الصفحات
سياسة
جانب من المشاركين في ندوة الاعلام والانتخابات
ادار الندوة الاعلامي عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصري وشارك فيها الاستاذ صالح خلاف وزير الاعلام الاردني السابق والدكتور سامي عبد العزيز استاذ الاعلام بجامعة القاهرة والاستاذ عادل درويش محرر بالديلي تليجراف البريطانية وياسر عبد العزيز خبير اعلامي ومحمود نفادي محرر برلماني ونبيل الخطيب مدير الاخبار بالعربية.
صالح خلاف اكد ان الاعلام الضمان الوحيد على ديمقراطية سير العملية الانتخابية موضحاً انه فى ذات الوقت سلاحً ذو حدين الاول في كونه المراقب للعملية الانتخابية وتحديد ما يجرى بالداخل كما يتم استخدامه للترويج ولتحسين صورة الانظمة ويكون دليلاً على نزاهة العملية الانتخابية
ومن جانبه اشار الخبير الاعلامي الدكتور سامى عبد العزيز ان مصر مقبلة على عامين ساخنين سواء الانتخابات البرلمانية او الانتخابات الرياسية الامر الذي يتطلب تسويقاً سياسياً كما تسوق المنتجات فالان نرى تسويق لرؤساء وسياسيين وبرلمانيين وبالتالى ياتى الاعلام الانتخابى ليتصدى المشهد السياسى موضحاً ان الاعلام يشكل احد عناصر العملية الانتخابية او التسويق السياسي
واردف قائلاً ان هناك اعلام سابق للانتخابات واعلام موالى للانتخابات فالاعلام هو عملية التأثير التى تتم اثناء العملية الانتخابية ولذلك كان السبب فى تفعيل المشاركة السياسية وهو الذى زاد من شراسة هذه العملية لوجود ايديولجيات سياسية.
واعتبر عبد العزيز ان من اهم اسباب نجاح المرشح الامريكي الاسود بارك اوباما هو استخدامه الشبكة الدولية او ما يسمى بالاعلام الجديد مشيرا ان التجربة بدات في مصر منذ عام 2005 وازادت ثراءاً منذ عام 2006 بحكم عدد المرشحين وطالب بوضع ملامح اوليه تجعل من الاعلام واحده من ادوات تفعيل المشاركة السياسية لدى الناخب مؤكداً ان الحرية لا تهين الاخر ولا تشوه مرشح او حزب او رئيس وفي الوقت الذي يمكن فيه السيطرة على تليفزيون فانه من من الصعب ان تسيطر على الانترنت والموبايل والعديد من الوسائل الاخري لذلك يجب إعادة النظر فى هذه المعايير في ظل تعاظم دور الاعلام الخاص الذى يدخل شريك فى العملية الانتخابية.
واشارعبد العزيز الى ان تجربة الانتخابات فى مصر عام 2005 ومعايرها وضعت فى ظروف تجربة اولية ولا بد من اعادة النظر فيها، واختتم كلامه بانه طالب برقابة وتنظيم على وسائل الاعلام المختلفة وعلى وسائل الاعلام الجديد "الانترنت والفيس بوك" ووضع تصور مهني، كما طالب بتكوين جمعية او مؤسسة يكون اعضائها من المجتمع المدني وممثلى الاحزاب والقنوات الخاصة لوضع تصور لهذا الهيكل حتى يمكننا وضع معايير خاصة قبل الانتخابات، ولابد من وجود معايير مهنية والتزام اخلاقي بعيدا عن سياسة الاعلام المفروش والاعلام مجهول المصادر
من جانبه، قال محمود نفادي المحرر البرلماني فى جريدة الجمهورية القومية :ليس دور الاعلام البحث عن البؤر الهادئة في الانتخابات ولكن هناك بؤر ساخنة بعيدة عن التغطية الاعلامية، فهناك 28 محافظة في مصر، 228 دائرة انتخابية بما يعرقل مهمة الاعلام في الكشف على جميع هذه الدوائر وخاصة بعد اختفاء العنصر القضائي مشيرا ان الاعلام هو النائب عن المواطن وقت اجراء العملية الانتخابية فعلى الاعلام ان يتحرك لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة، فلاعلام يتبع مدرستين مدرسة "التهوين" وهو اعلام الحكومة ومدرسة "التهويل" وهو الاعلام الخاص، ونريد مدرسة اعلامية واقعية، وذكر نفادي انه قام بارتداء زى رجل شرطة في سوهاج - وكانت بمثابة جريمة- وذلك لتغطية احدى الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وتم كشف التزور في هذه الدائرة.
واضاف متابعة الانتخابات للوصول للحقيقة هى عملية "انتحارية" سواء لاحد المرشحين او الناخبين وهما الادارة للعملية الانتخابية، وهناك معوقات تضعها ادارة الانتخابات لابعاد الاعلام وكاميرات التليفزيون عن مناطق العملية الانتخابية.
وحول كيفية تحريك الاغلبية الصامته ووضع ضوابط للقنوات الخاصة والمملوكة للدولة قال عادل درويش محرر بالديلي تليجراف، اتفق مع الاستاذ محمود نفادي على تغطية البؤر الغير مسلط عليهااعلاميا، فهناك مثلا قناة الـbbc تحصل من المواطن البريطاني ما يقارب 300 دولار سنويا للتغطية الكاملة للانتخابات فهذه تجربة جيدة، وكان قديما الاذاعة المصرية تحصل على رسوم بث وتم الغائها.
وانتقد درويش وسائل الاعلام التي تلقى الضوء على الاحزاب التي تتخذ شعارات مثلا "الاسلام هو الحل" فيجب عدم التركيز في هذه النقطة فغالبا تلك الشعارات قد تكون مزيفة، واضاف انه لا يوجد قوانين للانتخابات، ولكن تقاليد الصحافة فى السوق الحر هى عبارة عن سلعة ،ففي بريطانيا ال bbc يعتمد على التقاليد وليس الانتخابات.
من جانبه، تساءل الاعلامي نبيل الخطيب كيف السبيل للقوانين الفلسطينية والعراقية من ضبط الانتخابات والتحكم فى القنوات العالمية؟ فهناك تحدى في مختلف التجارب فى العملية الانتخابية، فالقناة غير المحلية تتعامل مع الانتخابات كانها جزء من التغطية فهى تبحث عن القضايا التى تهم المواطن فى مختلف دول العالم، موشحا ان الاعلام قادر على صرف انتباه الناخب عن القضايا المحلية، فهناك مؤامرة بين المرشحين والاعلام للفت الانظار وكسب اصوات فى الانتخابات عن طريق الظهور الاعلامي المكثف عالي النبرة للتاثير علي الرأي العام.
ومن ناحيتها فان وسائل الاعلام الحكومية تنحاز للمرشح الحكومي اما وسائل الاعلام الخاصة تنحاز للمرشحين المستقلين ، لذا يجب التركيز على الانتخابات فى وسائل الاعلام واشعار الناخب بالثقل عن طريق امداده بمعلومات عن المرشحين قبل العملية الانتخابية.
اما الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز اكد انه يجب ان تتمتع وسائل الاعلام بالدقة ومراعاة الاولويات في العملية الانتخابية فهناك اغراءات للانحياز لطرف عن الاخر، فلاتوجد مؤسسة اعلامية حيادية، ويجب على الاعلام ان يسعي للتغطية الكاملة للانتخابات وان يكون لدينا نظام عام وقوانين وادلة ارشادية تحليلية من خلال وسائل الاعلام، ومن السهل تحقيق هذا الهدف.
واضاف ان النزاعات والحروب والانتخابات هم المحك الحقيقي في القضية الاعلامية مشيرا الي ان موضوعية الاعلام لها حدان وهما الحد الاعلى الذي يوضح ان الاعلام يتمتع بدقة وتوازن وانتخاب مصادر جيدة ومراعاة اولويات الجمهور ، اما الحد الادنى فهو تمتع الاعلام بالاغراق فى الانحياز ويحدث هذا فى المجتمعات العربية والغربية.
وقال عبد العزيز ان المؤسسات الاعلامية الكبيرة لديها دليل تحريري للتعامل مع نقل مثل هذه الاخبار كالانتخابات مثلا او الحروب او النزاعات، فلابد من وجود ايضا رقابة اجتماعية ولجان انتخابية تتبع اللجنة العليا للانتخابات يبدا من خلالها دور العمل الاعلامي فى تغطية العملية الانتخابية.
وفي مداخلة لوزيرالاعلام المصري انس الفقي قال ان قضية الانتخابات قضية هامة لاسيما واننا مقدمون على انتخابات برلمانية عام 2010 وأخرى رئاسية عام 2011 فقد تحدثنا عنها في وقت مهم.
وأكد الفقي أنه في عام 2005 خضنا تجربة انتخابية وكان للاعلام دورا كبيرا وتحدث الكثير انه اعلام منحاز إلى النظام، وتوقفت مثل هذه الممارسات عندما التزم الاعلام الرسمي او الحكومي بالمعايير على عكس الاعلام الخاص الذي لم يلتزم.
وتابع الوزير ان انتخابات 2005 هي اول تجربة لتطبيق انتخابات تعددية في مصر وشاهدنا منذ عام 2005 وإلى الآن أكثر من عملية انتخابية في دول عربية وأخرى غربية، وكان آخرها الانتخابات الإيرانية فمكنت الحكومة الاعلام الرسمي من تواصل المرشحين والناخبين، فنقصد هنا ان الاعلام الرسمي هو الذي مكّن الرئيس الايراني أحمدي نجاد من الفوز بالرئاسة مرة عام 2005 وأخرى الانتخابات الاخيرة في 2009
وشدد وزير الاعلام على ان الرصد الاعلامي يكون على سير عملية التصويت في الانتخابات وليس التركيز الاعلامي على حملات المرشحين الانتخابية لان التصويت هو الاهم والكاميرا لا تزيف، مؤكدا ان المجتمع هو الرقيب الحقيقي على وسائل الاعلام.
... وفي الجلسة الثانية من الندوة شارك الاستاذ عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة جريدة الاهرام، وناصر اللحام رئيس وكالة معا الفلسطينية، واحمد بهجت رئيس مجموعة بهجت جروب، ونجاد البرعي مدير مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، وهويدا مصطفى استاذة الاعلام بجامعة القاهرة.
بدأ الحديث الاستاذ عبد المنعم السعيد قائلا ان الاعلام الحالى ليس الاعلام الكلاسيكي فى العالم المقصود بعد ان بدأ يبحث ويكشف الحقائق، ولكن اعلامنا هو احد الفاعليات السياسية الموجودة على الساحة.
فهو اعلام له خصائصه ويرتبط بفترة نضج لاسيما مع تطوره الهائل فى الاونة الاخيرة، وتعانى العملية الانتخابية في مصر من الأماكن التى يتم التصويت فيها، كما ان الرقابة القضائية على الانتخابات فهي عملية تحتاج الى فحص
واشار ان الاعلام المصري بامكانه ان يحل محل القضاء فى الرقابة على سير العملية الانتخابية لان الاعلام طرف، فعليه ان يوضح للناخبين كيف تدور عملية التصويت.ولاجراء انتخابات حرة ونزيهة لابد من درجة من عالية من الحرفية والتدريب داخل المنظومة الاعلامية.
وتحدث عبد المنعم السعيد عن الرقابة على الانتخابات فى مصر قائلا ان هناك رقابة مجتمعية ولكن رغم اختلاف المصادر الا ان النتائج جاءت متقاربة ، لذا فان الرقابة علي الانتخابات امر مهم وضروري .
اما عن الاستاذ ناصر اللحام اكد ان خلال تجربة الانتخابات الفلسطينية جرى خداع وانقسم المجتمع بجميع فئاته وتبين ان الذين رفعوا شعارات كانت غير حقيقية خاصة فيما يتصل بفوز حماس في الانتخابات رغم ان الشعب الفلسطيني يقدر حكومة فتح مشيرا الي ان هناك عملية ذبح للصحفيين اثناء تغطيتهم الاعلامية او يؤل مصيرهم السجن فالصحفى فى فلسطين مكانه الطبيعى فى الزنازين والسجون لذلك يجب ان تكون العلاقة بين الاعلام والانتخابات علاقة ثقافية وليست سياسية .، وطالب بدعم الاعلاميين و تدريب الصحفيين لتغطية الانتخابات البرلمانية خاصة وان المعارضة تكون دائما شرسة وخبيثة.
من جانبه، قال الدكتور احمد بهجت ان الانتخابات القادمة سوف تحمل فكرة جديدة كونها بدون رقابة قضائية، فلا نعرف تاثير ذلك على سير العملية الانتخابية. هل ستزداد الانتخابات صعوبة ام لا ؟ واوضح انه ضد اى نوع من الوصاية خلال تغطية العملية الانتخابية وأضاف أن المجتمع هو الذي يحكم فهناك برامج ناجحة ولكن ينصرف عنها المشاهد .
