الأزمة المالية قلّصت ميزانيات الدفاع العالمية فيما انفردت آسيا بزيادة الإنفاق العسكري

وفي الولايات المتحدة حيث ارتفعت النفقات العسكرية الى الضعف في عهد الرئيس جورج بوش، لاحظ المعهد ان سنة 2009 شكلت نهاية هذه "المرحلة من الزيادة في نفقات الدفاع".

ويتعين على الولايات المتحدة التي ما زالت قواتها منتشرة في العراق وافغانستان حيث سيرسل الرئيس باراك اوباما، كما اعلن نهاية 2009، تعزيزات عسكرية قوامها ثلاثين الف جندي اميركي، "تعديل اولوياتها بشكل جذري" تمشيا مع الواقع الجديد للميزانية كما افاد المعهد.

واعلنت الادارة الاميركية الاثنين ان ميزانية البنتاغون ستشهد خلال 2011 ارتفاعا طفيفا لتبلغ 700 مليار دولار مركزة على مكافحة المتطرفين بدلا من النزاعات التقليدية.

في المقابل تبدو آسيا مصممة على زيادة نفقاتها العسكرية حيث افاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية انه "خلافا لما شهدته الانظمة الاقتصادية المتطورة من تغييرات واصلت الهند والصين اتجاهها الاخير الى الزيادة برقمين".

فقد زادت الهند نفقاتها العسكرية بنسبة 21% اثر اعتداءات بومباي التي خلفت 166 قتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 واشار المعهد الى ان "دولا اسوية اخرى مثل استراليا واندونيسيا وسنغافورة اعلنت ايضا زيادة" في نفقاتها.

وباستثناء آسيا تعاني دول اخرى من انعكاسات الازمة ففي روسيا تعين التخلي عن مشروع هام لتعويض التجهيزات كان متوقعا للفترة 2007-2015 واستبداله بخطة عشرية جديدة اعتبارا من 2011.

واكد المعهد ان اوروبا، بعجزها الضخم، معنية ايضا وانه "عندما يحين الوقت لتدارك العجز في الميزانيات فان النفقات غير الضرورية ستخضع للضغط لا سيما في الدول التي تواجه خطر تغيرات ديموغرافية تستلزم نفقات متزايدة في مجالي الصحة والتقاعد".

وبين الاعضاء الاوروبيين في حلف شمال الاطلسي انفردت النروج والدنمارك بالزيادة في ميزانية الدفاع خلال 2010 بينما ستكتفي الدول الاخرى باعتماد نفس الميزانية او تقليصها تماشيا مع التضخم