الصدريون يحاولون قطع الطريق على المالكي عبر أستفتاء شعبي لأختيار رئيس الوزراء

ويشارك اعضاء ومؤيدو التيار، وكل من يرغب، في الاستفتاء في جميع انحاء البلاد يومي الجمعة والسبت لاختيار اسم بين خمسة مرشحين لهذا المنصب المرموق.

وتضم قائمة الاستفتاء المالكي، ومنافسه المرشح العلماني اياد علاوي ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، ونائب الرئيس المنتهية ولايته عادل عبد المهدي وجعفر محمد باقر الصدر، نجل أية الله محمد باقر الصدر آية الله الذي اعدمته السلطات العراقية عام 1980.

وقال رجل الدين حازم الاعرجي، القيادي في التيار ان مقتدى الصدر "كان واضحا في ان القضية السياسية صعبة الاختيار وقال اكثر من مرة ان المستشار الاول هو الشعب (...) وبالتالي فهو لا يقدر ان يعطي اسم فلان والاستفتاء يكشف راي الشعب في اختيار الشخصية التي ستكون في منصب رئاسة الوزراء".

واضاف الاعرجي من مكتبه في حي الكاظمية، في شمال بغداد قرب ضريح الامام موسى الكاظم، "لقد سبق ان انتخب العراقيون نوابهم وليس رئيس وزرائهم".

من جهته، قال احمد خلف احد منظمي الاستفتاء ان "الاحزاب السياسية متقاربة النتائج ولكل منها مرشحها للمنصب (...) وهذا الامر يعوق مسالة تشكيل الحكومة".

بدوره، قال حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ان "الاستفتاء يمثل حركة ذكية عبر ممارسة التيار الصدري الضغوط على الكتل السياسيةالتي يريد التفاوض معها باعتباره يحمل اسما اختاره الشعب" لتولي رئاسة الوزراء.

واضاف "اعتقد كذلك ان الاستفتاء قد يشير الى وصول المفاوضات مع دولة القانون الى طريق مسدود. وبالتالي يريد التيار ممارسة ضغوط من خلال التاييد الشعبي لشخصية اخرى" غير المالكي.

ويريد العديد من الصدريين استبعاد المالكي عن المنصب متهمينه بانه "لا يفي بالوعود التي يقطعها" كما انهم يكنون له كرها شديدا بسبب الهجمات التي شنتها قوات اميركية وعراقية ضد جيش المهدي ربيع العام 2008 ابان حملة استهدفت "الميليشيات الخارجة عن القانون".

واضاف خلف "لا خط احمر لدينا على احد والدليل وضع اسم المالكي على ورقة الاستبيان".

لكنه سرعان مااستدرك قائلا "عانينا من المالكي، فقد تصرف مثل صدام حسين وأسوأ من صدام تجاه التيار الصدري، لقد اعتقل منا المئات، وقصفنا بالطائرات وطردنا من دوائر السلطة".

وبهذا الاستفتاء، يرغب التيار الصدري ايضا في تحويل اختبار الانتخابات بشكل يؤكد ان الحملة كانت ناجحة.
ونظرا لفرض الانضباط الصارم في صفوفه التي كانت مبعثرة، تمكن التيار الصدري من الفوز بنحو 40 مقعدا (32 في البرلمان السابق) وتفوق على حلفائه الشيعة في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الاعلى بزعامة عمار الحكيم.

وتابع خلف ان اول انتخابات تشريعية عام 2005 "سمحت لنا بدراسة نقاط القوة والضعف لدينا. ومن هذه التجربة خرجنا بنتيجة التوزيع المناطقي. ووصلنا الى نتيجة ان التقسيم المناطقي ولد هذا الانتصار الباهر".

واكد "نحن تيار جماهيري من خلاله وصلنا لنتيجة انه كيف استطعنا ان نعبئ اعلاميا (..) تيار ديني لديه قناة اعلامية وهي منبر الجمعة (...) النتيجة اقناع البعض والبعض الاخر يرى انه تيار وطني لانه لم يشترك في الحكومة وهو الرقم المنقذ".