واضاف ان القنوات الخاصة تشمل عناصر مختلفة تدعمها مهنيا بعيدا عن راس المال، فلدينا صحفيون منتمون الى الشيوعية وغيرهم يميلون إلى الرأسمالية، مؤكدا ان القنوات الخاصة منحت حريات لم تكن موجودة من قبل وشنت حملات هجومية كثيرة ولم يحاسبها احد ويعود الفضل في ذلك للرئيس مبارك الذى اعطانا الضوء الاخضر للانطلاق بمثل هذه القنوات الاعلامية الخاصة
وحول صلاحيات صاحب القناة الخاصة قال بهجت انه لم يتدخل اطلاقاً فى شئون البرامج بالقناة اذا كانت الامور تسير بشكل طبيعى واتدخل عندما يكون هناك ظلم واقع على احد من المسئولين ازور المحطة ورفض بهجت اى وصاية او رقابة ضد الاعلام حتى الرقابة المجتمعية مؤكداًَ لايوجد لاحد الحق فى ان يكون ممثلاً لهذا المجتمع فلابد ان نعبر عن السواد الاعظم الشعب المصرى فيما نرفض اى خروج عن النص او التجريح فى اى شخص مهما بلغت حيثيته .
وعن ميثاق العمل الاعلامى قال الغرض منه هو غلق الافواه لان الرقابة تتدخل فى كل شيئ لان المجتمع هو الذى يحكم على القنوات ويوجد برامج كانت ناجحة وانصرف عنها الناس.
واضاف ان من يتم تشجيعه على الهجوم السياسي فى القنوات الخاصة ربما يدخل فى اغراق من الغرور املا في مزيد من الشهرة، وقال نحن نحاول ان نعبر عن خط الوسط فى المجتمع لاننا امة وسطية ونريد ان نعبر عما يريده الشعب المصري.
من جانبه قال نجاد البرعي ، لايوجد اعلام غير منحاز فهناك الخبر والتحقيق الصحفي والتليفزيوني وبالتالي فان فكرة وجود اعلام شفاف امر صعب التحقيق، كما يجب مراقبة الاعلام في العملية الانتخابية لأن هناك بعض الانحياز والتأثر بالعروض المادية المغرية والتضييق الوقتي للمرشحين في الانتخابات واتاحة الفرصة للمنافسيين الاخرين.
واضاف :لا تتوقف النزاهة في العملية الانتخابية فقط علي وجود الرقابة القضائية فهناك اتهامات للقضاة بالتزوير فالقاضي دوره بعيد عن المراقبة الانتخابية مطالبا أن يكون الصحفي والاعلامي مهني وأن يعرف"أصول الصنعة" لاسيما أن تقارير مراقبة الانتخابات لدينا مازالت ضعيفة وكانت تجربة انتخابات 2005 هي البداية الحقيقية وقبل ذلك كانت هذه التجارب من الخارج فقط.
فمازلنا نحتاج إلى تاصيل فكرة الرقابة .. ورفض البرعي مصطلح الاعلام المتميز والصحفي له وجه نظر وأن كلمة الاعلام شفاف تبتعد عن الحقيقة لأن الاعلام بالأساس ينظر إلى الناس ويقيم أدائهم خاصة في ظل تأثير راس المال والنفوذ والعصبيات و تزييف الحقائق.
واعتبر نجاد أن فكرة وجود جداول انتخابية وأماكن انتخابية بالقرب من المواطنين تعد السبب الأول في اقبال المواطنين على التصويت ولابد على المجتمع المدني أن يكون طرف جديد في الرقابة على الانتخابات بالاضافة إلى ان التوصيات التي تخرج من المجتمع المدني لابد أون تقرأ وتراجع بعد كل عملية انتخابية حتى لا تكرر الاخطاء التي ترصدها تلك الجهات.
د هويدا مصطفي استاذة الاعلام قالت ان هناك بعض الظواهر الايجابية في المراحل الانتخابية الرئاسية عام 95 و2000 و2005 ولكن لابد من وجود ضوابط للتغطية الاعلامية في الانتخابات وتفعيلها كما يسرى في جميع الدول ، وأشارت إلى أن هناك نقاط ايجابية في انتخابات 2005 وهي النقل الاعلامي المباشر للعملية الانتخابية كما أن هناك اختلاف عن عام 2000 فقد اخذ المستقلون فرصة في ساعات الاستقبال على القنوات الاعلامية ولكن الممارسة الانتخابية تحتاج إلى نضج كما أن هناك مشاكل مجتمعية كالامية وقلة الوعي خاصة الوعي السياسي، واستغلال حاجة الناس الي المال.
