الصفحات
سياسة
ووجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيانه "رقم 5" رسالة تطمين جديدة للقوى السياسية في الداخل وللخارج ايضا بانه ليس طامحا الى الاحتفاظ بالسلطة السياسية في البلاد ان اذ اكد انه سيتولى "إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية".
وربما تتطلب هذه الخطوات ان يظل المجلس العسكري اكثر قليلا من ستة اشهر اذ يتطلب الامر اولا اعداد تعديلات دستورية وتشريعية ثم طرحها على استفتاء شعبي وبعد ذلك تنظيم انتخابات مجلس الشعب واتاحة الفرصة للحملات الانتخابية التي تسبقها وذلك قبل ان تنظم انتخابات رئاسية تستلزم كذلك تخصيص وقت للحملات الدعائية.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه قرر تعطيل الدستور وهو اجراء لا بد منه من اجل ان يتمكن من اجراء التعديلات دستورية وتشريعية وحل مجلسي الشعب والشورى.
وتعد هذه الاجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ ان بدأوا انتفاضتهم ضد نظام حسني مبارك في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
واكد البيان ان "المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية"، في اشارة الى ان هذه الفترة قد تقصر او تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.
واوضح البيان ان "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج" وهو ما يعني ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح الرجل الاول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.
واكد البيان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر "حل مجلسي الشعب والشورى" و"تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب".
كما اعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه سيتولى "إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية".
وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة حكومة أحمد شفيق، التي عينها مبارك قبل سقوطه في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، "بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة".
واعلن رئيس حكومة تسيير الاعمال ان مبارك، الذي سرت شائعات واسعة النطاق عن مغادرته البلاد الى مكان غير معروف "موجود حتى الان في شرم الشيخ".
وقال شفيق، في اول مؤتمر صحافي عقده عقب اول اجتماع لحكومته منذ سقوط الرئيس المصري السابق ان "اولوية" هذه الحكومة هي "الامن وتيسير الحياة اليومية للمواطن".
واضاف ان "الامن وتيسير حياة المواطن واعادة الانتظام للشارع واعادة سبل الحياة وعودة العمل في المصالح لطبيعته" هي اولويات الحكومة في هذه المرحلة.
وعلى صعيد الوضع الميداني، عادت حركة السيارات في ميدان التحرير، الذي كان معقل الانتفاضة المصرية، الى طبيعتها، ما عدا منطقة واصل فيها بضع مئات من الشباب اعتصامهم.
وما زالت دبابات الجيش منتشرة في المكان، لكنها لم تعد تغلق الطرق المؤدية الى الميدان.
وقد حصلت بعض الاحتكاكات بين عناصر الجيش والمستمرين في الاعتصام، لكن ذلك لم يحل دون تواصل اعمال التنظيف في الميدان التي بدأت صباح السبت.
من جهة اخرى، تظاهر اكثر من الف شرطي الاحد امام مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة للمطالبة برفع رواتبهم ووقعت احتكاكات بينهم وبين جنود الجيش الذين اطلقوا عيارات نارية في الهواء.
والتقى وفد من المتظاهرين وزير الداخلية محمود وجدي، الذي وافق على مضاعفة حوافزهم الشهرية ومضاعفة نسبة أمناء الشرطة الذين يتم ترقيتهم لكادر الضباط.
وفي تطور لافت، اعلن وزير الدولة لشؤون الاثار زاهي حواس الاحد ان قطعا اثرية سرقت من المتحف المصري موضحا انها من كنوز الاسرة الثامنة عشرة بينها قطع اثرية من كنز توت عنخ امون ووالده اخناتون وجده يويا.
وقال حواس ان "القطع المفقودة اثر الاعتداء الذي تعرض له المتحف في 28 كانون الثاني/يناير تبين فقدها خلال عملية الجرد الذي يقوم به مركز البيانات التابع للمتحف المصري للتاكد من سلامة القطع الاثرية المعروضة، بعد ان تمكن بعض المخربين من دخول المتحف وتمكنوا من كسر 70 قطعة اثرية جار ترميمها".
