
وقال المحلل الاقتصادي علي الذيباني إن "الأعباء المادية للمواطنين والمقيمين تتضاعف في المملكة بسبب زيادة حجم الاستهلاك السلعي وبخاصة مع حلول شهر رمضان الذي يتوقع أن يكون أول أيامه السبت المقبل".
واتهم عبد الرحمن العلي، وهو سعودي يعمل موظفا إداريا في إحدى الشركات الخاصة، وزارة التجارة والصناعة السعودية "بالإهمال وضعف الأداء الرقابي على أسعار السلع التموينية".
وقال العليك: "الكل يعلم أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني ولكن وزارة التجارة في واد والتجار في واد آخر".
ودلل على ذلك بالقول إن "أسعار الخضراوات ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 60 في المئة في ما زادت أسعار الأرز والسكر والزيوت النباتية بنسب تتراوح بين 50 في المئة إلى 80 في المئة".
ويرى بعض رجال الأعمال وتجار التجزئة في السعودية أن سبب ارتفاع بعض السلع يعود إلى ارتفاع تكاليف إنتاج بعض المواد والسلع في بلد المنشأ إلى جانب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت الحكومة السعودية وضعت في شهر أيار (مايو) العام الماضي استراتيجية تستهدف معالجة ارتفاع أسعار السلع وتحقيق الأمن الغذائي على المديين القصير والبعيد.
وخفضت الجمارك على 180 سلعة وتحملت الفارق بين "التعريفة الجمركية" الخليجية البالغة 5 في المئة ورسوم الحماية المطبق حالياً في المملكة ، بينما اعتمدت السعودية قبل ذلك 17 قراراً اقتصادياً لمكافحة الغلاء وزيادة الرواتب لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة.
كما وجهت الحكومة وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يمكنها من مراقبة الأسعار للمعالجة الداخلية، بينما قضت بدراسة إنشاء شركة قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى ووضع آلية لتنظيم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها.
وقال مقيم فلسطيني، رفض الإشارة إلى اسمه، إنه "بدأ منذ نحو خمسة اشهر شراء اللحم بالكيلو الذي وصل إلى 45 ريالا (12 دولارا) بدلا من شراء خروف كامل نتيجة ارتفاع سعر الأغنام التي بلغ متوسطها هذا الأيام نحو 1200 ريالا ما يعلدل 320 دولار".
وقال مسؤول في وزارة التجارة السعودية، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن "الرقابة على الأسعار مهمة صعبة في الوقت الراهن".
واستشهد على ذلك بالقول إن "مدينة كالرياض العاصمة التي يقطنها نحو ستة ملايين شخص وبها آلاف المحال التجارية يوجد بهاأقل من مئة مراقب فقط لمراقبة الأسعار".
ولم يفلح ارتفاع الأسعار في ثني السعوديين والمقيمين عن الاقبال الكبير على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية تفوق حاجاتهم اليومية من أجل تأمين تلك الكميات طيلة أيام شهر رمضان ، الأمر الذي يجعل الطلب أكثر من العرض وهو وضع يستغله التجار لرفع الأسعار وجني المكاسب بشكل سريع
واتهم عبد الرحمن العلي، وهو سعودي يعمل موظفا إداريا في إحدى الشركات الخاصة، وزارة التجارة والصناعة السعودية "بالإهمال وضعف الأداء الرقابي على أسعار السلع التموينية".
وقال العليك: "الكل يعلم أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني ولكن وزارة التجارة في واد والتجار في واد آخر".
ودلل على ذلك بالقول إن "أسعار الخضراوات ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 60 في المئة في ما زادت أسعار الأرز والسكر والزيوت النباتية بنسب تتراوح بين 50 في المئة إلى 80 في المئة".
ويرى بعض رجال الأعمال وتجار التجزئة في السعودية أن سبب ارتفاع بعض السلع يعود إلى ارتفاع تكاليف إنتاج بعض المواد والسلع في بلد المنشأ إلى جانب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت الحكومة السعودية وضعت في شهر أيار (مايو) العام الماضي استراتيجية تستهدف معالجة ارتفاع أسعار السلع وتحقيق الأمن الغذائي على المديين القصير والبعيد.
وخفضت الجمارك على 180 سلعة وتحملت الفارق بين "التعريفة الجمركية" الخليجية البالغة 5 في المئة ورسوم الحماية المطبق حالياً في المملكة ، بينما اعتمدت السعودية قبل ذلك 17 قراراً اقتصادياً لمكافحة الغلاء وزيادة الرواتب لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة.
كما وجهت الحكومة وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يمكنها من مراقبة الأسعار للمعالجة الداخلية، بينما قضت بدراسة إنشاء شركة قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى ووضع آلية لتنظيم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها.
وقال مقيم فلسطيني، رفض الإشارة إلى اسمه، إنه "بدأ منذ نحو خمسة اشهر شراء اللحم بالكيلو الذي وصل إلى 45 ريالا (12 دولارا) بدلا من شراء خروف كامل نتيجة ارتفاع سعر الأغنام التي بلغ متوسطها هذا الأيام نحو 1200 ريالا ما يعلدل 320 دولار".
وقال مسؤول في وزارة التجارة السعودية، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن "الرقابة على الأسعار مهمة صعبة في الوقت الراهن".
واستشهد على ذلك بالقول إن "مدينة كالرياض العاصمة التي يقطنها نحو ستة ملايين شخص وبها آلاف المحال التجارية يوجد بهاأقل من مئة مراقب فقط لمراقبة الأسعار".
ولم يفلح ارتفاع الأسعار في ثني السعوديين والمقيمين عن الاقبال الكبير على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية تفوق حاجاتهم اليومية من أجل تأمين تلك الكميات طيلة أيام شهر رمضان ، الأمر الذي يجعل الطلب أكثر من العرض وهو وضع يستغله التجار لرفع الأسعار وجني المكاسب بشكل سريع