الصفحات
سياسة
وتأرجحت الحكومة اليسارية تجاه حظر شراء الجنس بعد دراسة توصيات من لجنة تضم خبراء قانونيين مكلفة بمراجعة قانون تجريم الجنس.
وقال مورتن بودسكوف " ان تحقيق اللجنة يظهر أنه ليس من المتوقع ان يؤدي فرض حظر علي شراء الجنس إلى تقليص الدعارة أو تقليل استغلال الداعرات".
وذكر بودسكوف أن الحكومة ستدعم عوضا عن ذلك دعم برامج للعاملين الذين يرغبون في ترك صناعة الجنس وتعزيز تدابير لمعالجة الاتجار.
وأخذت اللجنة في الحسبان التدابير التي تتباها دول الشمال المجاورة للدنمارك وحذرت من وصم الداعرات وأقرت السويد قانونا في عام 1999 يجرم شراء خدمات جنسية ولكن القانون لم يعاقب العاهرة التي تقدم تلك الخدمات.
وطبقت النرويج قانونا مشابها في عام 2009 ،وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الشعب الدنماركي تعارض حظر شراء خدمات الجنس.
وقال مورتن بودسكوف " ان تحقيق اللجنة يظهر أنه ليس من المتوقع ان يؤدي فرض حظر علي شراء الجنس إلى تقليص الدعارة أو تقليل استغلال الداعرات".
وذكر بودسكوف أن الحكومة ستدعم عوضا عن ذلك دعم برامج للعاملين الذين يرغبون في ترك صناعة الجنس وتعزيز تدابير لمعالجة الاتجار.
وأخذت اللجنة في الحسبان التدابير التي تتباها دول الشمال المجاورة للدنمارك وحذرت من وصم الداعرات وأقرت السويد قانونا في عام 1999 يجرم شراء خدمات جنسية ولكن القانون لم يعاقب العاهرة التي تقدم تلك الخدمات.
وطبقت النرويج قانونا مشابها في عام 2009 ،وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الشعب الدنماركي تعارض حظر شراء خدمات الجنس.