واوضح حواس ان القطع المسروقة هي "ست قطع من كنز الملك الذهبي توت عنخ امون (1336-1327 قبل الميلاد) ووالده الملك اخناتون ويويا جد إخناتون، وهي عبارة عن تمثالين للملك توت عنخ آمون من الخشب ومغطاة بطبقة من الذهب".
وتابع "الاول يصور الملك امام احد الالهة والثاني يصور الملك وهو يصطاد وقد فقد الجزء العلوي من هذا التمثال فقط، بالاضافة الى تمثال من الحجر الجيري للملك اخناتون يمسك بمائدة للقرابين، وتمثال يصور الملكة نفرتيتي وهي تقدم القرابين، وتمثال من الحجر الرملي لاحدى الاميرات من عصر العمارنة وتمثال صغير من الحجر لكاتب من عصر العمارنة ايضا".
واكد حواس انه "تم ايضا سرقة 11 تمثال اوشاتبي (تماثيل كانت ترافق الملك الميت لشخصيات تعمل على خدمته في العالم الثاني) وهي من الخشب وتعود لجد الملك اخناتون يويا الى جانب جعران على هيئة قلب".
ـــــــــــــــــــــ
النص الحرفي لبيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة حول المرحلة الانتقالية
في ما يلي النص الحرفي للبيان "رقم 5" الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة السبت حول المرحلة الانتقالية في مصر والذي ذيل بتوقيع رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي.
"ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعيا منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاء بمسؤولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة اراضيها، وكفالة امنها، واضطلاعا بتكليفه بادارة شؤون البلاد، يدرك ادراكا واضحا ان التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر اطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من ابناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديموقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الايام الماضية بل وتجاوزها الى افاق اكثر رحابة بما يليق بمكانة مصر التي سطر شعبها العظيم اول سطور الحضارة الانسانية".
"ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤمن ايمانا راسخا بان حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديموقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي اسس المشروعية لاي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة، كما يؤمن ان كرامة الوطن ما هي الا انعكاس لكرامة كل فرد من افراده فالمواطن الحر المعتز بانسانيته هو حجر الزاوية في بناء وطنه".
"وانطلاقا مما سبق وبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية":
"أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
ثانيا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئيس للجمهورية.
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
رابعا: حل مجلسي الشعب والشورى.
خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
والله الموفق والمستعان.
المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وربما تتطلب هذه الخطوات ان يظل المجلس العسكري اكثر قليلا من ستة اشهر اذ يتطلب الامر اولا اعداد تعديلات دستورية وتشريعية ثم طرحها على استفتاء شعبي وبعد ذلك تنظيم انتخابات مجلس الشعب واتاحة الفرصة للحملات الانتخابية التي تسبقها وذلك قبل ان تنظم انتخابات رئاسية تستلزم كذلك تخصيص وقت للحملات الدعائية.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه قرر تعطيل الدستور وهو اجراء لا بد منه من اجل ان يتمكن من اجراء التعديلات دستورية وتشريعية وحل مجلسي الشعب والشورى.
وتعد هذه الاجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ ان بدأوا انتفاضتهم ضد نظام حسني مبارك في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
واكد البيان ان "المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية"، في اشارة الى ان هذه الفترة قد تقصر او تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.
واوضح البيان ان "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج" وهو ما يعني ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح الرجل الاول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.
واكد البيان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر "حل مجلسي الشعب والشورى" و"تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب".
كما اعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه سيتولى "إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية".
وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة حكومة أحمد شفيق، التي عينها مبارك قبل سقوطه في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، "بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة".
واعلن رئيس حكومة تسيير الاعمال ان مبارك، الذي سرت شائعات واسعة النطاق عن مغادرته البلاد الى مكان غير معروف "موجود حتى الان في شرم الشيخ".
وقال شفيق، في اول مؤتمر صحافي عقده عقب اول اجتماع لحكومته منذ سقوط الرئيس المصري السابق ان "اولوية" هذه الحكومة هي "الامن وتيسير الحياة اليومية للمواطن".
واضاف ان "الامن وتيسير حياة المواطن واعادة الانتظام للشارع واعادة سبل الحياة وعودة العمل في المصالح لطبيعته" هي اولويات الحكومة في هذه المرحلة.
