الحزب الحاكم في الجزائر يدعو الى "تعديل في العمق" للدستور

وقال عبد العزيز بلخادم في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية ان حزب جبهة التحرير الوطني يدعو الى "تعديل في العمق للدستور المصادق عليه سنة 1996 في ظروف خاصة".

وذكر بلخادم بان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "كان يأمل قبل مراجعة الدستور سنة 2008 تعديلا في العمق لكنه اكتفى بتعديل جزئي نظرا للظروف السائدة آنذاك".

وقام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمراجعة جزئية للدستور في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لتمكينه من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة بعدما كان الدستور يحدد الفترات الرئاسية بعهدتين فقط.

ويشغل حزب جبهة التحرير الوطني 136 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) من 389 مقعدا.
وهو يشكل مع التجمع الوطني الديموقراطي (62 مقعدا) وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا) التحالف الرئاسي الحاكم.

واكد بلخادم الذي يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، ان حزبه لا يمكن ان يدعم اقتراح انشاء مجلس تأسيسي "لتغيير جذري للنظام" لانه يعني "العودة الى نقطة الصفر ومحو كل ما تم انجازه منذ الاستقلال" سنة 1962

ويعد انشاء مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد من المطالب الاساسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، ويوافقه في ذلك الامين العام السابق لحزب جبهة التحرير عبد الحميد مهري وكذلك التحالف الوطني للتغيير الذي يضم رئيس الحكومة السابق احمد بن بيتور.

وبحسب بلخادم فان رئيس الجمهورية "هو الوحيد الذي يملك صلاحية تعديل الدستور" لكن هذا القرار "يتطلب توافقا بين الاحزاب والقوى السياسية".

واعتبر بلخادم الذي سبق ان شغل منصب رئيس الحكومة (2006-2008) ان "رفض وزارة الداخلية اعتماد احزاب جديدة يعد قرارا مؤقتا" ولم يستبعد ان يتم اعتماد أحزاب جديدة في المستقبل.