الصفحات
سياسة
وقال وزراء الخارجية ، في بيان لهم عقب نهاية الاجتماع ، إنه "بناء على اتفاق الإمارات العربية المتحدة وإيران لتهييئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر ، طلبت الإمارات من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون المنعقد في دورته (118) ، الموافقة ألا يتضمن البيان الصحفي الفقرة الخاصة بهذه القضية" .
وأضاف البيان أن هذا الطلب "يأتي من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية" .
لكن البيان أكد مجددا "أهمية الالتزام ( ايران) بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها" .
وقال البيان إن" المجلس الخليجي تابع مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ ، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية " مرحبا " بالجهود الدولية ، وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1) ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية " ، ومعربا "عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود ".
وأكد المجلس الوزاري الخليجي"على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، بما فيها إسرائيل ، وبشفافية تامة" ، مؤكدا "ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة مِنشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف البيان أن هذا الطلب "يأتي من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية" .
لكن البيان أكد مجددا "أهمية الالتزام ( ايران) بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها" .
وقال البيان إن" المجلس الخليجي تابع مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ ، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية " مرحبا " بالجهود الدولية ، وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1) ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية " ، ومعربا "عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود ".
وأكد المجلس الوزاري الخليجي"على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، بما فيها إسرائيل ، وبشفافية تامة" ، مؤكدا "ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة مِنشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
