الصفحات
سياسة
و في تصريح للصحافة على هامش مراسم اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أضاف قائلا إننا لم نطلع بعد على محتوى هذه الإجراءات" مشيرا إلى أن الملف "يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية".
من جانب آخر قال زرهوني إن الاتجاه العالم للوضع الأمني في الجزائر إيجابي، ويتجه إلى مزيد من الأمن و التحكم في الوضع بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن.
كما دعا زرهوني إلى ضرورة الإمعان في "التطور الايجابي للوضع الأمني وهو ما مكن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن"، إذ تعد سنة 2009 الأكثر أمنا في الجزائر منذ 1992 تاريخ بداية العنف المسلح في الجزائر، من خلال انخفاض الاعتداءات المسلحة ومقتل عشرات المسلحين والقبض على آخرين واستسلام الكثير منهم طواعية للاستفادة من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى إحباط العمليات الانتحارية والتفجيرية، إذ لم تسجّل أي عملية انتحارية على مدار عام كامل.
وصرّح زرهوني أن قانون المصالحة المطبّق منذ أربع سنوات دفع بـ600 مسلح إلى إلقاء السلاح.
وشددت السلطات الأمنية الجزائرية إجراءاتها على مستوى 5 مناطق ساخنة من خلال انتشار مكثف لعناصر الأمن بالقرب من المؤسسات الحكومية الهامة ومراكز الأمن والسفارات الأجنبية والجامعات، بالإضافة إلى تكيف الأجهزة الأمنية مع التقنيات الجديدة للمسلحين وأساليبهم، بالاعتماد على رقابة إلكترونية متخصصة في الكشف عن المتفجرات للحيلولة دون تنفيذ اعتداءات سريعة ومفاجئة في أوقات صعبة في الليل أو في الساعات الأولى من النهار.
وفي رده عن سؤال حول الإصلاح الإداري، أوضح زرهوني أن قطاعه بصدد إعداد "مشروعين كبيرين" يتعلقان بقانوني البلدية والولاية اللذين سيتم تقديمهما قريبا إلى مجلس الحكومة.
و أجاب زرهوني فيما يخص سؤال حول التقسيم الإداري أنه "ليس من أولوياتنا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن " العمل على مستوى الحكومة منصب حاليا على قانوني الولاية والبلدية وبعدها سنتطرق إلى مشاريع أخرى".
من جانب آخر قال زرهوني إن الاتجاه العالم للوضع الأمني في الجزائر إيجابي، ويتجه إلى مزيد من الأمن و التحكم في الوضع بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن.
كما دعا زرهوني إلى ضرورة الإمعان في "التطور الايجابي للوضع الأمني وهو ما مكن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن"، إذ تعد سنة 2009 الأكثر أمنا في الجزائر منذ 1992 تاريخ بداية العنف المسلح في الجزائر، من خلال انخفاض الاعتداءات المسلحة ومقتل عشرات المسلحين والقبض على آخرين واستسلام الكثير منهم طواعية للاستفادة من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى إحباط العمليات الانتحارية والتفجيرية، إذ لم تسجّل أي عملية انتحارية على مدار عام كامل.
وصرّح زرهوني أن قانون المصالحة المطبّق منذ أربع سنوات دفع بـ600 مسلح إلى إلقاء السلاح.
وشددت السلطات الأمنية الجزائرية إجراءاتها على مستوى 5 مناطق ساخنة من خلال انتشار مكثف لعناصر الأمن بالقرب من المؤسسات الحكومية الهامة ومراكز الأمن والسفارات الأجنبية والجامعات، بالإضافة إلى تكيف الأجهزة الأمنية مع التقنيات الجديدة للمسلحين وأساليبهم، بالاعتماد على رقابة إلكترونية متخصصة في الكشف عن المتفجرات للحيلولة دون تنفيذ اعتداءات سريعة ومفاجئة في أوقات صعبة في الليل أو في الساعات الأولى من النهار.
وفي رده عن سؤال حول الإصلاح الإداري، أوضح زرهوني أن قطاعه بصدد إعداد "مشروعين كبيرين" يتعلقان بقانوني البلدية والولاية اللذين سيتم تقديمهما قريبا إلى مجلس الحكومة.
و أجاب زرهوني فيما يخص سؤال حول التقسيم الإداري أنه "ليس من أولوياتنا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن " العمل على مستوى الحكومة منصب حاليا على قانوني الولاية والبلدية وبعدها سنتطرق إلى مشاريع أخرى".