واضافت ان هناك بعض التطورات الايجابية مثل تفعيل فكرة المراقبة وهذا شئ صحيح وجزء من ثقافة العملية الانتخابية، مؤكدة ان فكرة الضوابط التى تم ذكرها معمول بها فى كل دول العالم.
صالح خلاف اكد ان الاعلام الضمان الوحيد على ديمقراطية سير العملية الانتخابية موضحاً انه فى ذات الوقت سلاحً ذو حدين الاول في كونه المراقب للعملية الانتخابية وتحديد ما يجرى بالداخل كما يتم استخدامه للترويج ولتحسين صورة الانظمة ويكون دليلاً على نزاهة العملية الانتخابية
ومن جانبه اشار الخبير الاعلامي الدكتور سامى عبد العزيز ان مصر مقبلة على عامين ساخنين سواء الانتخابات البرلمانية او الانتخابات الرياسية الامر الذي يتطلب تسويقاً سياسياً كما تسوق المنتجات فالان نرى تسويق لرؤساء وسياسيين وبرلمانيين وبالتالى ياتى الاعلام الانتخابى ليتصدى المشهد السياسى موضحاً ان الاعلام يشكل احد عناصر العملية الانتخابية او التسويق السياسي
واردف قائلاً ان هناك اعلام سابق للانتخابات واعلام موالى للانتخابات فالاعلام هو عملية التأثير التى تتم اثناء العملية الانتخابية ولذلك كان السبب فى تفعيل المشاركة السياسية وهو الذى زاد من شراسة هذه العملية لوجود ايديولجيات سياسية.
واعتبر عبد العزيز ان من اهم اسباب نجاح المرشح الامريكي الاسود بارك اوباما هو استخدامه الشبكة الدولية او ما يسمى بالاعلام الجديد مشيرا ان التجربة بدات في مصر منذ عام 2005 وازادت ثراءاً منذ عام 2006 بحكم عدد المرشحين وطالب بوضع ملامح اوليه تجعل من الاعلام واحده من ادوات تفعيل المشاركة السياسية لدى الناخب مؤكداً ان الحرية لا تهين الاخر ولا تشوه مرشح او حزب او رئيس وفي الوقت الذي يمكن فيه السيطرة على تليفزيون فانه من من الصعب ان تسيطر على الانترنت والموبايل والعديد من الوسائل الاخري لذلك يجب إعادة النظر فى هذه المعايير في ظل تعاظم دور الاعلام الخاص الذى يدخل شريك فى العملية الانتخابية.
واشارعبد العزيز الى ان تجربة الانتخابات فى مصر عام 2005 ومعايرها وضعت فى ظروف تجربة اولية ولا بد من اعادة النظر فيها، واختتم كلامه بانه طالب برقابة وتنظيم على وسائل الاعلام المختلفة وعلى وسائل الاعلام الجديد "الانترنت والفيس بوك" ووضع تصور مهني، كما طالب بتكوين جمعية او مؤسسة يكون اعضائها من المجتمع المدني وممثلى الاحزاب والقنوات الخاصة لوضع تصور لهذا الهيكل حتى يمكننا وضع معايير خاصة قبل الانتخابات، ولابد من وجود معايير مهنية والتزام اخلاقي بعيدا عن سياسة الاعلام المفروش والاعلام مجهول المصادر
من جانبه، قال محمود نفادي المحرر البرلماني فى جريدة الجمهورية القومية :ليس دور الاعلام البحث عن البؤر الهادئة في الانتخابات ولكن هناك بؤر ساخنة بعيدة عن التغطية الاعلامية، فهناك 28 محافظة في مصر، 228 دائرة انتخابية بما يعرقل مهمة الاعلام في الكشف على جميع هذه الدوائر وخاصة بعد اختفاء العنصر القضائي مشيرا ان الاعلام هو النائب عن المواطن وقت اجراء العملية الانتخابية فعلى الاعلام ان يتحرك لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة، فلاعلام يتبع مدرستين مدرسة "التهوين" وهو اعلام الحكومة ومدرسة "التهويل" وهو الاعلام الخاص، ونريد مدرسة اعلامية واقعية، وذكر نفادي انه قام بارتداء زى رجل شرطة في سوهاج - وكانت بمثابة جريمة- وذلك لتغطية احدى الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وتم كشف التزور في هذه الدائرة.
