وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان "التحقيقات اثبتت ان الانتحاري الذي فجر شاحنته بالقرب من وزارة الخارجية اطلق سراحه من سجن بوكا قبل ثلاثة اشهر" مؤكدا ان "الانتحاري الذي نفذ الاعتداء بالقرب من وزارة المالية اطلق سراحه كذلك من السجن ذاته قبل عدة اشهر".
ويقع سجن بوكا الذي تديره القوات الاميركية في محافظة البصرة جنوب العراق على الحدود مع الكويت.
من جانبه قال الكابتن براد كمبرلي المتحدث باسم الجيش الاميركي لوكالة فرانس برس "ليس لدينا اي دليل يؤكد تورط معتقلين سابقين لدينا بالتفجيرات".
واضاف ان "الحكومة العراقية لا تزال تحقق بها، وانه من غير المناسب لنا ان نتكهن بالجهة المتورطة في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق جار".
لكن الضابط العراقي اكد ان "جميع المتهمين من محافظة نينوى وصلاح الدين (شمال) وينتمون الى "دولة العراق الاسلامية" ويحملون افكارا "تكفيرية".
واكد المسؤول ان "خيوط الجريمة اكتشفت بعد التعرف على لوحة تسجيل احدى الشاحنات المفخخة والتي تم الوصول الى بائعها وشاريها، وكذلك التعرف على جنسية احد الانتحاريين".
واضاف "على اثر المعلومات اعتقلنا 14 متورطا في التفجيرات وغالبيتهم العظمى كانوا في سجن بوكا واطلق سراحهم خلال الاشهر القليلة الماضية".
وكشف ان جميع الشاحنات تم تفخيخها في جنوب بغداد، وقال "عرفنا المبالغ المالية التي دفعوها لشراء الشاحنات واسماء المتورطين ونوعية المواد المتفجرة التي استخدموها والات التفخيخ".
واشار الى ان "خطوطا تنظيمية معقدة تربط المتورطين بحيث يلعب كل شخص دورا واحدا محددا، فمنهم من يقتصر دوره على شراء الشاحنات من المحافظات، واخر يتولى ادخالها الى بغداد، واخر يتولى تفخيخها، واخر يتولى ايصالها واخر يفجرها
واكد ان التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الجهة التي تدعمهم.
و ان الشاحنة المفخخة الثالثة لم تحقق هدفها بسبب تعطلها وتم تفكيكها لاحقا من قبل الجيش.
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في نفس اليوم العثور على شاحنة مفخخة ثالثة وتمكنت من ابطال مفعولها.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقد في ايار/مايو الماضي "الاطلاق المتسرع" للمعتقلين لدى القوات الاميركية موضحا ان هذا الامر يشكل احد اسباب ارتفاع وتيرة الهجمات "الارهابية" في الاونة الاخيرة.
وقال المالكي ان "طريقة اطلاق سراح المعتقلين من السجون الاميركية بشكل متسرع كانت من اسباب هذه النشاطات الارهابية".
ويعمد الجيش الاميركي، وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة مع بغداد الخريف الماضي، الى الافراج عن الاف المحتجزين او تسليمهم للسلطات العراقية.
وقد افرج منذ مطلع العام الحالي عن حوالى 20% من العراقيين المعتقلين لديه، اي اكثر من حوالى اربعة الاف شخص. فقد كان عددهم يناهز 16 الفا في حين يبلغ حاليا نحو 11 الفا.
وكانت بغداد عرضت بعد يومين من التفجيرات تسجيلا لاعترافات عضو سابق في حزب البعث قالت عنه انه المدبر الرئيس في تفجير وزارة الخارجية، اكد في اعترافاته تلقيه اوامره من قيادات بعثية تقيم في سوريا.
وعلى اثرها توترت العلاقات بين بغداد ودمشق وطلب العراق من سوريا تسليم كل من محمد يونس الاحمد وسطام فرحان للاشتباه بضلوعهما بالتفجيرات.
وفي مطلع الاسبوع، استدعت بغداد سفيرها في دمشق التي ردت بعد بضع ساعات باستدعاء سفيرها في بغداد.
وقال المالكي خلال لقائه امس بوزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في اطار موجة التفجيرات التي ضربت بغداد ان "ما حدث من جرائم مروعة يوم الأربعاء الدامي لن يثنينا او يقلل من عزيمتنا في التصدي للتحالف البعثي-التكفيري الذي يخطط للعودة بالبلاد الى مربع الدكتاتورية ولعهود الاستبداد والتمييز والتهميش".
