الخبراء يشككون في قدرة الصين على النهوض بالاقتصاد العالمي

وبلغت نسبة النمو العالمي 1,6% في الفصل الثاني من السنة. لكن مجموعة "باركليز كابيتال" قالت انه اذا استثنيت الصين -- التي سجل اجمالي ناتجها المحلي نموا بلغ 14,6% --، يظهر ان اجمالي الناتج الداخلي العالمي لم يطرأ عليه اي تغيير ان لم يكن سجل تراجعا طفيفا.
الا ان الاقتصاديين يرون ان الصين وحدها لا يمكنها ان تعوض عن تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة.
وقال الاقتصادي الاميركي نورييل روبيني الذي اشتهر بعدما توقع حدوث الازمة المالية ان "الصين لا يمكنها ان تكون قاطرة النمو العالمي".
وقدر روبيني معدل البطالة في الولايات المتحدة هذه السنة ب11% وتوقع ان يبقى المستهلكون على تحفظهم وان يواصل الانتاج الصناعي انخفاضه وهي تحديات هائلة لا يمكن للصين وحدها ان تطوقها.
وادى الطلب الاميركي لفترة طويلة الى تحسن النمو الصيني لكن على الرغم من عدد سكانها البالغ 1,3 مليارات نسمة لا يمكن لهذه الدولة الآسيوية العملاقة ان تحل محل الولايات المتحدة بمفردها.
وبلغ استهلاك العائلات الصينية 15% من المستويات الاميركية العام الماضي. وقال الاقتصادي في "ميريل لينش" في هونغ كونغ تي جي بوند انه في كل مرة يرتفع فيها الاستهلاك الاميركي واحد بالمئة يزيد استهلاك الصينيين 6,5%.
وارتفع الاستهلاك الصيني 9,6% العام الماضي، بينما يتوقع بوند ان يبقى النمو على حاله في السنتين المقبلتين.
وقال ان "توقع تسجيل الصين نموا برقمين هو تفاؤل مبالغ فيه".
الى ذلك، يخشى كثيرون بما في ذلك في وزارة المالية، من ان تستخدم الاموال المخصصة لخطة الانعاش والقروض القياسية في الربع الاول -- 7370 مليار يوان -- في شراء اسهم وتغذية السوق العقاري بدلا من مساعدة الاقتصاد.
وقال رين شيانفانغ المحلل في مركز "آي اتش اس غلوبال اينسايت" ان الحكومة "في وضع حرج".
واضاف ان "الصين وضعت آمالا في انتعاش سريع للاقتصاد الحقيقي لكنها املت في الوقت نفسه الا يزول تضخم سوق الاصول".
وفي الوقت نفسه يتزايد التشكيك في المعطيات الاقتصادية للصين.
فارقام اجمالي الناتج الداخلي للفصل الثالث التي اصدرتها الحكومة المركزية لا تتطابق مع تلك التي اصدرتها 31 اقليما وبلدية وتفيد انه بلغ 15380 مليار يوان اي اكثر بعشرة بالمئة من ارقام المركز الوطني للاحصاء.
وذكرت صحيفة غلوبال تايمز التي تصدر عن صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني ان اعلان المكتب عن زيادة متوسط اجور العاملين في المدن 13% في الربع الاول استقبل ببعض السخرية.
وفي مقال بعنوان "بوغوس بوم" (طفرة كاذبة) رأى المستشار السابق في وزارة الخزانة الاميركية جون ميكين ان الارقام قد تكون خادعة لان بكين تقيس اجمالي ناتجها الداخلي باحتساب الاموال التي تدفع للشركات العامة والاقاليم بينما لم تستخدم هذه الاموال فعليا بعد.
واضاف بالتالي، يمكن للحكومة التحكم بوتيرة النمو بسهولة اكبر من خلال الوتيرة التي تفرج فيها عن اموال