واضاف متابعة الانتخابات للوصول للحقيقة هى عملية "انتحارية" سواء لاحد المرشحين او الناخبين وهما الادارة للعملية الانتخابية، وهناك معوقات تضعها ادارة الانتخابات لابعاد الاعلام وكاميرات التليفزيون عن مناطق العملية الانتخابية.
وحول كيفية تحريك الاغلبية الصامته ووضع ضوابط للقنوات الخاصة والمملوكة للدولة قال عادل درويش محرر بالديلي تليجراف، اتفق مع الاستاذ محمود نفادي على تغطية البؤر الغير مسلط عليهااعلاميا، فهناك مثلا قناة الـbbc تحصل من المواطن البريطاني ما يقارب 300 دولار سنويا للتغطية الكاملة للانتخابات فهذه تجربة جيدة، وكان قديما الاذاعة المصرية تحصل على رسوم بث وتم الغائها.
وانتقد درويش وسائل الاعلام التي تلقى الضوء على الاحزاب التي تتخذ شعارات مثلا "الاسلام هو الحل" فيجب عدم التركيز في هذه النقطة فغالبا تلك الشعارات قد تكون مزيفة، واضاف انه لا يوجد قوانين للانتخابات، ولكن تقاليد الصحافة فى السوق الحر هى عبارة عن سلعة ،ففي بريطانيا ال bbc يعتمد على التقاليد وليس الانتخابات.
من جانبه، تساءل الاعلامي نبيل الخطيب كيف السبيل للقوانين الفلسطينية والعراقية من ضبط الانتخابات والتحكم فى القنوات العالمية؟ فهناك تحدى في مختلف التجارب فى العملية الانتخابية، فالقناة غير المحلية تتعامل مع الانتخابات كانها جزء من التغطية فهى تبحث عن القضايا التى تهم المواطن فى مختلف دول العالم، موشحا ان الاعلام قادر على صرف انتباه الناخب عن القضايا المحلية، فهناك مؤامرة بين المرشحين والاعلام للفت الانظار وكسب اصوات فى الانتخابات عن طريق الظهور الاعلامي المكثف عالي النبرة للتاثير علي الرأي العام.
ومن ناحيتها فان وسائل الاعلام الحكومية تنحاز للمرشح الحكومي اما وسائل الاعلام الخاصة تنحاز للمرشحين المستقلين ، لذا يجب التركيز على الانتخابات فى وسائل الاعلام واشعار الناخب بالثقل عن طريق امداده بمعلومات عن المرشحين قبل العملية الانتخابية.
اما الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز اكد انه يجب ان تتمتع وسائل الاعلام بالدقة ومراعاة الاولويات في العملية الانتخابية فهناك اغراءات للانحياز لطرف عن الاخر، فلاتوجد مؤسسة اعلامية حيادية، ويجب على الاعلام ان يسعي للتغطية الكاملة للانتخابات وان يكون لدينا نظام عام وقوانين وادلة ارشادية تحليلية من خلال وسائل الاعلام، ومن السهل تحقيق هذا الهدف.
واضاف ان النزاعات والحروب والانتخابات هم المحك الحقيقي في القضية الاعلامية مشيرا الي ان موضوعية الاعلام لها حدان وهما الحد الاعلى الذي يوضح ان الاعلام يتمتع بدقة وتوازن وانتخاب مصادر جيدة ومراعاة اولويات الجمهور ، اما الحد الادنى فهو تمتع الاعلام بالاغراق فى الانحياز ويحدث هذا فى المجتمعات العربية والغربية.
وقال عبد العزيز ان المؤسسات الاعلامية الكبيرة لديها دليل تحريري للتعامل مع نقل مثل هذه الاخبار كالانتخابات مثلا او الحروب او النزاعات، فلابد من وجود ايضا رقابة اجتماعية ولجان انتخابية تتبع اللجنة العليا للانتخابات يبدا من خلالها دور العمل الاعلامي فى تغطية العملية الانتخابية.
وفي مداخلة لوزيرالاعلام المصري انس الفقي قال ان قضية الانتخابات قضية هامة لاسيما واننا مقدمون على انتخابات برلمانية عام 2010 وأخرى رئاسية عام 2011 فقد تحدثنا عنها في وقت مهم.
وأكد الفقي أنه في عام 2005 خضنا تجربة انتخابية وكان للاعلام دورا كبيرا وتحدث الكثير انه اعلام منحاز إلى النظام، وتوقفت مثل هذه الممارسات عندما التزم الاعلام الرسمي او الحكومي بالمعايير على عكس الاعلام الخاص الذي لم يلتزم.
