وأوضح أن سريان القرار لم يبدأ مباشرة بعد انتهاء التمديد الثاني ومدته 6 أشهر تنتهي في أغسطس الماضي، إنما يبدأ من 28 سبتمبر/أيلول وينتهي في 28 مارس/آذار 2026.
ومعقبا على القرار، قال: "هذا قرار ظالم وتعسفي، ويتعارض مع حرية العبادة، كما هو اعتداء على صلاحيات الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى".
وذكر أنه مضى عام على إبعاده وينتظره نصف عام آخر.
وأوضح أنه لم يغيب عن المسجد الأقصى مدة كهذه طوال حياته.
من جهتها، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في بيان - اطلعت عليه الأناضول - القرار الإسرائيلي، قائلة إنه يأتي "امتدادا لسلسلة قرارات وانتهاكات بحق الشيخ صبري" و"تعديا خطيرا ومرفوضا" بحقه.
وأشارت إلى "خطورة هذه الخطوة على المستوى الديني والسياسي"، معتبرة أن "مسؤولية التصدي لها تقع على عاتق العالمين العربي والإسلامي".
ودعت الهيئات والمؤسسات العلمائية إلى "التحرك لوقف هذه الانتهاكات ضد العلماء في فلسطين، ولتوفير الدعم الذي ينص عليه القانون الدولي بالحصانة لرجل الدين".
وفي أغسطس/آب 2024، أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارا بمنع صبري من دخول المسجد الأقصى مدة 6 أشهر، حيث تم فتح تحقيق ضده بحجة إطلاقه خلال خطبة الجمعة، هتافات تحريض ودعم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية.
واعتقلت الشرطة صبري لعدة ساعات، بعدما نعى هنية في خطبة الجمعة، والذي اغتيل أثناء وجوده في العاصمة الإيرانية طهران نهاية يوليو/ تموز 2024.
وإضافة إلى الشيخ عكرمة، قرار إسرائيل في أغسطس إبعاد الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والديار المقدسة عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، بعد إدانته في خطبة الجمعة الصمت الدولي عن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل، ومنذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، تكثف إجراءاتها لتهويد المدينة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة ولا بضمها إليها عام 1981.