البرلمان العراقي يجتمع اليوم للتصويت على تشكيلة حكومية وزاراتها السيادية لاتزال بلا أسماء

وقال اسامة النجيفي رئيس البرلمان في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي ان "مجلس النواب استلم المنهاج والاسماء الكاملة" للوزراء.

واوضح "سيكون هناك جلسة للبرلمان غدا بعد الثانية ظهرا (11,00 ت غ) للتصويت على الوزراء الجدد".
واكد النجيفي على "الرغبة في بناء حكومة قوية قادرة على حل ازمات البلد".

من جانبه قال المالكي "لقد سلمت اسماء السادة المرشحين لشغل الوزارات".
واضاف "نحن نبحث عن الشراكة الوطنية في خدمة بلدنا" مؤكدا "كانت هناك عملية صعبة في توزيع الوزارات وتشكيل حكومة شراكة وطنية عمل شاق وصعب" شاكرا الكيانات والاحزاب التي قدمت مرشحيها.
واوضح المالكي "غدا ستنشر الاسماء (لكن) يحتاج البعض منها الى دراسة".

واعلن النائب حسن السنيد، القريب من المالكي للتلفزيون العام ان الكردي هوشيار زيباري احتفظ بوزارة الخارجية.
واسندت وزارة المالية الى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي من القائمة العراقية (العلمانية) بزعامة رئيس الحكومة السابق اياد علاوي في حين اختير عبد الكريم اللعيبي وزيرا للنفط بعد ان كان نائب وزير.

واصبح زياد طارق من القائمة العراقية وزيرا للكهرباء وحسن الشمري من التحالف الوطني (شيعي) وزيرا للعدل. اما النائب علي الدباغ فقد احتفظ بمنصبه كمتحدث باسم الحكومة اضافة الى تعيينه وزير دولة.
ووفقا للدستور العراقي، يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل ان يؤدي اعضاء الحكومة القسم.

وذكر مصدر برلماني ان اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة البرنامج الحكومي ستشكل بعد استلام الاسماء والبرنامج، وستضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية.
ويبدو ان النفط من القضايا الرئيسية في الخلاف بين الكيانات السياسية، حسبما اكد النائب الكردي محمود عثمان.

وقال عثمان ان "الاكراد لن يشاركوا في حكومة المالكي في حال عدم توقيعه لاتفاق مع الاكراد" في اشارة الى مطالب الاكراد في التصرف بموارد الاقليم وفي مقدمتها النفط.

وترفض الحكومة المركزية، بشكل متواصل العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات النفط العالمية عام 2004.
واعلن النجيفي ان الحكومة الجديدة ستضم 42 حقيبة وزارية.

من جانبه، يسعى المالكي الى تسمية ثلاثة نواب له في تشكيلة الحكومة الجديدة من التحالف الوطني (الشيعي) والقائمة العراقية بزعامة علاوي والتحالف الكردي.

ووفقا للاسدي فان مجموع الوزراء سيكون 38 بالاضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعدا) 17 وزيرا، والقائمة العراقية (91 مقعدا) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57 مقعدا) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والاقليات وزارة واحدة".

ويتولى المالكي بالوكالة الوزارات الامنية الثلاث بانتظار اختيار المرشحين لتوليها.
وتخوض الكيانات السياسية العراقية مفاوضات عسيرة للوصول الى اتفاق على توزيع المناصب منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في اذار/مارس الماضي.