وتابع الوزير ان انتخابات 2005 هي اول تجربة لتطبيق انتخابات تعددية في مصر وشاهدنا منذ عام 2005 وإلى الآن أكثر من عملية انتخابية في دول عربية وأخرى غربية، وكان آخرها الانتخابات الإيرانية فمكنت الحكومة الاعلام الرسمي من تواصل المرشحين والناخبين، فنقصد هنا ان الاعلام الرسمي هو الذي مكّن الرئيس الايراني أحمدي نجاد من الفوز بالرئاسة مرة عام 2005 وأخرى الانتخابات الاخيرة في 2009
وشدد وزير الاعلام على ان الرصد الاعلامي يكون على سير عملية التصويت في الانتخابات وليس التركيز الاعلامي على حملات المرشحين الانتخابية لان التصويت هو الاهم والكاميرا لا تزيف، مؤكدا ان المجتمع هو الرقيب الحقيقي على وسائل الاعلام.
... وفي الجلسة الثانية من الندوة شارك الاستاذ عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة جريدة الاهرام، وناصر اللحام رئيس وكالة معا الفلسطينية، واحمد بهجت رئيس مجموعة بهجت جروب، ونجاد البرعي مدير مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، وهويدا مصطفى استاذة الاعلام بجامعة القاهرة.
بدأ الحديث الاستاذ عبد المنعم السعيد قائلا ان الاعلام الحالى ليس الاعلام الكلاسيكي فى العالم المقصود بعد ان بدأ يبحث ويكشف الحقائق، ولكن اعلامنا هو احد الفاعليات السياسية الموجودة على الساحة.
فهو اعلام له خصائصه ويرتبط بفترة نضج لاسيما مع تطوره الهائل فى الاونة الاخيرة، وتعانى العملية الانتخابية في مصر من الأماكن التى يتم التصويت فيها، كما ان الرقابة القضائية على الانتخابات فهي عملية تحتاج الى فحص
واشار ان الاعلام المصري بامكانه ان يحل محل القضاء فى الرقابة على سير العملية الانتخابية لان الاعلام طرف، فعليه ان يوضح للناخبين كيف تدور عملية التصويت.ولاجراء انتخابات حرة ونزيهة لابد من درجة من عالية من الحرفية والتدريب داخل المنظومة الاعلامية.
وتحدث عبد المنعم السعيد عن الرقابة على الانتخابات فى مصر قائلا ان هناك رقابة مجتمعية ولكن رغم اختلاف المصادر الا ان النتائج جاءت متقاربة ، لذا فان الرقابة علي الانتخابات امر مهم وضروري .
اما عن الاستاذ ناصر اللحام اكد ان خلال تجربة الانتخابات الفلسطينية جرى خداع وانقسم المجتمع بجميع فئاته وتبين ان الذين رفعوا شعارات كانت غير حقيقية خاصة فيما يتصل بفوز حماس في الانتخابات رغم ان الشعب الفلسطيني يقدر حكومة فتح مشيرا الي ان هناك عملية ذبح للصحفيين اثناء تغطيتهم الاعلامية او يؤل مصيرهم السجن فالصحفى فى فلسطين مكانه الطبيعى فى الزنازين والسجون لذلك يجب ان تكون العلاقة بين الاعلام والانتخابات علاقة ثقافية وليست سياسية .، وطالب بدعم الاعلاميين و تدريب الصحفيين لتغطية الانتخابات البرلمانية خاصة وان المعارضة تكون دائما شرسة وخبيثة.
من جانبه، قال الدكتور احمد بهجت ان الانتخابات القادمة سوف تحمل فكرة جديدة كونها بدون رقابة قضائية، فلا نعرف تاثير ذلك على سير العملية الانتخابية. هل ستزداد الانتخابات صعوبة ام لا ؟ واوضح انه ضد اى نوع من الوصاية خلال تغطية العملية الانتخابية وأضاف أن المجتمع هو الذي يحكم فهناك برامج ناجحة ولكن ينصرف عنها المشاهد .
