الصفحات
سياسة
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "أن جميع السعوديون الشيعة يريدون من حكومتهم أن تحترم هويتهم وتعاملهم بشكل منطوي على المساواة إلا أن السلطات السعودية تعامل هؤلاء الأشخاص بشكل منهجي بشيء من التحقير والريبة".
واتهمت ويتسن السلطات السعودية بالنظر إلى مواطنيها الشيعة من منظور وهابي أو منظور استقرار الدولة، فوصمتهم بأنهم غير مؤمنين أو مشتبه في أمر ولائهم للدولة". وأضافت: "لقد حان الوقت لمنهج جديد يُعامل الشيعة بصفتهم مواطنين لهم ما لغيرهم من المواطنين من حقوق".
والتقرير الذي أصدرته هيومن رايتس يوثق للتوترات الطائفية الأقوى في المملكة، وذلك في أعقاب اندلاع مصادمات بين زوار شيعة وعناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) في المدينة المنورة في فبراير الماضي، تلاها أعمال توقيف تعسفي بحق محتجيـن من الشيعة في المنطقة الشرقية في مارس المنصرم، وامتدت هذه التوترات إلى إغلاق السلطات السعوديــة مساجد شيعية في الخبر وبدأت أواخر يوليو 2008 تلاها اعتقالات لشخصيات دينية شيعية في الأحساء.
وقالت المنظمة أن الملك عبدالله تحرك في مجال التسامح الديني، لكن تمييز مؤسسات الدولة لم ينته بعد. مشيرة إلى أن تمييز الدولة بحق الشيعة امتد إلى ما يتجاوز الحريات الدينية. ليصل إلى التمييز في نظام التعليم، حيث لا يحق للشيعة تدريس الدين في الفصول، ويتعلم التلاميذ الشيعة الدين من معلمين من السنة يقولون لهم إنهم غير مؤمنين. بالإضافة إلى التحيز ضد الشيعة في القضاء، حيث يقول القضاة السنة في بعض الأحيان بعدم أهلية الشاهد الشيعي بناء على دينه، ولا يتبعون إلا قواعد وأصول الفقه السني. ولا يُسمح للشيعة بتبوء مناصب القضاء في المحاكم العادية. بحسبما تضمـن تقرير منظمة هيومـن رايتس.
وأضاف التقرير أن ما وصفـه بهذا "الاستعباد يمتد إلى التوظيف أيضاً ، إذ لا يوجد وزراء شيعة، أو دبلوماسيون في مناصب رفيعة أو مسؤولون عسكريون رفيعو الرتبة. وعادة لا يمكن للطلاب الشيعة الدخول إلى الأكاديميات العسكرية".
ويُقدر تعداد الشيعة في السعودية بما يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من السكان
واتهمت ويتسن السلطات السعودية بالنظر إلى مواطنيها الشيعة من منظور وهابي أو منظور استقرار الدولة، فوصمتهم بأنهم غير مؤمنين أو مشتبه في أمر ولائهم للدولة". وأضافت: "لقد حان الوقت لمنهج جديد يُعامل الشيعة بصفتهم مواطنين لهم ما لغيرهم من المواطنين من حقوق".
والتقرير الذي أصدرته هيومن رايتس يوثق للتوترات الطائفية الأقوى في المملكة، وذلك في أعقاب اندلاع مصادمات بين زوار شيعة وعناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) في المدينة المنورة في فبراير الماضي، تلاها أعمال توقيف تعسفي بحق محتجيـن من الشيعة في المنطقة الشرقية في مارس المنصرم، وامتدت هذه التوترات إلى إغلاق السلطات السعوديــة مساجد شيعية في الخبر وبدأت أواخر يوليو 2008 تلاها اعتقالات لشخصيات دينية شيعية في الأحساء.
وقالت المنظمة أن الملك عبدالله تحرك في مجال التسامح الديني، لكن تمييز مؤسسات الدولة لم ينته بعد. مشيرة إلى أن تمييز الدولة بحق الشيعة امتد إلى ما يتجاوز الحريات الدينية. ليصل إلى التمييز في نظام التعليم، حيث لا يحق للشيعة تدريس الدين في الفصول، ويتعلم التلاميذ الشيعة الدين من معلمين من السنة يقولون لهم إنهم غير مؤمنين. بالإضافة إلى التحيز ضد الشيعة في القضاء، حيث يقول القضاة السنة في بعض الأحيان بعدم أهلية الشاهد الشيعي بناء على دينه، ولا يتبعون إلا قواعد وأصول الفقه السني. ولا يُسمح للشيعة بتبوء مناصب القضاء في المحاكم العادية. بحسبما تضمـن تقرير منظمة هيومـن رايتس.
وأضاف التقرير أن ما وصفـه بهذا "الاستعباد يمتد إلى التوظيف أيضاً ، إذ لا يوجد وزراء شيعة، أو دبلوماسيون في مناصب رفيعة أو مسؤولون عسكريون رفيعو الرتبة. وعادة لا يمكن للطلاب الشيعة الدخول إلى الأكاديميات العسكرية".
ويُقدر تعداد الشيعة في السعودية بما يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من السكان
