الجزائر تطلق قمرها الصناعي الثاني بداية العام المقبل

قال عز الدين أو صديق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن البرنامج يتضمن تصميم وانجاز نظم فضائية لمراقبة الأرض بمختلف درجات الدقة المكانية و الطيفية و كذا نظام فضائي للاتصالات (ألكوم صات).

وحسب نفس المتحدث هذا النظام امتداد لنظام (ألصات-1) لمراقبة الأرض يرمي البرنامج الفضائي الوطني في المدى القريب إلى تصنيع كوكبة صغيرة لمراقبة الأرض بدقة عالية من خلال (ألصات-2) الجاري التحضير لإطلاقه و (الصات-2ب) إلى جانب ساتل لمراقبة الأرض بدقة متوسطة (الصات-1ب) و ذلك لضمان استمرارية مهمة (الصات-1).

ويتضمن البرنامج على المديين المتوسط والبعيد نظما أخرى لضمان الاستجابة بصفة شبه تامة ودائمة للانشغالات الوطنية في مجال مراقبة الارض.

وكان حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أكد أن طموح القارة الإفريقية يكمن في تفعيل كوكبة من الأقمار الصناعية خاصة بها لإدارة الموارد الطبيعية.

وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الإفريقية الثالثة حول استعمال العلوم والتكنولوجيات الفضائية لأغراض التنمية المستدامة أنه "سيتم تجسيد هذا النظام الإفريقي بفضل التعاون الممتاز بين جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والجزائر".

وأشار بصالح إلى أن حكومات هذه الدول كلفت وكالاتها الفضائية بتنفيذ هذا المشروع القاري، ويرمي المشروع حسبما أوضح الوزير إلى "تسهيل الحصول عل المعطيات الفضائية للبلدان الإفريقية والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وكذا تحسين معرفة الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة".

كما يهدف المشروع الى "إقامة نظام لجمع المعطيات اللازمة للتوقعات الخاصة بالمحاصيل الزراعية والتحكم في تنمية المناطق الحضرية وشغل الأراضي إلى جانب الاستفادة من الخرائط لدعم نظم رصد تغير المناخ".

واغتنم السيد بصالح الفرصة لتثمين اختيار مكتب شؤون الفضاء الخارجي للأمم المتحدة الجزائر لاحتضان مكتب الدعم الإقليمي لإدارة الكوارث والتدخلات الاستعجالية معتبرا أن هذا القرار من شأنه "تحفيز" الوكالة الفضائية الجزائرية و المديرية العامة للحماية المدنية على تعبئة قدراتها في خدمة منطقة شمال إفريقيا و الساحل.

وأوضح أن هذا المكتب سيتولى في حالة وقوع الكوارث الطبيعية معالجة وتحليل معطيات الأقمار الصناعية الواردة من النظم الفضائية الدولية المساهمة في الميثاق الدولي "الفضاء و الكوارث القصوى" التابع للأمم المتحدة قبل تحويلها بسرعة إلى البلدان المعنية في شمال إفريقيا والساحل.

واعتبر السيد بصالح أن المهمة التي تعهد الى الجزائر "معقدة ونبيلة" ستتكفل بها جميع الإطراف المعنية بفضل التعاون الممتاز القائم بين دول الجوار.

و تناول الوزير في كلمته أيضا معالم البرنامج الفضائي الوطني الذي صادقت عليه الحكومة في عام 2006 ويمتد الى غاية 2020 والذي يتضمن البرنامج "الذي بدأت تظهر نتائجه في الميدان" والمتمثلة في تصميم وانجاز نظم فضائية لمراقبة الارض بمختلف درجات الدقة المكانية و الطيفية و كذا نظام فضائي للاتصالات (ألكوم صات).

وأضاف أن البرنامج يتضمن على المديين المتوسط والبعيد نظم أخرى لضمان الاستجابة بصفة شبه تامة ودائمة للانشغالات الوطنية في مجال مراقبة الأرض.

وبشأن التطبيقات التي أتاحها البرنامج أكد السيد بصالح أنه من بين 1800 صورة التقطها القمر الصناعي الجزائري الأول (ألصات-1) و تم تحميلها من محطة الاستقبال والمراقبة بآرزيو فان "جزء هام منها استخدم في الوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارة آثارها".

وفي مجال مكافحة التصحر تمت تغطية مساحة تقدر بنحو 20 مليون هكتار حيث أنجزت خرائط للمناطق المعرضة للتصحر بواسطة الاستشعار عن بعد.

كما تتضمن التطبيقات مجالات أخرى منها متابعة حرائق الغابات و الفيضانات و مسح الأراضي و الطاقة والمناجم و المنشآت النفطية والموارد المائية و الفلاحة.