية، فيما تملك الحركة الشعبية 28% واحزاب الشمال الاخرى 14% واحزاب الجنوب 6%‏