البشري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية والقاهرة تطالب بتجميد أصول لمسؤولين كبار

والقاضي المتقاعد المستشار طارق البشري مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية رغم ان خبراء في القانون قالوا ان القضاء في مصر تعرض لتدخل سياسي متزايد اثناء حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما وانتهي يوم الجمعة الماضي.

وأبلغ البشري رويترز في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء "المجلس الاعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية."
وفي بيان يوم الاحد الماضي قال المجلس -الذي تولى ادارة شؤون مصر عندما تنحى مبارك- انه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.اليوم الذي هز مصر والعالم العربي

وقال نشطاء شبان امس الاثنين ان المجلس العسكري ابلغهم انه يأمل بالانتهاء من التعديلات الدستورية خلال ايام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش ان موعد الشهرين هو إطار زمني عمومي.

ورسخ الدستور الحالي -الذي قرر المجلس العسكري تعطيله- ضمانات لابقاء مبارك وحلفائه في السلطة. وعززت تعديلات ادخلت عليه اثناء حكمه قبضة المؤسسة الحاكمة على السلطة.
وطالب المحتجون ببضعة تعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية

رئيس الجمهورية. وبقي مبارك حوالي خمس فترات متتالية مدة كل منها ست سنوات وكان من المتوقع ان يسعى الي فترة سادسة.

وبعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2000 أبلغ البشري رويترز انه يجب يكون للهيئة القضائية سلطة أكبر في الاشراف على الانتخابات.

وبدلا من هذا جرى تهميش دور القضاة بشكل متزايد في العملية الانتخابية في ظل حكم مبارك. وفي الانتخابات التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2010 لم يعد هناك وجود للقضاة داخل مراكز الاقتراع. ومن بين التعديلات الدستورية الاخرى التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات.

كما اعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة تجميد اصول مسؤولين مصريين سابقين عملوا لدى الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان الطلب لا يشمل مبارك نفسه. واوضح "لقد تلقينا طلبات تتعلق بمسؤولين اخرين".

وطلبت السلطات المصرية ايضا من عدة دول اوروبية لا سيما المانيا وبريطانيا وفرنسا تجميد اصول مسؤولين سابقين في نظام مبارك لكن ليس ارصدة الرئيس السابق ويتوقع ان تبحث هذه المسالة خلال اجتماع للاتحاد الاوروبي يعقد الثلاثاء في بروكسل.

و اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان السلطات المصرية طلبت الاثنين من فرنسا تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته وقال فاليرو لفرانس برس "تلقينا طلبا من السلطات المصرية بتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين".
واضاف "ندرس هذا الطلب ونتعاون بالتاكيد مع السلطات المصرية"، موضحا ان هذا الطلب "لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا افراد عائلته".

وكانت المانيا وبريطانيا اعلنتا في وقت سابق اليوم انهما تلقتا طلبا مماثلا من السلطات المصرية، علما ان وزراء المال الاوروبيين قد يبحثون القضية في بروكسل.

وقالت مصادر قريبة من الملف في فرنسا مساء الاثنين ان قائمة المسؤولين السابقين المعنيين الذين يشملهم الاجراء تضم اقل من عشرة اسماء.