الصفحات
سياسة
و عبر الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة عامة لمجلس الأمة خاصة بالأسئلة الشفوية عن أمله أن يكون هذا"التأجيل الثاني هو الأخير" قبل تسليم المعني مضيفا أن "الأهم بالنسبة للجزائر أننا تحصلنا على حكم قضائي|"و أن ما تبقى في الأمر هو "عمل إداري".
و في معرض إجابة عن سؤال خاص بالقضايا الأخرى التي تمس مجمع آل خليفة سابقا أشار بلعيز إلى أن قضية خليفة للطيران هي حاليا على مستوى محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء البليدة أما القضايا الأخرى فتوجد على مستوى المحكمة العليا بالعصمة الجزائر ،مؤكدا أن التحقيقات في القضية تسير بالشكل لائق ، قائلا"ثقوا بان التحقيق سار كما ينبغي" مجددا التركيز على أهمية أن تعمل العدالة في “صمت حتى لا تظلم أحدا".
وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن.
وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان".
و جاء في بيان لوزارة العدل الذي أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم"قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب و فحص أدلة الإثبات و التأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية و ذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود و خبراء و لمرافعات المحامين".
وكان الطيب بلعيز قد قال في تصريحات سابقة بشأن طلب الجزائر تسليمها خليفة إن السلطات العمومية "سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني السيد"، وأن "ليس من حقها أن تعلق عليه"، من دون أن يخفي رغبة الحكومة في أن يكون قرار السلطة القضائية البريطانية "في صالح الجزائر".
وكانت الجزائر قد وضعت هذا الملف تحت تصرف السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة . وفي هذا الصدد، كان بلعيز قد إلى أنه "بعد سلسلة الجلسات، القاضي حر في أن يضع القضية في المداولة ويصدر قراره كما من حقه أن يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها".
وللتذكير فإن عبد المومن خليفة مثل أمام المحكمة اللندنية في إطار هذه المذكرة التي وجهت له تهم "إعلان الإفلاس الاحتيالي" إضافة إلى "تبييض الأموال وخيانة الأمانة"، وأصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا. وقد أسس الطلب الجزائري بتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي، وهو عبارة عن فيلا، والمحل التجاري إضافة إلى تأسيس مجمع الخليفة. وكان محامي الطرف الجزائري أثار على وجه الخصوص من بين التهم المنسوبة لخليفة، خلال الجلسات السابقة على وجه الخصوص، السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من المطلوب نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة. واستشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو.
وكان عبد المؤمن خليفة المعروف ب "محتال القرن "قد لجا إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة “خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة".
و في معرض إجابة عن سؤال خاص بالقضايا الأخرى التي تمس مجمع آل خليفة سابقا أشار بلعيز إلى أن قضية خليفة للطيران هي حاليا على مستوى محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء البليدة أما القضايا الأخرى فتوجد على مستوى المحكمة العليا بالعصمة الجزائر ،مؤكدا أن التحقيقات في القضية تسير بالشكل لائق ، قائلا"ثقوا بان التحقيق سار كما ينبغي" مجددا التركيز على أهمية أن تعمل العدالة في “صمت حتى لا تظلم أحدا".
وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن.
وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان".
و جاء في بيان لوزارة العدل الذي أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم"قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب و فحص أدلة الإثبات و التأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية و ذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود و خبراء و لمرافعات المحامين".
وكان الطيب بلعيز قد قال في تصريحات سابقة بشأن طلب الجزائر تسليمها خليفة إن السلطات العمومية "سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني السيد"، وأن "ليس من حقها أن تعلق عليه"، من دون أن يخفي رغبة الحكومة في أن يكون قرار السلطة القضائية البريطانية "في صالح الجزائر".
وكانت الجزائر قد وضعت هذا الملف تحت تصرف السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة . وفي هذا الصدد، كان بلعيز قد إلى أنه "بعد سلسلة الجلسات، القاضي حر في أن يضع القضية في المداولة ويصدر قراره كما من حقه أن يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها".
وللتذكير فإن عبد المومن خليفة مثل أمام المحكمة اللندنية في إطار هذه المذكرة التي وجهت له تهم "إعلان الإفلاس الاحتيالي" إضافة إلى "تبييض الأموال وخيانة الأمانة"، وأصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا. وقد أسس الطلب الجزائري بتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي، وهو عبارة عن فيلا، والمحل التجاري إضافة إلى تأسيس مجمع الخليفة. وكان محامي الطرف الجزائري أثار على وجه الخصوص من بين التهم المنسوبة لخليفة، خلال الجلسات السابقة على وجه الخصوص، السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من المطلوب نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة. واستشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو.
وكان عبد المؤمن خليفة المعروف ب "محتال القرن "قد لجا إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة “خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة".
