الأمم المتحدة : تعزيز دور النساء في المناصب السياسية ومراكز القرار في العالم ما يزال محدودا

ففي العام 2008 انتخبت رئيستا دولة فقط "باصوات المواطنين" فيما لم تفز اي امرأة بالرئاسة في انتخابات برلمانية. اما في منصب رئاسة الحكومة فسجلت نسبة 5,1% من النساء مقابل لا شيء قبل ثلاث سنوات.
وعلى مستوى الحكومة، سجل وجود ما معدله 24,4% من النساء، اي بارتفاع 3,2%.

وتحتل النساء 60% من المناصب الحكومية في فنلندا، البلاد الوحيدة الى جانب اسبانيا (52,9%) حيث يسبقن الرجال. كذلك تشغل النساء مناصب حكومية في النمسا (46,2%) تليها السويد (45,5%)، النروج (44,4%) وفرنسا (43,8%) التي احرزت تطورا بنسبة 24,4%.

لكن حكومات اذربيجان، البوسنة والهرسك، وموناكو لا تشمل اي امرأة.
وفي المجالس النيابية التي "ينتخب" نوابها، تحتل النساء 24% من المقاعد (+3%)، ما يفوق بقليل نسبتهن في المجالس التي يتم فيها "تعيين" النواب وتبلغ 23,6% (+5,4%).

اما الحكومات المحلية حيثما وجدت فتضم اقل من 3% من النساء في رئاستها. وفي المانيا لم يسجل ترؤس امرأة لحكومة محلية، فيما بلغت النسبة في النمسا 11%، في ايطاليا 10% وفي اسبانيا 5%.

وتحتل النساء نحو 10,2% من رئاسة البلديات في اوروبا، وهي نسبة لم تتغير.
وفي مجال القضاء احصيت نسبة 21,7% من النساء في المحاكم الدستورية، لكن ليس في فرنسا بعدما كن ثلاثا العام 2005.

وفي تصنيف يشمل 35 دولة تأتي المجر اولى بنسبة 57,3%، تليها كرواتيا (46,2%)، السويد وسلوفاكيا. وتتراجع النسبة الى 1,7% في البرتغال، وتبلغ 8% في اسبانيا. ولم يذكر التصنيف فرنسا.

وفي السلك الدبلوماسي بلغت نسبة السفيرات 15,1%، بارتفاع 1,1% على ثلاثة اعوام. وتفوق نسبتهن 20% في الدول الاسكندينافية، مقابل 6,4% في المانيا، 8% في ايطاليا، و9% في ايرلندا وموناكو.

ويذكر التقرير مجلس اوروبا الذي يشمل مجلسه النيابي 29,3% من النساء، بارتفاع 3,1%.
وفي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، تشكل النساء ثلث عدد القضاة.