الصفحات
سياسة
نبهت الحملة المنظمات الدولية من أن تكون شريكا في نوع جديد من الحصار
وقالت الحملة ، ومقرها بروكسل ، في بيان صحفي لها إن القرار الإسرائيلي "يستخف بدعوات المجتمع الدولي ويهدف إلى إبقاء الحصار ، لكن هذه المرة بموافقة دولية عبر الالتفاف على دعواتها بإنهاء الحصار من خلال تسهيلات مشروطة".
وأضافت أن هذا القرار "يأتي من باب العلاقات العامة ولتحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب المجزرة التي ارتكبها ضد المتضامنين على سفن /أسطول الحرية/ قبل شهر" ، مشددة على حق غزة في الاستيراد والتصدير وإعادة عجلة الحياة إلى القطاعات الاقتصادية وإقامة المشروعات ، وليس فقط إدخال المواد الغذائية له.
ونبهت الحملة السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية من أن تكون شريكة في تأسيس "نوع جديد من الحصار".
وأضافت: "من حق غزة والمواطنين فيها أن ينعموا بحرية الحركة من وإلى القطاع عبر المعابر البرية والبحرية وحتى الجوية" ، مشددة على أن المطلوب هو إنهاء كامل لهذا الحصار "الظالم" من أجل توفير الحياة الكريمة لسكان القطاع الذي دخل حصاره عامه الخامس على التوالي.
قررت إسرائيل إدخال "تسهيلات" على حصارها لقطاع غزة بالسماح لعشرات السلع التي كانت تحظر دخولها بالتوريد إلى القطاع ، الذي يعاني حصارا مشددا منذ ثلاثة أعوام إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه.
وجاء القرار الإسرائيلي استجابة لضغوط دولية عقب هجوم قواتها البحرية على سفن "أسطول الحرية" ومنعها بالقوة من الوصول إلى القطاع في 31 أيار/مايو الماضي ، مما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك
وأضافت أن هذا القرار "يأتي من باب العلاقات العامة ولتحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب المجزرة التي ارتكبها ضد المتضامنين على سفن /أسطول الحرية/ قبل شهر" ، مشددة على حق غزة في الاستيراد والتصدير وإعادة عجلة الحياة إلى القطاعات الاقتصادية وإقامة المشروعات ، وليس فقط إدخال المواد الغذائية له.
ونبهت الحملة السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية من أن تكون شريكة في تأسيس "نوع جديد من الحصار".
وأضافت: "من حق غزة والمواطنين فيها أن ينعموا بحرية الحركة من وإلى القطاع عبر المعابر البرية والبحرية وحتى الجوية" ، مشددة على أن المطلوب هو إنهاء كامل لهذا الحصار "الظالم" من أجل توفير الحياة الكريمة لسكان القطاع الذي دخل حصاره عامه الخامس على التوالي.
قررت إسرائيل إدخال "تسهيلات" على حصارها لقطاع غزة بالسماح لعشرات السلع التي كانت تحظر دخولها بالتوريد إلى القطاع ، الذي يعاني حصارا مشددا منذ ثلاثة أعوام إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه.
وجاء القرار الإسرائيلي استجابة لضغوط دولية عقب هجوم قواتها البحرية على سفن "أسطول الحرية" ومنعها بالقوة من الوصول إلى القطاع في 31 أيار/مايو الماضي ، مما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك
