وقالت الدراسة إن الاستيلاء على ميراث المرأة في السعودية من قبل أقاربها الذكور يعد أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشر جداً، طبقاً لما أكده 33 % من عينة الدراسة الميدانية التي شملت كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
واشار 14% من عينة الدراسة – التي أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بمنطقة القصيم حول مدى انتشار أشكال العنف الاقتصادي في المجتمع كأحد أنواع العنف الأسري - إلى أن استيلاء الأقارب على ميراث المرأة نادر جداً، بينما قال 19% بأنه غير منتشر مقابل 18 % أفادوا بأنه منتشر.
وتضمنت الدراسة عدة أسئلة فرعية هدفت من خلال إجابة المستهدفين عليها الوصول إلى مدى انتشار أنواع العنف الاقتصادي المتمثلة في الاستيلاء على مرتب الزوجة وعدم الانفاق عليها ومنع المرأة من العمل، فضلاً عن الاستيلاء على أقارب أيتام قصر أو مسنيين.
وفي التفصيل، حصدت جميع تلك الأنواع تأكيد النسبة الأكبر من عينة الدراسة لانتشارها بشكل كبير، وأكدت ما نسبته 32 % أن الاستيلاء على مرتب الزوجة أو القريبة من قبل الرجل منتشرة جداً، مقابل 11 % أشاروا أنه نادر جداً، بينما أفاد 23٪ من إجمالي العينة بأن هذا النمط من العنف منتشر مقابل 19٪ أشاروا بأنه غير منتشر.
أما "عدم الانفاق على الزوجة أو التقتير مع القدرة على الإنفاق" فقد أيد 29% من إجمالي العينة إنه منتشر جداً، مقابل 20٪ أشاروا بأنه نادر جداً ، في حين أشار 21٪ إلى أنه غير منتشر مقابل 18٪ أفادوا بانتشاره فقط.
واحتل نوع العنف في "منع المرأة من العمل الشريف دون مبررات مقعنة" تأييد ما نسبته 27٪ بانتشاره جداً مقابل 18٪ أفادوا بأنه نادر جداً، في حين أشار 21٪ بأنه غير منتشر مقابل 18٪ أشاروا بأنه منتشر. كما أن "الاستيلاء على ممتلكات أقارب أيتام قصر أو مسنين" كان أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشرة جداً – حسبما جاء في نتائج الدراسة- وأكد ذلك ما نسبته 27٪ مقابل 18٪ أشاروا بأنه نادر جداً، في حين أشار 19٪ بأنه غير منتشر وقال 15٪ بأنه منتشر.
وبشأن "إرغام المرأة للإقتراض من البنوك أو الشراء بأقساط لأقاربها الذكور" قال 27٪ من إجمالي العينة أنه منتشر جداً في حين أشار 15٪ إلى أنه نادر جداً.
وأرجعت الدراسة تزايد انتشار العنف الاقتصادي إلى العادات والتقاليد المحلية التي قالت أنه أكثر أشكال العنف التي تأثرت بتلك العادات، واضافت "أنه قد يرجع ذلك أيضاً إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية وخاصة انتشار القيم المادية التي هيمنت على العلاقات الأسرية".
واشار 14% من عينة الدراسة – التي أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بمنطقة القصيم حول مدى انتشار أشكال العنف الاقتصادي في المجتمع كأحد أنواع العنف الأسري - إلى أن استيلاء الأقارب على ميراث المرأة نادر جداً، بينما قال 19% بأنه غير منتشر مقابل 18 % أفادوا بأنه منتشر.
وتضمنت الدراسة عدة أسئلة فرعية هدفت من خلال إجابة المستهدفين عليها الوصول إلى مدى انتشار أنواع العنف الاقتصادي المتمثلة في الاستيلاء على مرتب الزوجة وعدم الانفاق عليها ومنع المرأة من العمل، فضلاً عن الاستيلاء على أقارب أيتام قصر أو مسنيين.
وفي التفصيل، حصدت جميع تلك الأنواع تأكيد النسبة الأكبر من عينة الدراسة لانتشارها بشكل كبير، وأكدت ما نسبته 32 % أن الاستيلاء على مرتب الزوجة أو القريبة من قبل الرجل منتشرة جداً، مقابل 11 % أشاروا أنه نادر جداً، بينما أفاد 23٪ من إجمالي العينة بأن هذا النمط من العنف منتشر مقابل 19٪ أشاروا بأنه غير منتشر.
أما "عدم الانفاق على الزوجة أو التقتير مع القدرة على الإنفاق" فقد أيد 29% من إجمالي العينة إنه منتشر جداً، مقابل 20٪ أشاروا بأنه نادر جداً ، في حين أشار 21٪ إلى أنه غير منتشر مقابل 18٪ أفادوا بانتشاره فقط.
واحتل نوع العنف في "منع المرأة من العمل الشريف دون مبررات مقعنة" تأييد ما نسبته 27٪ بانتشاره جداً مقابل 18٪ أفادوا بأنه نادر جداً، في حين أشار 21٪ بأنه غير منتشر مقابل 18٪ أشاروا بأنه منتشر. كما أن "الاستيلاء على ممتلكات أقارب أيتام قصر أو مسنين" كان أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشرة جداً – حسبما جاء في نتائج الدراسة- وأكد ذلك ما نسبته 27٪ مقابل 18٪ أشاروا بأنه نادر جداً، في حين أشار 19٪ بأنه غير منتشر وقال 15٪ بأنه منتشر.
وبشأن "إرغام المرأة للإقتراض من البنوك أو الشراء بأقساط لأقاربها الذكور" قال 27٪ من إجمالي العينة أنه منتشر جداً في حين أشار 15٪ إلى أنه نادر جداً.
وأرجعت الدراسة تزايد انتشار العنف الاقتصادي إلى العادات والتقاليد المحلية التي قالت أنه أكثر أشكال العنف التي تأثرت بتلك العادات، واضافت "أنه قد يرجع ذلك أيضاً إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية وخاصة انتشار القيم المادية التي هيمنت على العلاقات الأسرية".


الصفحات
سياسة