وعلى صعيد الوضع الميداني، عادت حركة السيارات في ميدان التحرير، الذي كان معقل الانتفاضة المصرية، الى طبيعتها، ما عدا منطقة واصل فيها بضع مئات من الشباب اعتصامهم.
وما زالت دبابات الجيش منتشرة في المكان، لكنها لم تعد تغلق الطرق المؤدية الى الميدان.
وقد حصلت بعض الاحتكاكات بين عناصر الجيش والمستمرين في الاعتصام، لكن ذلك لم يحل دون تواصل اعمال التنظيف في الميدان التي بدأت صباح السبت.
من جهة اخرى، تظاهر اكثر من الف شرطي الاحد امام مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة للمطالبة برفع رواتبهم ووقعت احتكاكات بينهم وبين جنود الجيش الذين اطلقوا عيارات نارية في الهواء.
والتقى وفد من المتظاهرين وزير الداخلية محمود وجدي، الذي وافق على مضاعفة حوافزهم الشهرية ومضاعفة نسبة أمناء الشرطة الذين يتم ترقيتهم لكادر الضباط.
وفي تطور لافت، اعلن وزير الدولة لشؤون الاثار زاهي حواس الاحد ان قطعا اثرية سرقت من المتحف المصري موضحا انها من كنوز الاسرة الثامنة عشرة بينها قطع اثرية من كنز توت عنخ امون ووالده اخناتون وجده يويا.
وقال حواس ان "القطع المفقودة اثر الاعتداء الذي تعرض له المتحف في 28 كانون الثاني/يناير تبين فقدها خلال عملية الجرد الذي يقوم به مركز البيانات التابع للمتحف المصري للتاكد من سلامة القطع الاثرية المعروضة، بعد ان تمكن بعض المخربين من دخول المتحف وتمكنوا من كسر 70 قطعة اثرية جار ترميمها".
واوضح حواس ان القطع المسروقة هي "ست قطع من كنز الملك الذهبي توت عنخ امون (1336-1327 قبل الميلاد) ووالده الملك اخناتون ويويا جد إخناتون، وهي عبارة عن تمثالين للملك توت عنخ آمون من الخشب ومغطاة بطبقة من الذهب".
وتابع "الاول يصور الملك امام احد الالهة والثاني يصور الملك وهو يصطاد وقد فقد الجزء العلوي من هذا التمثال فقط، بالاضافة الى تمثال من الحجر الجيري للملك اخناتون يمسك بمائدة للقرابين، وتمثال يصور الملكة نفرتيتي وهي تقدم القرابين، وتمثال من الحجر الرملي لاحدى الاميرات من عصر العمارنة وتمثال صغير من الحجر لكاتب من عصر العمارنة ايضا".
واكد حواس انه "تم ايضا سرقة 11 تمثال اوشاتبي (تماثيل كانت ترافق الملك الميت لشخصيات تعمل على خدمته في العالم الثاني) وهي من الخشب وتعود لجد الملك اخناتون يويا الى جانب جعران على هيئة قلب".
ـــــــــــــــــــــ
النص الحرفي لبيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة حول المرحلة الانتقالية
في ما يلي النص الحرفي للبيان "رقم 5" الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة السبت حول المرحلة الانتقالية في مصر والذي ذيل بتوقيع رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي.
"ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعيا منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاء بمسؤولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة اراضيها، وكفالة امنها، واضطلاعا بتكليفه بادارة شؤون البلاد، يدرك ادراكا واضحا ان التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر اطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من ابناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديموقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الايام الماضية بل وتجاوزها الى افاق اكثر رحابة بما يليق بمكانة مصر التي سطر شعبها العظيم اول سطور الحضارة الانسانية".
"ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤمن ايمانا راسخا بان حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديموقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي اسس المشروعية لاي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة، كما يؤمن ان كرامة الوطن ما هي الا انعكاس لكرامة كل فرد من افراده فالمواطن الحر المعتز بانسانيته هو حجر الزاوية في بناء وطنه".
"وانطلاقا مما سبق وبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية":
"أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
ثانيا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئيس للجمهورية.
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
رابعا: حل مجلسي الشعب والشورى.
خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
والله الموفق والمستعان.
المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
