الصفحات
سياسة
واعلن زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، احد قادة الاقلية النيابية، بعد ظهر اليوم الاثنين اسماء وزراء تكتله النيابي الخمسة وحقائبهم بعد اجتماعه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مستبقا الاعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية من القصر الجمهوري كما هي العادة.
وبالتالي، فان المفاوضات المتبقية حول الحكومة باتت تتمحور على ايجاد حلول للمطالب المتضاربة داخل الاكثرية نفسها.
وانتقل الحريري بعد الرابية (شمال شرق بيروت) حيث منزل عون، الى بكركي (شمال بيروت) حيث التقى البطريرك الماروني نصرالله صفير.
وكان الحريري زار عون ليتسلم منه اسماء وزراء "تكتل الاصلاح والتغيير" الذي يرئسه.
وقال عون الذي شكلت مطالبه ابرز العقد في مسار تأليف الحكومة على مدى اكثر من اربعة اشهر، للصحافيين بعد لقائه مع الحريري ان اسماء هؤلاء الوزراء هي: جبران باسيل لوزارة الطاقة وشربل نحاس لوزارة الاتصالات وفادي عبود لوزارة السياحة وابراهام دديان لوزارة الصناعة ويوسف سعادة وزير دولة.
وبذلك يكون الحريري وافق على اعادة توزير باسيل الذي سقط في الانتخابات النيابية الاخيرة في حزيران/يونيو، علما انه كان متمسكا في المرحلة الاولى من تكليفه "بعدم توزير الراسبين".
كما وافق على اعطاء حقيبة الاتصالات مجددا للتيار الوطني الحر، وهي الحقيبة التي يشغلها باسيل حاليا، رغم ان اوساط الاكثرية كانت اعلنت مرارا ان هذه الحقيبة "حساسة من الناحية الامنية" ولن تعطى للاقلية.
واشار عون الى ان مشاورات تشكيل الحكومة لم تنته حتى الان، معربا عن امله بانتهائها "الليلة".
وقال "الوضع لم يحل كله، فلا يزال هناك باقي الافرقاء"، متحدثا عن "صفحة جديدة من التعاون لتخطي الاشياء الجيدة والسيئة التي كانت في الماضي".
وفي ما يتعلق بالبيان الوزاري الذي يرسم سياسة الحكومة وتنال على اساسه ثقة البرلمان، اكد عون ان موضوع سلاح حزب الله لن يطرح مشكلة.
وقال "بند السلاح محلول ومتروك لطاولة الحوار بعد استئنافها لان الموضوع لا يمكن حله ببيان وزاري. وطالما لا حل في الشرق الاوسط ولا عودة للارض اللبنانية (التي تحتلها اسرائيل) لا يمكن حل موضوع السلاح".
ويرعى رئيس الجمهورية طاولة حوار وطني عنوانها الرئيسي الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنه مصير سلاح حزب الله الذي يقول انه يحتفظ بسلاحه لمقاومة اسرائيل. وتعتبر هذه المسألة موضوعا خلافيا رئيسيا بين الاكثرية والاقلية.
وكانت الاقلية ابلغت الحريري السبت موافقتها على صيغة حكومة وحدة وطنية عرضها عليها، ما مهد الطريق لولادة الحكومة بعد اكثر من اربعة اشهر من المفاوضات الشاقة حولها.
وتؤكد توقعات السياسيين ووسائل الاعلام ان الحكومة ستنجز خلال ساعات، وربما يوم او يومين اضافيين.
وقال مسؤول في الاكثرية لوكالة فرانس برس ان "البحث في مطالب الاقلية والتفاوض مع عون استغرق اشهرا، الا نملك هامشا من بضعة ايام لانجاز مطالبنا؟".
وستتألف الحكومة المنتظرة من 15 وزيرا للاكثرية وعشرة وزراء للاقلية ويكون خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي.
ولا تعطي صيغة "15-10-5" الاقلية "الثلث المعطل" كما تسميه الاكثرية النيابية، اي ثلث عدد الوزراء زائدا واحدا الذي يسمح بالتحكم بالقرارات الكبرى في مجلس الوزراء، ولا تملك فيها الاكثرية الثلثين الضروريين لحسم القرارات الرئيسية. وبالتالي، ستكون اصوات الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية هي "الاصوات المرجحة".