ويقع سجن بوكا الذي تديره القوات الاميركية في محافظة البصرة جنوب العراق على الحدود مع الكويت.
من جانبه قال الكابتن براد كمبرلي المتحدث باسم الجيش الاميركي لوكالة فرانس برس "ليس لدينا اي دليل يؤكد تورط معتقلين سابقين لدينا بالتفجيرات".
واضاف ان "الحكومة العراقية لا تزال تحقق بها، وانه من غير المناسب لنا ان نتكهن بالجهة المتورطة في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق جار".
لكن الضابط العراقي اكد ان "جميع المتهمين من محافظة نينوى وصلاح الدين (شمال) وينتمون الى "دولة العراق الاسلامية" ويحملون افكارا "تكفيرية".
واكد المسؤول ان "خيوط الجريمة اكتشفت بعد التعرف على لوحة تسجيل احدى الشاحنات المفخخة والتي تم الوصول الى بائعها وشاريها، وكذلك التعرف على جنسية احد الانتحاريين".
واضاف "على اثر المعلومات اعتقلنا 14 متورطا في التفجيرات وغالبيتهم العظمى كانوا في سجن بوكا واطلق سراحهم خلال الاشهر القليلة الماضية".
وكشف ان جميع الشاحنات تم تفخيخها في جنوب بغداد، وقال "عرفنا المبالغ المالية التي دفعوها لشراء الشاحنات واسماء المتورطين ونوعية المواد المتفجرة التي استخدموها والات التفخيخ".
واشار الى ان "خطوطا تنظيمية معقدة تربط المتورطين بحيث يلعب كل شخص دورا واحدا محددا، فمنهم من يقتصر دوره على شراء الشاحنات من المحافظات، واخر يتولى ادخالها الى بغداد، واخر يتولى تفخيخها، واخر يتولى ايصالها واخر يفجرها
واكد ان التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الجهة التي تدعمهم.
و ان الشاحنة المفخخة الثالثة لم تحقق هدفها بسبب تعطلها وتم تفكيكها لاحقا من قبل الجيش.
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في نفس اليوم العثور على شاحنة مفخخة ثالثة وتمكنت من ابطال مفعولها.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقد في ايار/مايو الماضي "الاطلاق المتسرع" للمعتقلين لدى القوات الاميركية موضحا ان هذا الامر يشكل احد اسباب ارتفاع وتيرة الهجمات "الارهابية" في الاونة الاخيرة.
وقال المالكي ان "طريقة اطلاق سراح المعتقلين من السجون الاميركية بشكل متسرع كانت من اسباب هذه النشاطات الارهابية".
ويعمد الجيش الاميركي، وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة مع بغداد الخريف الماضي، الى الافراج عن الاف المحتجزين او تسليمهم للسلطات العراقية.
وقد افرج منذ مطلع العام الحالي عن حوالى 20% من العراقيين المعتقلين لديه، اي اكثر من حوالى اربعة الاف شخص. فقد كان عددهم يناهز 16 الفا في حين يبلغ حاليا نحو 11 الفا.
وكانت بغداد عرضت بعد يومين من التفجيرات تسجيلا لاعترافات عضو سابق في حزب البعث قالت عنه انه المدبر الرئيس في تفجير وزارة الخارجية، اكد في اعترافاته تلقيه اوامره من قيادات بعثية تقيم في سوريا.
وعلى اثرها توترت العلاقات بين بغداد ودمشق وطلب العراق من سوريا تسليم كل من محمد يونس الاحمد وسطام فرحان للاشتباه بضلوعهما بالتفجيرات.
وفي مطلع الاسبوع، استدعت بغداد سفيرها في دمشق التي ردت بعد بضع ساعات باستدعاء سفيرها في بغداد.
وقال المالكي خلال لقائه امس بوزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في اطار موجة التفجيرات التي ضربت بغداد ان "ما حدث من جرائم مروعة يوم الأربعاء الدامي لن يثنينا او يقلل من عزيمتنا في التصدي للتحالف البعثي-التكفيري الذي يخطط للعودة بالبلاد الى مربع الدكتاتورية ولعهود الاستبداد والتمييز والتهميش".