واضاف ان القنوات الخاصة تشمل عناصر مختلفة تدعمها مهنيا بعيدا عن راس المال، فلدينا صحفيون منتمون الى الشيوعية وغيرهم يميلون إلى الرأسمالية، مؤكدا ان القنوات الخاصة منحت حريات لم تكن موجودة من قبل وشنت حملات هجومية كثيرة ولم يحاسبها احد ويعود الفضل في ذلك للرئيس مبارك الذى اعطانا الضوء الاخضر للانطلاق بمثل هذه القنوات الاعلامية الخاصة
وحول صلاحيات صاحب القناة الخاصة قال بهجت انه لم يتدخل اطلاقاً فى شئون البرامج بالقناة اذا كانت الامور تسير بشكل طبيعى واتدخل عندما يكون هناك ظلم واقع على احد من المسئولين ازور المحطة ورفض بهجت اى وصاية او رقابة ضد الاعلام حتى الرقابة المجتمعية مؤكداًَ لايوجد لاحد الحق فى ان يكون ممثلاً لهذا المجتمع فلابد ان نعبر عن السواد الاعظم الشعب المصرى فيما نرفض اى خروج عن النص او التجريح فى اى شخص مهما بلغت حيثيته .
وعن ميثاق العمل الاعلامى قال الغرض منه هو غلق الافواه لان الرقابة تتدخل فى كل شيئ لان المجتمع هو الذى يحكم على القنوات ويوجد برامج كانت ناجحة وانصرف عنها الناس.
واضاف ان من يتم تشجيعه على الهجوم السياسي فى القنوات الخاصة ربما يدخل فى اغراق من الغرور املا في مزيد من الشهرة، وقال نحن نحاول ان نعبر عن خط الوسط فى المجتمع لاننا امة وسطية ونريد ان نعبر عما يريده الشعب المصري.
من جانبه قال نجاد البرعي ، لايوجد اعلام غير منحاز فهناك الخبر والتحقيق الصحفي والتليفزيوني وبالتالي فان فكرة وجود اعلام شفاف امر صعب التحقيق، كما يجب مراقبة الاعلام في العملية الانتخابية لأن هناك بعض الانحياز والتأثر بالعروض المادية المغرية والتضييق الوقتي للمرشحين في الانتخابات واتاحة الفرصة للمنافسيين الاخرين.
واضاف :لا تتوقف النزاهة في العملية الانتخابية فقط علي وجود الرقابة القضائية فهناك اتهامات للقضاة بالتزوير فالقاضي دوره بعيد عن المراقبة الانتخابية مطالبا أن يكون الصحفي والاعلامي مهني وأن يعرف"أصول الصنعة" لاسيما أن تقارير مراقبة الانتخابات لدينا مازالت ضعيفة وكانت تجربة انتخابات 2005 هي البداية الحقيقية وقبل ذلك كانت هذه التجارب من الخارج فقط.
فمازلنا نحتاج إلى تاصيل فكرة الرقابة .. ورفض البرعي مصطلح الاعلام المتميز والصحفي له وجه نظر وأن كلمة الاعلام شفاف تبتعد عن الحقيقة لأن الاعلام بالأساس ينظر إلى الناس ويقيم أدائهم خاصة في ظل تأثير راس المال والنفوذ والعصبيات و تزييف الحقائق.
واعتبر نجاد أن فكرة وجود جداول انتخابية وأماكن انتخابية بالقرب من المواطنين تعد السبب الأول في اقبال المواطنين على التصويت ولابد على المجتمع المدني أن يكون طرف جديد في الرقابة على الانتخابات بالاضافة إلى ان التوصيات التي تخرج من المجتمع المدني لابد أون تقرأ وتراجع بعد كل عملية انتخابية حتى لا تكرر الاخطاء التي ترصدها تلك الجهات.
د هويدا مصطفي استاذة الاعلام قالت ان هناك بعض الظواهر الايجابية في المراحل الانتخابية الرئاسية عام 95 و2000 و2005 ولكن لابد من وجود ضوابط للتغطية الاعلامية في الانتخابات وتفعيلها كما يسرى في جميع الدول ، وأشارت إلى أن هناك نقاط ايجابية في انتخابات 2005 وهي النقل الاعلامي المباشر للعملية الانتخابية كما أن هناك اختلاف عن عام 2000 فقد اخذ المستقلون فرصة في ساعات الاستقبال على القنوات الاعلامية ولكن الممارسة الانتخابية تحتاج إلى نضج كما أن هناك مشاكل مجتمعية كالامية وقلة الوعي خاصة الوعي السياسي، واستغلال حاجة الناس الي المال.
واضافت ان هناك بعض التطورات الايجابية مثل تفعيل فكرة المراقبة وهذا شئ صحيح وجزء من ثقافة العملية الانتخابية، مؤكدة ان فكرة الضوابط التى تم ذكرها معمول بها فى كل دول العالم.
