الصفحات
سياسة
هيلاري كلينتون
واضاف "ان شبكة الانترنت الصينية مفتوحة ونمو الانترنت في الصين نشط جدا" مشيرا الى ان بلاده كانت تضم 384 مليون مشترك في الانترنت نهاية 2009 ما يشكل اكبر عدد من مستخدمي الانترنت في العالم، علاوة على 3,68 ملايين موقع الكتروني و180 مليون مدونة.
واكد المتحدث ان "الدستور الصيني يحمي حرية التعبير للمواطنين وان النهوض بتطوير الانترنت يشكل سياسة ثابتة لدينا".
وكانت كلينتون جعلت من بلادها حارسا لحرية التعبير على الانترنت وحثت في خطابها شركات التكنولوجيا على التصدي للرقابة على الانترنت في الوقت الذي تعرض فيه محرك البحث عبر الانترنت "غوغل" الى هجمات قراصنة مصدرها الصين.
وحذرت وزيرة الخارجية الاميركية من ان "الاشخاص والبلدان التي تشن هجمات الكترونية يجب ان تتحمل العواقب".
واضافت ان الولايات المتحدة تقع على عاتقها "مسؤولية" باعتبارها "مهد" الانترنت، في تأمين حرية استخدامها.
اما الدول التي تحد من حرية الوصول الى المعلومات وتكبح "الحقوق الاساسية لمستخدمي الانترنت" فانها بحسب كلينتون، "تخاطر باستبعاد نفسها عن التقدم المحرز في القرن الحادي والعشرين".
ورد المتحدث باسم الخارجية الصينية الجمعة بتأكيد ان بلاده هي "ابرز الضحايا في العالم لهجمات قراصنة المعلوماتية".
وقال "اننا ندعو الولايات المتحدة الى احترام الوقائع والتوقف عن استغلال المشكلة المفترضة لحرية التعبير على الانترنت لتوجيه انتقادات غير مبررة بحق الصين".
بيد ان المتحدث اكد رغبة الصين "في تعزيز الحوار والتبادل والتعاون" مع الولايات المتحدة مع "تسوية الخلافات والمسائل الحساسة بالطريقة الملائمة بهدف حماية تطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية الاميركية".
وتزداد العلاقات الصينية الاميركية متانة غير انه لا يزال يشوبها التوجس.
وفي كانون الاول/ديسمبر ولمناسبة مؤتمر الامم المتحدة للمناخ في كوبنهاغن، جرت مواجهة بين اكبر بلدين ملوثين في العالم. كما تزايد ايضا التوتر في المجال التجاري.
غير ان دبلوماسيا صينيا رفيع المستوى سعى الى تهدئة التوتر بشأن غوغل.
وقال هي يافي نائب وزير الخارجية الصيني ان الامر "لا يتعلق بمشكلة بين الحكومتين الصينية والاميركية" مضيفا انه ينبغي عدم "تضخيمها".
واكد المسؤول الصيني انه "ان كانت لدى غوغل او مؤسسات اجنبية اخرى مشاكل في الصين، فينبغي حلها وفق القانون والحكومة مستعدة للمساعدة" في ذلك.
واوضحت مؤسسة غوغل انها تجري مباحثات مع السلطات الصينية.
وقال رئيس مجلس الادارة اريك شميدت "حاليا لم تتغير انشطتنا في الصين ونحن مستمرون في اتباع قوانينهم ومستمرون في تقديم نتائج (بحث) خاضعة للرقابة لكن في اجل قصير بشكل معقول، سندخل تغييرات".
واضاف "نرغب في ابرام صفقات في الصين" لكن "نريد (ان نكون موجودين في الصين) بشكل مغاير
واكد المتحدث ان "الدستور الصيني يحمي حرية التعبير للمواطنين وان النهوض بتطوير الانترنت يشكل سياسة ثابتة لدينا".
وكانت كلينتون جعلت من بلادها حارسا لحرية التعبير على الانترنت وحثت في خطابها شركات التكنولوجيا على التصدي للرقابة على الانترنت في الوقت الذي تعرض فيه محرك البحث عبر الانترنت "غوغل" الى هجمات قراصنة مصدرها الصين.
وحذرت وزيرة الخارجية الاميركية من ان "الاشخاص والبلدان التي تشن هجمات الكترونية يجب ان تتحمل العواقب".
واضافت ان الولايات المتحدة تقع على عاتقها "مسؤولية" باعتبارها "مهد" الانترنت، في تأمين حرية استخدامها.
اما الدول التي تحد من حرية الوصول الى المعلومات وتكبح "الحقوق الاساسية لمستخدمي الانترنت" فانها بحسب كلينتون، "تخاطر باستبعاد نفسها عن التقدم المحرز في القرن الحادي والعشرين".
ورد المتحدث باسم الخارجية الصينية الجمعة بتأكيد ان بلاده هي "ابرز الضحايا في العالم لهجمات قراصنة المعلوماتية".
وقال "اننا ندعو الولايات المتحدة الى احترام الوقائع والتوقف عن استغلال المشكلة المفترضة لحرية التعبير على الانترنت لتوجيه انتقادات غير مبررة بحق الصين".
بيد ان المتحدث اكد رغبة الصين "في تعزيز الحوار والتبادل والتعاون" مع الولايات المتحدة مع "تسوية الخلافات والمسائل الحساسة بالطريقة الملائمة بهدف حماية تطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية الاميركية".
وتزداد العلاقات الصينية الاميركية متانة غير انه لا يزال يشوبها التوجس.
وفي كانون الاول/ديسمبر ولمناسبة مؤتمر الامم المتحدة للمناخ في كوبنهاغن، جرت مواجهة بين اكبر بلدين ملوثين في العالم. كما تزايد ايضا التوتر في المجال التجاري.
غير ان دبلوماسيا صينيا رفيع المستوى سعى الى تهدئة التوتر بشأن غوغل.
وقال هي يافي نائب وزير الخارجية الصيني ان الامر "لا يتعلق بمشكلة بين الحكومتين الصينية والاميركية" مضيفا انه ينبغي عدم "تضخيمها".
واكد المسؤول الصيني انه "ان كانت لدى غوغل او مؤسسات اجنبية اخرى مشاكل في الصين، فينبغي حلها وفق القانون والحكومة مستعدة للمساعدة" في ذلك.
واوضحت مؤسسة غوغل انها تجري مباحثات مع السلطات الصينية.
وقال رئيس مجلس الادارة اريك شميدت "حاليا لم تتغير انشطتنا في الصين ونحن مستمرون في اتباع قوانينهم ومستمرون في تقديم نتائج (بحث) خاضعة للرقابة لكن في اجل قصير بشكل معقول، سندخل تغييرات".
واضاف "نرغب في ابرام صفقات في الصين" لكن "نريد (ان نكون موجودين في الصين) بشكل مغاير
