العدل الأوربية تستثني بضائع المستوطنات الاسرائيلية من الاستفادة من الاعفاءات الجمركية

واحتجت الشركة امام المحكمة على رفض السلطات الجمركية الالمانية تطبيق نظام الاعفاءات الجمركية على البضائع الاسرائيلية لانها مصنعة في الاراضي المحتلة.

وقالت المحكمة الخميس ان "البضائع المصنعة في الضفة الغربية لا تدخل في اطار المنطقة التي يطبق فيها الاتفاق" المبرم بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل وبالتالي "لا تستفيد من نظام الاعفاءات الجمركية المطبق".

واضافت "بالتالي كان في امكان السلطات الجمركية الالمانية رفض تطبيق نظام الاعفاءات الجمركية التي ينص عليها الاتفاق على البضائع المعنية لان مصدرها الضفة الغربية".

ورفضت المحكمة ايضا الحجة القائلة بانه كان يمكن لهذه البضائع الاستفادة من نظام اعفاءات ضريبية اخر ينص عليه الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية الذي يطبق على السلع الفلسطينية المنتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت المحكمة انه "بالفعل البضائع التي تصادق عليها السلطات الاسرائيلية بانها مصنعة في اسرائيل يمكنها الافادة من نظام الاعفاءات فقط بموجب الاتفاق مع اسرائيل ان كانت فعلا مصنعة في اسرائيل".

وفي اطار هذه القضية التي تستمر منذ سنوات سألت الجمارك الالمانية مصلحة الجمارك في اسرائيل عن مصدر المنتجات.

وكانت السلطات الاسرائيلية اكتفت بالتأكيد ان مصدر البضائع المعنية منطقة تقع تحت مسؤوليتها. لكنها لم تجب على سؤال لمعرفة ما اذا صنعت في الاراضي المحتلة