
مؤتمر الاستثمار الهولندي في العراق الذي أقيم بمدينة روتردام
كان من البديهي أن يناقش الحاضرون في المؤتمر من مسئولين حكوميين من الجانبين العراقي والهولندي وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين سبل المشاركة في السوق العراقية وضرورة تبديد الصورة الضبابية عن راهن الاقتصاد العراقي كخطوة أساسية
حضور السفير الهولندي في العراق ونظيره العراقي في لاهاي،عكس الأهمية التي يوليها الجانبان الهولندي والعراقي لهذا الملف. السفير الهولندي في العراق أشار في كلمته إلى التحسن الأمني الذي شهده العراق في الفترة الأخيرة:
"العراق لديه وضع خاص بالمقارنة بالبلدان العربية ذلك أنه قطع خطوات كبيرة في عملية التحول الديمقراطي."
وقد أشار عبد الله البندر مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس الوفد العراقي إلى الأزمة العالمية التي تصاعدت في العام 2008 والتي فرضت على أصحاب رؤوس الأموال التفكير بمناطق وأسواق جديدة ورأى البندر أن غياب المستثمر الهولندي في العراق مصدره الإعلام الذي لم ينقل الصورة الحقيقة عن بلاده:
"لقد غاب عن ذهن المستثمر الهولندي أن العراق بلد واعد للاستثمار ويوفر فرص كبيرة للمستثمر الخارجي وان تأخر المستثمرين الهولنديين سيجعلهم يفقدون فرصة جيدة لمضاعفة أرباحهم في هذا المجال ورفع عوائدهم ".
صحيح أن العراق لن يكون البلد الأول الذي يخطر في ذهن المستثمر الهولندي لدخول السوق العراقية، لكن التطور التنموي الذي شهده العراق وبأرقام عالية محفز هام في هذا المجال. يلاحظ رجل الأعمال والمستثمر الهولندي العراقي مأمون النطاح أن امتلاك العراق لاحتياطي نفطي كبير هو من النقاط المطمئنة للمستثمرين الأجانب:
"تأثر المستثمر الهولندي بأزمة العام 2008 حينما عجزت إمارة دبي عن تسديد ديونها لهولندا التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وقد تم جدولة الديون لثلاث مرات، الاحتياط النفطي العراقي يشكل سندا ضامنا للمستثمر الأجنبي".
وركز المؤتمر على الاستثمار في المجالات المرتبطة بالخدمات العامة مثل الزراعة والمواصلات والنقل والاتصالات والصحة وإنشاء الطرق مع اهتمام أكبر بالاستثمار في قطاع المياه، نظرا لتميز هولندا وسمعتها العالمية في هذا المجال.
تجارب شخصية
يقول رجل الأعمال العراقي الهولندي مأمون النطاح مدير شركة الفرقان للاستثمارات والمقاولات المحدودة:
"نفذنا مشاريع في الرمادي ومدينة الصدر, أخرى في البصرة، والنجف والموصل مثل بناء المستشفيات وإضاءة الشوارع. الربح في العراق مضمون للشركات التي تقدم خدماتها وفقا للمواصفات العالمية، قد لا يكون الربح عاليا، إلا أن الحضور في الأسواق العراقية ضروري لإيجاد فرص استثمارية واعدة، أغلب العقود التي تحصل عليها الشركات الأجنبية تتضمن الإشارة إلى التسهيلات والتعويضات التي تقدمها الحكومة العراقية في حال تعرضت الشركات لخسائر ذات صلة بالوضع الأمني
يضيف النطاح إن أهمية المؤتمر تكمن في تبديد الصورة الضبابية لدى المستثمر الهولندي وتقربه من حقائق عن المناخ الاستثماري في العراق
الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري
وعلى الرغم من الصورة الذهبية التي قدمها الجانب العراقي عن المناخ الاستثماري في بلاده، إلا أن خبراء في الشؤون الاقتصادية يرون أن عامل الامتيازات التي تقدمها الحكومة العراقية غير كاف إن لم يكن مقرونا بتوفر نظام مصرفي يضمن حقوق المستثمرين في تحويل أرباحهم للخارج وضرورة ان تتسم المشاريع الاستثمارية الضخمة التي ينفذها القطاع الخاص بالشفافية وفقا للمعايير الدولية