وبالتالي، فان المفاوضات المتبقية حول الحكومة باتت تتمحور على ايجاد حلول للمطالب المتضاربة داخل الاكثرية نفسها.
وانتقل الحريري بعد الرابية (شمال شرق بيروت) حيث منزل عون، الى بكركي (شمال بيروت) حيث التقى البطريرك الماروني نصرالله صفير.
وكان الحريري زار عون ليتسلم منه اسماء وزراء "تكتل الاصلاح والتغيير" الذي يرئسه.
وقال عون الذي شكلت مطالبه ابرز العقد في مسار تأليف الحكومة على مدى اكثر من اربعة اشهر، للصحافيين بعد لقائه مع الحريري ان اسماء هؤلاء الوزراء هي: جبران باسيل لوزارة الطاقة وشربل نحاس لوزارة الاتصالات وفادي عبود لوزارة السياحة وابراهام دديان لوزارة الصناعة ويوسف سعادة وزير دولة.
وبذلك يكون الحريري وافق على اعادة توزير باسيل الذي سقط في الانتخابات النيابية الاخيرة في حزيران/يونيو، علما انه كان متمسكا في المرحلة الاولى من تكليفه "بعدم توزير الراسبين".
كما وافق على اعطاء حقيبة الاتصالات مجددا للتيار الوطني الحر، وهي الحقيبة التي يشغلها باسيل حاليا، رغم ان اوساط الاكثرية كانت اعلنت مرارا ان هذه الحقيبة "حساسة من الناحية الامنية" ولن تعطى للاقلية.
واشار عون الى ان مشاورات تشكيل الحكومة لم تنته حتى الان، معربا عن امله بانتهائها "الليلة".
وقال "الوضع لم يحل كله، فلا يزال هناك باقي الافرقاء"، متحدثا عن "صفحة جديدة من التعاون لتخطي الاشياء الجيدة والسيئة التي كانت في الماضي".
وفي ما يتعلق بالبيان الوزاري الذي يرسم سياسة الحكومة وتنال على اساسه ثقة البرلمان، اكد عون ان موضوع سلاح حزب الله لن يطرح مشكلة.
وقال "بند السلاح محلول ومتروك لطاولة الحوار بعد استئنافها لان الموضوع لا يمكن حله ببيان وزاري. وطالما لا حل في الشرق الاوسط ولا عودة للارض اللبنانية (التي تحتلها اسرائيل) لا يمكن حل موضوع السلاح".
ويرعى رئيس الجمهورية طاولة حوار وطني عنوانها الرئيسي الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنه مصير سلاح حزب الله الذي يقول انه يحتفظ بسلاحه لمقاومة اسرائيل. وتعتبر هذه المسألة موضوعا خلافيا رئيسيا بين الاكثرية والاقلية.
وكانت الاقلية ابلغت الحريري السبت موافقتها على صيغة حكومة وحدة وطنية عرضها عليها، ما مهد الطريق لولادة الحكومة بعد اكثر من اربعة اشهر من المفاوضات الشاقة حولها.
وتؤكد توقعات السياسيين ووسائل الاعلام ان الحكومة ستنجز خلال ساعات، وربما يوم او يومين اضافيين.
وقال مسؤول في الاكثرية لوكالة فرانس برس ان "البحث في مطالب الاقلية والتفاوض مع عون استغرق اشهرا، الا نملك هامشا من بضعة ايام لانجاز مطالبنا؟".
وستتألف الحكومة المنتظرة من 15 وزيرا للاكثرية وعشرة وزراء للاقلية ويكون خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي.
ولا تعطي صيغة "15-10-5" الاقلية "الثلث المعطل" كما تسميه الاكثرية النيابية، اي ثلث عدد الوزراء زائدا واحدا الذي يسمح بالتحكم بالقرارات الكبرى في مجلس الوزراء، ولا تملك فيها الاكثرية الثلثين الضروريين لحسم القرارات الرئيسية. وبالتالي، ستكون اصوات الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية هي "الاصوات المرجحة".
