الأمم المتحدة تناقش الجمعة تطورات تقرير غولدستون

وقال المتحدث جان فيكتور نكولو في مؤتمر صحافي "ان رئيس الجمعية العامة علي التريكي سيدعو الى عقد جلسة موسعة للجمعية العامة في 26 شباط/فبراير".

وفي هذه الجلسة ستبحث الجمعية العامة، التي تضم 192 دولة عضوا في الامم المتحدة، تقرير الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون حول الطريقة التي ردت بها اسرائيل والفلسطينيون على المطالب الواردة في تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون والذي تبنته الجمعية في قرار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي تقريره الذي سلم في الرابع من شباط/فبراير الحالي اكد بان كي مون عدم قدرته على تحديد ما اذا كان الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني قد التزما بمطالب الامم المتحدة بفتح تحقيقات مستقلة وموثوق بها حول حرب الشتاء الماضي على غزة.

وقال الامين العام انه في هذه المرحلة لا يمكن اعطاء اي تاكيد بشان "التزام الجانبين المعنيين بالقرار" 10/64 للجمعية العامة.

وفي هذا القرار الذي اقر بغالبية كبيرة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي امهلت الجمعية العامة اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر لاجراء تحقيقات "ذات مصداقية" بشان ما ورد في تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضي غولدستون عن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.

وستدعى الجمعية العامة الجمعة الى التصويت على مشروع قرار عربي يدعو من جديد الجانبين الى فتح هذه التحقيقات وامهالهما هذه المرة خمسة اشهر للقيام بذلك.

ويتوقع ان يلقى هذا القرار دعما كبيرا بما في ذلك من عدة دول اوروبية وفقا لدبلوماسيين.


وتسلم بان كي مون في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي تقريرا رسميا من الحكومة الاسرائيلية تنفي فيه انتهاك قوانين الحرب وتفند اتهامات لجنة غولدستون.

وفي هذا التقرير تباهت اسرائيل ب"استقلالية وحيادية" النظام القضائي الاسرائيلي واكدت ان جيشها تقيد بالقانون الدولي خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009.

وحتى الان لم تعلن اسرائيل انشاء لجنة تحقيق. الا ان الجيش وجه تأنيبا لضابطين كبيرين لاطلاق قنابل فوسفورية على منطقة سكنية.

كما تسلم الامين العام للامم المتحدة تقريرا تمهيديا من السلطة الفلسطينية حول الطريقة التي تنوي التحقيق بها في الهجوم على غزة.

ويتضمن هذا التقرير مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة تحقيق من خمسة قضاة وخبراء قانونيين لبحث احداث غزة.

وادى الهجوم الاسرائيلي، الذي تقول اسرائيل انه جاء ردا على اطلاق قذائف صاروخية على اراضيها من قطاع غزة، الى مقتل 1400 فلسطيني، وفقا لمصادر طبية محلية، و13 اسرائيليا.

ويوصي تقرير غولدستون باحالة المسالة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تعلن اسرائيل والفلسطينيون عزمهم على اجراء تحقيقات "ذات مصداقية" بشان سير الحرب.

وتخشى اسرائيل ان يتعرض مسؤولوها السياسيون والعسكريون لملاحقات قضائية دولية يمكن ان تدينهم.

ودأب القادة الاسرائيليون على التقليل من شأن تقرير غولدستون الذي وصفوه بانه "منحاز وغير نزيه".

في المقابل نفت حركة حماس التي تسيطر على غزة ارتكاب اي جرائم حرب مؤكدة ان جناحها المسلح كان يضرب "اهدافا عسكرية ويتجنب الاهداف المدنية" الاسرائيلية.