الصفحات
سياسة
عبد القادر مساهل
وأكد عبد القادر مساهل على ضرورة الإسراع في إنجاز المنفذ الجمركي الموحد في النقطة الحدودية دبداب- غدامس من أجل تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين، مبرزا حاجة تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين من أجل استغلال الفرص المتاحة في هذا المجال، وذلك خلال افتتاح أشغال لجنة المتابعة الجزائرية- الليبية يوم السبت كما ركز على ضرورة تعزيز الإطار القانوني للمبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا.
وبخصوص وضعية الاستثمارات المشتركة التي كانت -حسب الوزير- محل مناقشات معمقة خلال اجتماع تقييم التعاون المنعقد بالجزائر يوم 17 مايو 2008، أكد مساهل أن البلدين مدعوان إلى تبني الحلول المناسبة لهما حفاظا على مصالح الطرفين.
وبالرغم من إن عبد القادر مساهل أشار إلى إن الجزائر وليبيا قد باشرتا في السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في عدة مجالات كالهياكل القاعدية و السكن و البناء و السياحة، إلا انه من الضروري كما أكد الوزير تبادل البلدين للتجارب المكتسبة و أن يعملا على تحقيق التكامل في استراتيجياتهما التنموية لاسيما منها التكنولوجيات الحديثة وما توفره من فرص عديدة لتسهيل عملية الاندماج و الشراكة.
وتطرق الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربة و الإفريقية إلى قطاع الطاقة الذي اعتبره من القطاعات الهامة الواجب أن تولى كل الاهتمام، وكز على مساهل على البعد الإنساني في علاقة التعاون الثنائي الذي يشكل الوسيلة و الغاية لكل تعاون مثمر وفعال، معتبرا أن رفع القيود الإدارية والمالية على إقامة وتنقل مواطني البلدين سيزيد في اللحمة بين الشعبين.
ومن جهته أشار أمين الشؤون العربية للجماهيرية العربية الليبية العظمى عمران إبراهيم أبوكراع أن التبادل التجاري بين البلدين غير مرضي، مؤكدا ضرورة العمل على تنشيط وتفعيل هذا المجال حتى يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الجزائرية – الليبية التي وصفها بالعلاقات التاريخية العريقة، واعتبرها مثال للتفاهم والتشاور.
وأرجع وضعية التبادلات التجارية إلى أسباب إدارية وبيروقراطية، مؤكدا ضرورة العمل بجدية ومسؤولية لإعطاء دفعة جديدة وقوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات، لاسيما التجارة والاستثمارات والنفط والطاقة والاتصالات.
وقال إبراهيم أبوكراع إنه العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب ان تكون في مستوى العلاقات السياسية الوثيقة والحميمية بين الشعبين الجزائري والليبي، وبين القيادتين في البلدين.
وعن أشغال اللجنة التي تحضر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الليبية التي ستجتمع في فيفري المقبل بطرابلس، أشار مساهل أنها تمثل محطة هامة لإجراء تقييم شامل وموضوعي لحصيلة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والوقوف على مدى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية المشتركة الكبرى، وتقييم التعاون والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض بعض القطاعات، والتي حالت دون تحقيق أهدافها.
وأوضح في هذا الإطار أن وفدي البلدان مدعوان إلى تعزيز آليات التعاون وترشيدها من خلال تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترضه وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها من وجهة نظر إستراتيجية، وذلك بوضع مقاربة جديدة تعتمد على تفعيل التعاون في القطاعات ذات الأولوية في إستراتيجية التنمية في كلا البلدين.
وبخصوص وضعية الاستثمارات المشتركة التي كانت -حسب الوزير- محل مناقشات معمقة خلال اجتماع تقييم التعاون المنعقد بالجزائر يوم 17 مايو 2008، أكد مساهل أن البلدين مدعوان إلى تبني الحلول المناسبة لهما حفاظا على مصالح الطرفين.
وبالرغم من إن عبد القادر مساهل أشار إلى إن الجزائر وليبيا قد باشرتا في السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في عدة مجالات كالهياكل القاعدية و السكن و البناء و السياحة، إلا انه من الضروري كما أكد الوزير تبادل البلدين للتجارب المكتسبة و أن يعملا على تحقيق التكامل في استراتيجياتهما التنموية لاسيما منها التكنولوجيات الحديثة وما توفره من فرص عديدة لتسهيل عملية الاندماج و الشراكة.
وتطرق الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربة و الإفريقية إلى قطاع الطاقة الذي اعتبره من القطاعات الهامة الواجب أن تولى كل الاهتمام، وكز على مساهل على البعد الإنساني في علاقة التعاون الثنائي الذي يشكل الوسيلة و الغاية لكل تعاون مثمر وفعال، معتبرا أن رفع القيود الإدارية والمالية على إقامة وتنقل مواطني البلدين سيزيد في اللحمة بين الشعبين.
ومن جهته أشار أمين الشؤون العربية للجماهيرية العربية الليبية العظمى عمران إبراهيم أبوكراع أن التبادل التجاري بين البلدين غير مرضي، مؤكدا ضرورة العمل على تنشيط وتفعيل هذا المجال حتى يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الجزائرية – الليبية التي وصفها بالعلاقات التاريخية العريقة، واعتبرها مثال للتفاهم والتشاور.
وأرجع وضعية التبادلات التجارية إلى أسباب إدارية وبيروقراطية، مؤكدا ضرورة العمل بجدية ومسؤولية لإعطاء دفعة جديدة وقوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات، لاسيما التجارة والاستثمارات والنفط والطاقة والاتصالات.
وقال إبراهيم أبوكراع إنه العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب ان تكون في مستوى العلاقات السياسية الوثيقة والحميمية بين الشعبين الجزائري والليبي، وبين القيادتين في البلدين.
وعن أشغال اللجنة التي تحضر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الليبية التي ستجتمع في فيفري المقبل بطرابلس، أشار مساهل أنها تمثل محطة هامة لإجراء تقييم شامل وموضوعي لحصيلة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والوقوف على مدى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية المشتركة الكبرى، وتقييم التعاون والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض بعض القطاعات، والتي حالت دون تحقيق أهدافها.
وأوضح في هذا الإطار أن وفدي البلدان مدعوان إلى تعزيز آليات التعاون وترشيدها من خلال تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترضه وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها من وجهة نظر إستراتيجية، وذلك بوضع مقاربة جديدة تعتمد على تفعيل التعاون في القطاعات ذات الأولوية في إستراتيجية التنمية في كلا البلدين.
